هشدار پیگیری انتظامی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌ها
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با هشدار پیگیری انتظامی هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها در صورت اخذ و هزینه کرد مبالغ بر خلاف مقررات و ضوابط اعلام کرد:رئیس سازمان نظام مهندسی اختیاری برای ابلاغ به ادارات کل راه‌وشهرسازی ندارد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، نامه داوود دانشگر خطاب به مدیران کل راه‌وشهرسازی استان‌ها به شرح زیر است؛
« با عنایت به استعلامات صورت گرفته از این دفتر در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به آگاهی می‌رساند:
1- همانگونه که در معنی و مفهوم واژه (کمک) نهفته است هرگونه (کمک) اختیاری و منوط به اراده شخص (کمک کننده) بوده و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان واجد اختیار قانونی برای الزام اعضا (دارای پروانه یا فاقد پروانه اشتغال به‌کار) به اعطای کمک به سازمان جهت امور جاری یا سرمایه‌ای نیست و اساساً مجمع عمومی سازمان استان فاقد چنین اختیاری است.
2- در خصوص پیشنهاد کسر درصدی از حق الزحمه مجریان (یا سازندگان مسکن و ساختمان) و حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها به‌عنوان (بهای ارائه خدمات فنی) توسط سازمان استان به آگاهی می‌رساند؛ وفق نظریه شماره 93/6 به‌شماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر محترم وقت انتخاب مهندسان طراح و سازنده مجری و پیمانکار و … از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است.
لذا جهت ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحاً توزیع کار و دریافت بهای این خدمات، وظیفه و اختیاری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن احصا و مقرر نشده است و مغایر ماده 37 قانون یاد شده و دادنامه شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
3-مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غیر موارد مندرج در قانون و آیین نامه‌های منبعث از آن و سایر مقررات ابلاغی فاقد وجاهت قانونی بوده و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در قبال اخذ و هزینه‌کرد مبالغی که بر خلاف مقررات و ضوابط وصول شده یا می‌شود از حیث انتظامی، مدنی و کیفری راساً مسئول خواهند بود و آن اداره کل موظف به نظارت مستمر و پیگیری موارد تخلف است.
4- با عنایت به اینکه وفق بند «ذ» ماده 116 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها جزو وظایف و اختیارات رئیس سازمان است و اختیاری برای ابلاغ به ادارات کل راه‌وشهرسازی وجود ندارد. لذا صرفا ابلاغیه‌هایی که توسط وزارت متبوع به ادارات کل راه‌وشهرسازی ارسال می‌شود، می‌بایست ملاک عمل قرار گیرد.
