به گزارش ساختمان آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص «تحلیل عملکرد سه ماهه اول امسال اقتصاد ایران و همچنین برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱» علاوه بر تحلیل بخش مسکن و ساختمان، به تحلیل بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، خدمات و اقتصاد کلان کشور نیز پرداخته است. این مرکز اعلام کرد: بررسی‌های بانک مرکزی از رشد منفی ۹/۶ درصدی و مرکز آمار از مثبت ۹/۳ درصدی بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در خصوص بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی‌شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش‌بینی است. برآورد رشد منفی برای بخش ساختمان درحالی است که دولت سیزدهم درحال اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن بوده و همچنین برای بودجه عمرانی کشور نیز رقم قابل‌توجهی پیش‌بینی شده است.
اشاره به تفاوت‌های عجیب آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
در این گزارش درباره بخش ساختمان با تقسیم این بخش به دو حوزه مسکونی و سایر ساختمان‌ها، آن را یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی می‌داند. چون بخش ساختمان و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و بخش‌های زیادی از صنایع مولد شامل تولید نهاده‌های ساختمانی و نیز حمل‌و‌نقل را درگیر می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با اشاره به تفاوت‌های عجیب آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان می‌افزاید: از نظر بانک مرکزی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان رشد منفی ۹/۶ درصدی و از نظر مرکز آمار مثبت ۹/۳ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشته است. همچنین بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور حاکی است که در تمام فصول سال ۱۴۰۰ رشد این شاخص (تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره) منفی بوده و لذا رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان مشهود است.
تورم بالای هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی نیز با اشاره به تورم بالای هزینه‌های اجرای این بخش، از کاهش شدید این فعالیت‌ها خبر داده است. این مرکز می‌گوید: عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده؛ زیرا مخارج پروژه‌های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ۴/۹۶ درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به معنای افت شدید سرمایه‌گذاری دولتی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.
پیش‌بینی رشد منفی بخش مسکن در سال جاری
آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند، بر اساس شواهد موجود، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۴/۳ درصد برآورد می‌شود. شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از سوی دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان از رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی دارد. درمجموع، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳/۴ درصد برآورد شده است. لازم به ذکر است این برآورد با فرض تداوم روند طی‌شده در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ انجام شده و برای مثال در صورت اینکه طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود می‌تواند رشد این بخش را متاثر کند. در مجموع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند رشد اقتصادی ایران تا پایان سال به ۳/۷درصد خواهد رسید، اما به نظر می‌رسد در این تحلیل جای یک عامل خالی است و آن دخیل دانستن عامل توافق هسته‌ای است. از نگاه بسیاری از کارشناسان، لغو تحریم‌ها و حضور ایران در بخش جهانی می‌تواند سناریوی دومی را برای رشد اقتصادی رقم بزند که بسیار بالاتر از پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است. از طرفی باید توجه داشت که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی‌شده در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست آمده و در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال جاری به صورت جدی دنبال شود، ممکن است بتواند رشد این بخش را به دنبال داشته باشد.
