به گزارش ساختمان آنلاین: با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز فعالیت دولت رییسی، روند کند و لاک‌پشتی اجرای طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد. به نظر می‌رسد همتی برای سرعت‌بخشی به اجرای این طرح با وجود تامین زمین وجود ندارد.
رییس‌جمهور بارها بر تعیین‌تکلیف تامین زمین و حمایت بانک‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و حتی برای تامین زمین از سوی سازمان‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن ۳۱ شهریور را فرصت نهایی تعیین کرد. اگرچه به گفته وزارت راه‌وشهرسازی که اعلام کرده است بخش عمده‌ای از زمین‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و جانمایی شده است اما آن چیزی که هم‌اکنون به عنوان مانعی بزرگ در مسیر این طرح نمایان شده، تامین منابع مالی این پروژه است.
این وزارتخانه اعلام کرده است که تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن نهایی شده است اما بر اساس ماده ۱۰ قانون طرح نهضت ملی مسکن، دستگاه‌های اجرایی که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند، باید به دولت عودت دهند تا در این طرح مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر یا حدنگار را در دستور کار قرار داده است تا شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولت و اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت داده نشده است، شناسایی شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
عدم تامین به موقع زمین و ناهماهنگی در ارائه پروانه ساخت
فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه اراضی‌ای که در حریم شهرها و متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی بوده نیز با تغییراتی در نوع کاربری به محدوده قانونی شهرها الحاق شده و زیر طرح نهضت ملی مسکن رفته است گفته است که تاکنون ۲۲ هزار هکتار از اراضی موجود خود را در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کردیم و ۳۵ هزار هکتار دیگر در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان قرار دارد که مجموعا کلیات طرح نهضت ملی مسکن معادل ۴ میلیون واحد را پوشش خواهد داد.
اما برخی از سازندگان دلایل دیگری به جز تامین زمین و عدم همکاری بانک‌ها برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مطرح می‌کنند.نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان در پاسخ به این پرسش که دلیل کُندی سرعت ساخت‌و‌ساز در طرح نهضت ملی مسکن چیست؟ می‌گوید: شاید عدم تامین زمین به موقع یکی از دلایل اصلی تاخیر در ساخت‌و‌ساز طرح نهضت ملی مسکن باشد. اما باید اذعان کرد که دلایل اصلی آن عدم دادن پروانه ساخت از سوی شهرداری‌ها است.
ایرج رهبر ادامه داد: در تفاهمنامه‌ای که در خرداد ۹۹ برای طرح اقدام ملی مسکن امضا کردیم و بعدها به نام طرح نهضت ملی مسکن تغییر نام پیدا کرد قرار شد ۲۰ هزار واحد مسکونی احداث شود اما تاکنون از این ۲۰ هزار واحد مسکونی حدود ۳۱۰۰ واحد مسکونی تامین زمین شده است.
او با بیان اینکه ۲ سال است که تنها ۳۱۰۰ واحد مسکونی تامین زمین شده است اضافه کرد: اما باید عدم هماهنگی و همکاری در دادن پروانه ساخت را به این موضوع اضافه کنیم. باور کنید شاید ۱۶ ماه هم در دادن پروانه ساخت زمان برده باشد. باور کنید یک سال از قرارداد نهضت ملی مسکن می‌گذرد اما هنوز پروانه ساخت نگرفته‌ایم. با اینکه این طرح مورد حمایت وزارت راه‌وشهرسازی و اداره کل شهرسازی است اما ما حریف شهرداری نمی‌شویم.
عملکرد ضعیف و بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
مسوولان دولت سیزدهم همچنان بر اجرایی کردن وعده تولید چهار میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت پافشاری می‌کنند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بارها خبرهایی درباره وجود مشکل از سوی شبکه بانکی منتشر شده است.
اما محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن کشور اعلام کرد که حتما وعده رییس‌جمهور برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم محقق خواهد شد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روش‌های مختلف تامین مالی مطابق با دهک‌های درآمدی پیش‌بینی شده است. این در حالی است که براساس برخی گزارش‌ها از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری عملکرد چندانی در پرداخت وام به طرح نهضت ملی مسکن ارائه نشده و طبق اعلام مسوولان سهمیه ۶۳ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات برای ساخت ۲۱۰ هزار واحد مسکونی به شعب بانک مسکن ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است اما ظاهرا رو به اتمام است.پس از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن ۲۷ بانک و موسسه اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات این طرح شدند.
برای هر بانک نیز سهمیه‌ای جداگانه تعیین شد. بیشترین سهمیه مربوط به بانک مسکن با ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، دو بانک دولتی دیگر هرکدام پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان را برعهده گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتی نیز برای دیگر بانک‌ها تعیین شد که از ۳۰ میلیارد تومان تا ۳۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
طی حدود یک سال اخیر و آن‌طور که از صحبت‌های مسوولان شنیده می‌شود بانک‌ها عملکرد چندانی درخصوص پرداخت تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارائه نکرده‌اند. البته حدود یک ماه قبل سهمیه وام دو بانک به بانک مسکن سپرده شده که آن هم رقم چندانی نیست؛ تکلیف یکی از آنها ۷۲ میلیارد و دیگری موظف به پرداخت ۷۵ میلیارد تومان است.
عدم همکاری بانک‌ها در حوزه مسکن
علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده که سهم بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی رو به اتمام است و ما برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها به کمک سایر بانک‌ها نیاز داریم.
حال با بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت وام‌های بلندمدت به بخش مسکن، آیا می‌توان انتظار داشت فرآیند پرداخت وام به بزرگ‌ترین پروژه دولت سیزدهم تسریع شود؟
به طوری که رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن همکاری نمی‌کنند گفت: در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خودشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این میزان در سال ۱۳۹۹ تنها ۷ درصد بوده که با تلاش در دو سال اخیر به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه بانک‌ها توجه کافی به حوزه مسکن نداشته و همکاری لازم را نکردند، در حالی که مسکن پیشران اقتصاد کشور بوده و بیش از ۱۳۰ شغل به آن مربوط بوده و افزایش مسکن‌سازی رونق می‌گیرد.
گفته می‌شود اخیرا بانک ملت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را برعهده گرفته و شرکت ساختمانی زیرمجموعه این بانک وارد حوزه ساخت شده است. البته بنا به گفته جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، بانک ملت در حال حاضر به عنوان یکی از بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود.
لزوم تسریع در ارائه پروانه‌های ساخت
آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن نیز حاکی از آن است که برای ۷/۱ میلیون واحد زمین اختصاص یافته است. برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه صادر شده، ۶۲۲ هزار متقاضی در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌اند و بیش از ۴۳۰ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است. با این وجود علاوه بر انتظار پرداخت آورده به‌موقع از سوی متقاضیان، انتظار می‌رود بانک‌ها در پرداخت وام‌های این پروژه همکاری بیشتری داشته باشند؛ به خصوص آنکه طبق وعده وزیر راه‌وشهرسازی، پروژه‌ها در شروع کار با استفاده از وام بانکی پیش برود تا متقاضیان نسبت به این طرح خوش‌بین شوند. در جدول زیر سهمیه هر بانک در طرح نهضت ملی مسکن مشخص شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبری در زمینه رفع مشکل مسکن، ایجاد قرارگاه ملی مسکن که مشکلات ساخت مسکن را بررسی و برای این مهم تصمیم‌گیری کند، ضروری است و می‌توان انتظار داشت که با تشکیل این قرارگاه تا حدودی مشکل عدم تامین مالی این پروژه برطرف و با سرعت دادن به تامین زمین و صدور پروانه ساخت وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی محقق شود.
