جزئیات جدید از جریمه ۲۶ همتی بانک‌های متخلف در حوزه مسکن ملی

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر و همزمان با اعلام جریمه 26 هزار میلیاردی بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن از سوی وزیر اقتصاد، اعتراض بانک‌ها به این جریمه هم بالا گرفت تا جایی که دیروز شکایتی در همین رابطه از سوی کانون بانک های خصوصی به دولت ارسال شد.

بانک‌ها معتقدند این جریمه نامعقول است چراکه وزارت راه و شهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانکها اعلام نکرده و بانک‌ها قاعدتاً نمی توانستند تسهیلات را پرداخت کنند.

در تبصره 5 ماده 4 قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم 20 درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

به همین دلیل، چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک های متخلف سخن به میان آوردند.

«شاهین مستوفی» مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات جرائم مالیاتی این بانک‌ها، اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند.

وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی 31 شهریور سال 1400 تا همین بازه زمانی در سال 1401 نزدیک به 25 بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده است، در مجموع 360 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: با این حال طبق تبصره 5 ماده 4 قانون جهش مسکن، در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات 20 درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.

مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانک‌های متخلف پرداخت و گفت: از مجموع 360 هزار میلیارد تومان بانک‌ها در این مدت زمانی فقط حدود 60 هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند.

وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید 20 درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد 60 هزار و 600 میلیارد تومانی از این 25 بانک است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان‌داشت: با این حال، بر اساس آخرین اطلاعات نزدیک‌به 59 هزار میلیارد تومان رای اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.

این مقام مسوول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

مستوفی به دلایل بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطرنشان‌کرد: بیشتر بانک‌ها ناقص بودن سامانه های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.

وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است درباره اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح‌کرد: برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که به‌طور طبیعی اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانک‌های متخلف داشت و گفت: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات هشت‌هزار و 400 میلیارد تومان، بانک ملی 6 هزار و 300 میلیارد تومان، بانک پاسارگاد پنج‌هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام 2 هزار و 100 میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.

وی، گریزی به ضمانت های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانک‌ها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند، سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانکها نزد بانک مرکزی اخذ کند.

مستوفی در پایان گفت: تاکنون 2 بار سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه فهرست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ 31 شهریور 1401 تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده است، اما این بانک هنوز پاسخی به این نامه ها نداده است، با این حال به محض دریافت این فهرست جریمه های جدیدی مالیاتی برای بانک‌ها متخلف وضع می شود.