۷۰ درصد قراردادهای اجاره سال گذشته به نفع مستاجران منعقد شد
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: داشتن کدرهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. درحال حاضر یکی از آسیب‌های موجود، ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی است که بعضاً فروخته می‌شود و وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیدجواد سادات مشاور حوزه مسکن وزیر راه و شهرسازی با حضور در میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت انعقاد قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات پرداخت.
مشاور حوزه مسکن وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، گفت: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت می‌کنند و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت‌خانه باید فضایی را فراهم می‌کرد که دو طرف قرارداد (موجر و مستأجر) خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.
سادات توضیح داد: قراردادهای مشاوران املاک به شکل ۲۴ ساعته صادر می‌شود که باید دو شاهد یکی از سوی مستأجر و یکی موجر قرارداد را امضا کنند. همچنین برای موجران و مستأجران به شکل جداگانه کد و پیامک یکبار مصرف ارسال می‌شود و در سامانه املاک و مستغلات احراز هویت انجام می‌شود.
وی سامانه املاک و مستغلات را سامانه‌ای برای ارتباط مؤثرتر موجران و مستأجران برشمرد و گفت: داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. در حال حاضر یکی از آسیب‌های موجود، ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی است که بعضاً فروخته می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.
وی با تاکید بر اینکه بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند توضیح داد: سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستأجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.
وی افزود: سامانه املاک و مستغلات که امروز رونمایی شد سامانه‌ای است که اکنون همکاران ما در حال هماهنگی تکمیل آن هستند برای مدل‌های مخصوص به مالکیت و … که روند پیچیده‌ای دارد و تاریخ دقیق راه اندازی آن مشخص نیست.
وی در خصوص برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز گفت: تمام عزم خود را برای ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز بکار گرفته‌ایم. هم‌اینک سازمان تعزیرات حکومتی نیز به موضوع ورود کرده است که مردم شاهد تأثیرات آن خواهند بود.
وی افزود: برنامه ساماندهی مشاوران املاک چندین محور مشخص دارد که در یک لایحه دو فوریتی در مجلس در دستور کار قرار دارد. انتظار داریم که مجلس به دو فوریتی کردن این لایحه کمک کند.
سادات ادامه داد: در رابطه با گران فروشی با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ویژه تعزیرات حکومتی با کمک بنگاه‌ها راه اندازی شده است.
وی در خصوص سایر کمک‌های دولتی به مستأجران گفت: یک پیشنهاد تأمین مالی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم به زودی تصویب شود و به فضای مستاجرینی که وام گرفته اند، کمک می‌کند.
