به گزارش ساختمان آنلاین: «فرشید پورحاجت» روز یکشنبه با اشاره به روند ثبات قیمت مسکن در کشور، افزود: افزایش عوارض شهرداری و پروانه ساخت بر روی قیمت مسکن تاثیر خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمت خواهد شد و شرایط را برای سایر حوزه‌های بخش مسکن سخت می‌کند.
وی توضیح داد: اکنون بار سیاست‌های اشتباه شهرداری در موضوع ساخت و ساز را دولت بر دوش می‌کشد و حتی در طراحی بسته‌های حمایتی از انبوه سازان مجبور به مذاکره با شهرداری و گرفتن تخفیف می‌شود، این درحالی است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در خدمت توسعه شهر باشند و مسولیت کسری ساخت و ساز را نیز تا حدودی بپذیرند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: تسهیل شرایط در صدور پروانه و خدمات فنی- مهندسی از سوی دستگاه‌های مربوطه سرعت ساخت و ساز را در کشور افزایش خواهد داد و برنامه دولت برای کنترل قیمت مسکن را حمایت خواهد کرد.
پورحاجت گفت: اینکه شهرداری بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های کلان به دنبال افزایش چند برابری منابع درآمدی باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده و توسعه خدمات، نگاه خودخواهانه‌ای است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: توقع داریم همزمان با اجرای قانون جهش تولید مسکن سازمان‌های توسعه گرِ مسکن ، عملکرد خود را با برنامه دولت تطبیق دهند و دست از دیوان سالاری و اجرای سیاست افزایش درآمد بردارند.
به گفته پورحاجت علی‌رغم اینکه هزینه‌های بسیار سنگین بابت خدمات شهرداری و خدمات فنی- مهندسی از سازندگان مسکن دریافت می‌شود، اما هم چنان شاهد کاهش کیفیت خدمات مهندسان و شهرداری هستیم.
پیش از این نیز «فرشید ایلاتی» کارشناس بازار مسکن نسبت به افزایش هزینه‌ها تا ۲۰ درصد به دلیل تحمیل هزینه‌های شهرداری بر ساخت‌و ساز خبر داد گفته بود: اکنون شهرداری دخالت مستقیم در تعیین قیمت مسکن دارد، اما در موضوع توسعه مسکن پاسخگو نیست.
وی بیان کرد: در موضوع ساخت مسکن چندین دستگاه دخیل هستند و به دلیل مدل درآمدی شهرداری‌ها که به درآمدهای حوزه ساخت و ساز وابسته هستند باید برنامه ریزی شود که وابستگی بودجه شهرداری به ساخت و ساز کاهش یابد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی تا وقتی شهرداری به درآمد صدور پروانه ساختمانی و غیره وابستگی دارد، هزینه‌های ساخت مسکن در شهرها نیز رو به افزایش است. اکنون بخش مهمی از هزینه‌های ساخت در شهرها به دلیل صورت حساب‌های شهرداری است.
