به گزارش ساختمان آنلاین: جلال آفاقی با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء و چشم انداز نامناسب آن در ادامه سال جاری، عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران را یادآور شد و اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری به استثناء مواردی، تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در تهران و سایر کلانشهرها و نرخ ۲۰ درصد در سایر شهرها تمدید می شود.
وی افزود: توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد:: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان خواهد بود.
آفاقی در تشریح موارد استثناء تمدید خودکار قراردادها بیان کرد: فروش ملک توسط مالک به صورت رسمی و ثبت شده، اخذ مجوز برای بازسازی یا تعمیر، ازدواج رسمی فرزند مالک و نیاز برای سکونت حسب تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، عدم انجام به موقع تکالیف توسط مستاجر در دوره اجاره قبلی از اهم استثنائات تمدید خودکار اجاره نامه ها است.
