تخفیف سوم برای وصول درآمد در پایتخت

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، نیازهایی در بودجه شهرداری تهران وجود دارد که برای رفع آنها فقط حصول درآمد نقدی کارساز است. نیازهایی مثل پرداخت حقوق، عیدی و پاداش که اتفاقا زمان بندی پرداخت آنها برخلاف سایر هزینه های مدیریت شهری هیچ انعطافی ندارد و باید در وقت مقرر به حساب کارکنان واریز شود.

هرچند شهرداری تهران در ماه های گذشته مدعی شده که مشکلی در تحقق بودجه ۵۰‌ هزار میلیارد تومانی امسال وجود ندارد و درآمدهای پیش بینی شده برای سال جاری به طور کامل محقق می شود، اما به نظر می رسد بخش عمده این موفقیت مرهون طرح های تخفیفی بزرگی است که در نیمه دوم امسال در شهرداری تهران اجرا شده است.

تازه ترین طرح تخفیفی که اجرای آن ظرف روزهای آتی آغاز می شود ناظر بر اعمال تخفیف ۳۰ درصدی برای بدهکاران عوارض طرح ترافیک مشروط به تسویه آن تا پایان فروردین ۱۴۰۲ است.

لایحه مربوطه دیروز در شورای شهر به تصویب رسیده و به زودی مقدمات اجرای آن فراهم خواهد شد و گفته می شود با توجه به انباشت بدهی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که طی سال های ۹۷ تاکنون که نسخه جدید طرح ترافیک اجرا شده است، اکنون اعمال تخفیف می تواند به فوریت بین ۱۰۰۰ تا ۱۷۵۰ میلیارد تومان پول نقد روانه حساب های مدیریت شهری کند؛ موضوعی که ظاهرا انگیزه اصلی مدیریت شهری برای ارائه تخفیف مذکور است و در اظهارات مدیران شهری در صحن شورای شهر نیز به آن اشاره شد.

پیش از این نیز دو طرح تخفیفی دیگر برای حصول درآمد نقدی در شهرداری تهران به اجرا درآمد که یکی ناظر بر تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی در صورت تسویه فوری و نقدی و دیگری تخفیف تا ۴۰ درصدی عوارض نوسازی برای خوش حساب ها بوده که همچنان نیز در حال اجراست.

مدیران شهری درباره هر سه طرح تخفیفی بزرگ خود که امسال اجرا کرده اند مدعی بوده اند که این تخفیف ها دیگر تکرار نخواهد شد و این فرصت فقط در سال جاری برای بدهکاران پیش بینی شده است.

با این حال برخی از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که این قبیل تخفیف ها می تواند به منزله مشوقی برای تاخیر در تسویه بدهی شهری شهروندان عمل کند. به عنوان مثال در طرح بخشودگی ۳۰‌ درصد از بدهی طرح ترافیک، عملا شهروندانی که در پرداخت عوارض خود تعلل کرده اند به جای تنبیه، جایزه دریافت می کنند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز در این خصوص گفت: در این قبیل لوایح زمینه ای ایجاد می کنیم که برای مثال مردم دو سال منتظر باشند تا ما مقرراتی وضع و مشکل را حل کنیم؛ در حالی که در این مسیر کسانی که با قوانین همراه هستند، آسیب می بینند.