وجود ۷۴هزار هکتار بافت فرسوده میانی در کشور/ عزم دولت برای مقاوم‌سازی واحدها
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۷۴هزار هکتار بافت فرسوده در بخش میانی شهری بدون احتساب بافت فرسوده تاریخی در کشور، گفت: عزم دولت بر اعطای سند به شهروندان در مناطق دارای زمین‌های دولتی است تا بتوانند با استفاده از منابع و تسهیلات موجود نسبت به مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای خود اقدام کنند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از شرکت بازآفرینی شهری، «محمد آئینی» در گفت وگویی افزود: در بافت فرسوده میانی هدف این است که ساخت سالیانه ۱۵۰ هزار واحد به ۲۰۰ هزار واحد ارتقاء یابد.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ادامه‌داد: در این بین فارغ از الگوهای نوسازی و طرح‌های ابتکاری که گام به گام درونی خواهد شد، اگر مردم و سازندگان با حمایت دولت و شهرداری‌ها یک پروژه سه واحدی در هر هکتار به شکل تجمیع احداث کنند، ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی محقق می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات بافت‌های تاریخی فرسوده، تصریح‌کرد: در این بخش نیز با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دنبال تدوین یک بسته تشویقی هستیم.
آئینی با اشاره به بسته تشویقی شهرسازانه، اظهار داشت: استفاده از این بسته تشویقی کمک خوبی برای مردم و سازندگان خواهد بود، به‌ویژه اینکه مردم این محلات از توان مالی لازم برای ساخت و ساز برخوردار نیستند و چنانچه سازندگان نیز در کنار مردم قرار بگیرند این کار اجرایی خواهد شد.
وی اضافه‌کرد: این در حالی است که شهرداری‌ها نیز بر اساس قانون موظف به ارائه تخفیف در صدور پروانه و تراکم هستند و تسهیلات ارزان قیمت توسط بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. در مجموع شرایط برای ساکنان و سازندگان فراهم است و با یک سازماندهی مناسب و توجیه مالکان و سازندگان، این مهم را شهر به شهر توسعه خواهیم داد.
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره چگونگی کاهش هزینه‌های نوسازی و به‌سازی مسکن گفت: قوانینی از جمله مقررات ملی ساختمان و دیگر قوانین مرتبط در صورتی که رعایت شوند، در زلزله‌هایی با ریشتر بالا نیز قدرت تاب آوری وجود خواهد داشت و از سوی دیگر شاهد کاهش میزان خسارت‌های مالی و جانی خواهیم بود. در واقع این یک کار فرهنگی بوده و خود مردم باید مطالبه گر باشند که مقررات ملی ساختمان رعایت شود.
آئینی با بیان اینکه نمایندگان مردم در مجلس، شوراهای شهر و نهادهای اجتماع محور محلی همگی باید به دنبال احقاق حق مردم باشند، بیان داشت: داشتن ساختمان پایدار و محکم حق شهروندان است، موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند، بنابراین شوراهای شهر و روستا به عنوان نمایندگان محلی مردم باید از سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها مطالبه‌گر بوده و نظارت دقیق و بدون اغماض بر ساخت و سازها داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در ادامه با اشاره به اجلاس روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مرکز استان‌ها که هفته گذشته در بندرعباس برگزار شد، گفت: در این اجلاس از روسای کمیسیون‌های معماری درخواست شد به عنوان سفیران نوسازی به وظایف خود عمل کنند، یعنی از یک سو شهروندان را برای ورود به عرصه نوسازی و مقاوم‌سازی توجیه کنند و از سوی دیگر مطالبه‌گر حقوق قانونی این افراد باشند.
آئینی خاطرنشان‌کرد: در قانون بسترهای بسیار خوبی برای حمایت از سازندگان و مالکان بافت‌های فرسوده وجود دارد که در نهایت قرار شد همکاری مشترکی با اعضای شوراهای شهر داشته باشیم که به دلیل بالا بودن بناهای ناپایدار در مراکز استان‌ها و کلانشهرها عمده کار در این مناطق خواهد بود.
