به گزارش ساختمان آنلاین: ابراهیم جمالی با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره خانه‌های استیجاری بر اساس قیمت ملک مشخص می شود اظهار کرد: در افزایش اجاره بهاء چند عامل همچون ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت ساخت واحد مسکونی و حساب روی واحد مسکونی به عنوان محلی برای درآمدزایی موثر است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در همدان مسکن به کالایی درآمدزا تبدیل شده و بعضا خانواده ها از طریق دریافت اجاره بها امرار معاش می کنند افزود: قانون افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی افزایش سالانه اجاره فرصتی برای کنترل اوضاع نابسامان مسکن بود که متاسفانه اجرایی نمی شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان خاطرنشان کرد: در این قانون به تناسب پایتخت، کلانشهرها و شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش سالانه لحاظ شده در حالی که اجرایی نمی شود.
وی در ادامه یکی از دلایل عدم اجرای این قانون را نبود ضمانت اجرایی دانست و گفت: در این زمینه نظارت های لازم نیز وجود ندارد از طرفی گرانی های پی در پی هم خود عاملی برای افزایش میزان رهن و اجاره شده است.
جمالی با تأکید بر اینکه قیمت تمام شده مسکن، هزینه ساخت و ساز و اخذ پروانه افزایش چشمگیر داشته است یادآور شد: افزایش قیمت هزینه های اداری و مصالح به مصرف کننده چه خریدار و چه مستاجر تحمیل می شود به عبارت دیگر افزایش قیمت باعث ضرر و زیان مردم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: مشاوران املاک قیمت گذار نیستند بنابراین پیشنهاد می دهم قیمت املاک توسط کارشناسان خبره تعیین شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان متذکر شد: قیمت هر واحد مسکونی با پلاک ثبتی مشخص بر اساس زمین، سازه، سال ساخت و دیگر عوامل تعیین شود و تا ۶ ماه این قیمت مصوب بماند به نحوی که دست سوداگران نیز از سودجویی کوتاه شود.
وی با بیان اینکه باید شورای قیمت گذاری برقرار شود و قیمت کارشناسی قبل از معامله اعم از خرید و فروش یا رهن و اجاره توسط این شورا مشخص شود اضافه کرد: مشاوران املاک و مردم تعیین کننده قیمت نیستند.
جمالی در پایان سخنانش تصریح کرد: مرجع قیمت گذاری فرصتی است برای انجام هر چه بهتر کنترل و نظارت؛ از همین رو پیشنهاد شورای قیمت گذاری و تعیین قیمت توسط کارشناسان راهکاری است در راستای نظارت بر خرید و فروش و رهن و اجاره املاک و کوتاهی دست سوداگران.
