مشکلات بازار اجاره به شهرستان‌ها رسیده است

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اطلاعات آنلاین، در چند دهه قبل خانه دار شدن زیاد سخت نبود و خانواده هایی که برای ساخت یا خرید خانه تصمیم جدی داشتند، با کمی پس انداز و به کمک وام می توانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند، اما به تدریج و به خصوص در سال های اخیر مسیر خانه دار شدن در کشور سخت و سخت تر شد.

گرانی زمین، افزایش سرسام آور قیمت مصالح که بعضاً به صورت هفتگی و برخی حتی روزانه است، بالا رفتن قیمت اقلامی مانند کابینت، شیرآلات و سیم کشی های ساختمان، بالا رفتن دستمزد بنا و کارگران، دسترسی سخت به وام مسکن و در مجموع افزایش قیمت تمام شده مسکن به تدریج راه ساخت و ساز را برای بسیاری از مردم مسدود کرد و با این تورم، خرید خانه های آماده نیز غیرممکن و در مجموع خانه دار شدن به یک رویا برای بسیاری از مردم بدل و سبب روی آوردن مردم به خانه های اجاره ای شد.

فرهنگ اجاره نشینی و صاحبخانه بودن موضوع جدیدی در جامعه ما نیست و همواره وجود داشته است. در گذشته صاحبخانه ها اصطلاحاً هوای مستاجر را داشتند و به هنگام عقد اجاره و یا تمدید آن شرایط شغلی، عائله مندی و درآمد مستاجر خود را مد‌نظر قرار می دادند و به این موضوع دقت می کردند که فشار اقتصادی و مالی به آنها وارد نکنند.

اما متاسفانه در چند سال اخیر یا شاید بهتر بگوئیم سه یا چهار سال گذشته بسیاری از صاحبخانه ها بدون توجه به درآمد پائین مستاجران و مواردی که در بالا گفته شد، به گونه ای اقدام به بالا بردن اجاره کرده اند که پرداخت آن در بهترین حالت اگر از سقف درآمدی مستاجران بیشتر نباشد، پرداخت آن به معنای حذف بسیاری از نیازهای ضروری زندگی مستاجران است. این روزها مستاجران سرگردان در بنگاه های املاک و سایت ها و اپلیکشن های نیازمندی های اینترنتی هستند تا شاید بتوانند سرپناهی در حد درآمد خود پیدا کنند که البته این امر به کاری سخت و حتی غیرممکن بدل شده است.

گفتگو با مستاجران

رضایی، یکی از مستاجران در شاهرود می گوید: از همسرم جدا شده ام و ماهی 2 میلیون و 600 هزار تومان از حقوق پدر متوفی خود را دریافت می کنم. تاکنون ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان اجاره می دادم. اما صاحبخانه که از مشکلات من خبر دارد برای اینکه در سر سال اجاره در معذوریت قرار نگیرد، از الان اخطار داده است که مهرماه خانه اش را تخلیه کنم، چون قصد اجاره مجدد آن را ندارد، اما هیچ جا خانه پیدا نمی کنم و درمانده و سرگردان شده ام.

مَلک، مستاجر 27 ساله می گوید: صاحبخانه ام به یکباره اجاره را 2 برابر کرده، ضمن اینکه شرط گذاشته است در هر 6 ماه باید اجاره را با توجه به نرخ تورم افزایش دهم.

رحیمی هم قصه پردرد خود را دارد. او در شهر سمنان مستاجر است. صاحبخانه اجاره 2 میلیون و 800 هزار تومانی او را پنج میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده و 15 میلیون تومان نیز پول پیش بیشتر نسبت به سال قبل خواسته است.

وی می گوید درآمد من حدود 10 میلیون تومان است. فرزندم امسال به دبستان می رود و با این اجاره دیگر چیزی برایم باقی نمی ماند. ضمن اینکه برای تهیه آن 15 میلیون تومان هم مشکل دارم. به بنگاه ها هم مراجعه کرده ام و همه اجاره ها در همین حد است.

بنگاه داران چه می گویند؟

اما صحبت بنگاه داران املاک هم شنیدنی است. غلامی، مشاور املاک با نشان دادن اطلاعیه مصوبات ستاد ساماندهی اجاره بها و خرید و فروش مسکن می گوید: اینجا ذکر شده تنظیم تمدید اجاره نامه بیش از 15 درصد نسبت به سال گذشته ممنوع است؛ اما هیچ صاحبخانه ای حاضر به تمکین از قانون نیست.

غلامی می افزاید: تا بر اجرای قانون پافشاری می کنیم، صاحبخانه مستاجر را بیرون می کند و مستاجر جدیدی با قیمت دلخواه می آورد.

وی می گوید: اجاره باید بر اساس کارشناسی منطقه انجام گیرد، اما متاسفانه صاحبخانه ها کارشناسی ما را قبول ندارند و خودشان نرخ تعیین می کنند. یعنی خانه ای که اجاره آن یک میلیون تومان است سه تا چهار میلیون تومان نرخ می گذارند. و در مجموع مشاوران املاک هیچ نقشی در تعیین اجاره بها ندارند.

این مشاور املاک می افزاید: مدتهاست دفتر ثبت اجاره خانه های ما خالی است و صاحبخانه ها در دیوار و به نرخ خود خانه هایشان را اجاره می دهند. مورد داریم که اجاره 800 هزار تومانی یک منزل به یکباره در دیوار چهار میلیون تومان نرخ خورده است.

اما مشاور املاک دیگری با اشاره به فعالیت های 15 ساله خود به‌عنوان مشاور املاک می گوید: در چند سال اخیر و به‌ خصوص چند ماه گذشته وضعیت خیلی بد شده است و ما نمی توانیم جواب مردم را بدهیم.

اسکندی می افزاید: صاحبخانه ها اصلا کارشناسی ما را قبول ندارند و خودشان را کارشناس می دانند و با توجه به نیازشان اجاره تعیین می کنند. مردم تصور می کنند که مشاوران املاک در این مورد دخالت دارند.

اسکندی از ضعف قانون و عدم نظارت نیز انتقاد دارد و می گوید: برخی افراد فقط یک واحد مسکونی دارند و اجاره می دهند و آن را بالا می برند، اما برخی چندین خانه دارند که می گویند اگر با این نرخ اجاره نمی کنند، بگذارید خالی بماند، در حالی که ما اینجا درماندگی و آوارگی مستاجران را می بینیم و کاری از دستمان بر‌نمی‌آید.

گفتگو با فرماندار شاهرود

فرماندار شاهرود درباره وضعیت فعلی مسکن می گوید: وضعیت موجود قطعا برای مستاجران سخت است؛ اما متاسفانه این عرضه و تقاضا است که شرایط را به‌خصوص در این بخش به وجود می آورد.

دکتر جلالی می افزاید: در دوران شیوع کرونا قانونی وضع شد که صاحبخانه ها نمی توانستند مستاجران خود را مجبور به تخلیه کنند. و دولت و قوه قضائیه نیز از آن حمایت می کردند اما با پایان کرونا این قانون نیز به پایان راه رسیده است.

وی می گوید: اما ما با آگاهی از وضعیت موجود، به دستور دولت و با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه های مشاور املاک و تسریع در اجرای قانون (مالیات بر خانه های خالی) کار گروه تنظیم و کنترل املاک و مستغلات را تشکیل دادیم.

معاون استاندار سمنان با اشاره بر تشکیل گشت های ساماندهی بنگاه های مشاور املاک متشکل از هشت اداره و نهاد و صنف با هدف شناسایی بنگاه های غیرمجاز و مجاز با تخلفات گسترده رایج می افزاید: تمامی تخلفات به صورت روزانه ثبت و در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) بارگذاری می شود.

فرماندار شاهرود با تاکید بر دیده شدن وضعیت مستاجران در این کار گروه می گوید: اتفاقا در بند 7 جدول مصادیق تخلفات رایج بنگاه های مشاور املاک و در قسمت جرائم ماده 17 قانون نظام صنفی و بند (ه) ماده 28 عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی افزایش های غیرمعمول و غیرعرف اجاره بهای منزل نیز دیده و به‌عنوان تخلف ثبت می شود.

جلالی می افزاید: از سوی دیگر در این کار گروه بر تامین مالی مستاجران نیز تاکید شده است و روسای بانک های استان با همکاری دبیر کارگروه مکلف به پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن با محوریت افراد معرفی‌شده توسط نهادهای حمایتی هستند و در نهایت روند رو به رشد جمعیت کشور، عدم اجرایی شدن تعهد دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، عدم نظارت و اجرا قوانینی که مدت ها قبل در خصوص حمایت از مستاجران توسط دولت وضع شد، قانون یکساله بودن اجاره ها و عدم تمکین صاحبخانه ها به آن، ناکارایی بنگاه ها و مشاوران املاک، گران بودن ساخت و ساز در کشور، ناتوانی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا همه در مجموع بحران مسکن در کشور را رقم زده که آسیب های اجتماعی و روحی و روانی بسیاری را در کشور به وجود آورده است که با ادامه این روند متاسفانه شاهد مشکلات بزرگتری خواهیم بود.

فرماندار شاهرود همچنین از کاهش آمار ازدواج، افزایش نرخ طلاق به علت ناتوانی در یافتن سرپناه، حاشیه نشینی، اجاره محل های نامناسب مانند پشت بام‌، کانتینر و ساختمان های متروک برای زندگی، افزایش بزه‌ و تنش های اجتماعی به عنوان پیامدهای تداوم وضع موجود یاد می کند.