قانون جدید مجلس برای اپلیکیشن‌های مسکن

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اکونگار، مجتبی یوسفی درباره قانون جدید مجلس با عنوان ساماندهی زمین، مسکن و اجاره که بخشی از آن مشمول مستاجران می شود، اظهار داشت: اگر کسی مدعی شود که در کوتاه مدت می تواند بازارهایی را که در سبد هزینه خانوار تاثیرگذار هستند و بازارهای موازی هم بر روی آنها تاثیر می گذارد، با یک قانون و طرح می تواند آن کنترل و مدیریت کند،‌ اظهارات و ادعای درست و دقیقی ندارد اما به طور قطع قوانین می توانند کمک کننده باشند.

وی ادامه داد:‌ اولین نکته این است که یک بخش از افزایش های قیمت بازارها از جمله مسکن،‌ خودرو، سکه و ارز و … ‌به دلیل کاهش ارزش پول ملی است و عده ای وارد این بازار می شوند تا از کاهش ارزش پول خود جلوگیری کنند. باید بدانیم که بخشی از افراد به دلیل افزایش تورم کاهش ارزش پول ملی وارد این بازار می شوند و حتما سوداگر نیستند و این بازارها هم بر روی هم تاثیر می گذارند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این قوانین نمی توانند به یکباره اکسیری برای تمام مشکلات باشند اما می توانند در بلندمدت و البته برخی از مواقع در کوتاه مدت به کاهش التهاب بازارها کمک کنند، گفت: برای بازار مسکن سه قانون در مجلس تصویب و به اجرا رسید. اولین قانون جهش تولید مسکن بود که در این قانون در بُعد حمایتی در بازار مسکن وارد شدیم که ساخت با هزینه کمتر و ارایه زمین رایگان و پرداخت تسهیلات از موارد مهم این قانون بود و برای اولین در قانونی تعیین شد که 20 درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند که مسکن امروز مهمترین نیاز مردم است.

یوسفی افزود:‌ در کنار قانون جهش تولید مسکن،‌ قانون مالیات بر خانه های خالی به اجرا رسید تا جلوی سوداگری در بازار مسکن گرفته شود. البته این قانون مشمول مردم عادی نمی شود و در قانون گفته ایم مردم اگر دو خانه در دو شهر هم داشته باشند خانه دوم آنها معاف از مالیات خواهد بود. این قانون حتی مشمول انبوه سازانی هم که خانه های ساخته شده را به تدریج وارد چرخه خرید و فروش یا اجاره کنند، نمی شود چراکه هدف مجلس و دولت تنها اخذ مالیات از افرادی است که سوداگری می کنند.

وی با اشاره به قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره ادامه داد: سومین قانون سوم اخیرا در رفت و برگشت بین مجلس با شورای نگهبان برای اصلاحت بخشی از آن، نهایی شد. بخشی از این قانون درباره بازار اجاره است و البته موضوع مهم این است که هر سه این قوانین طرح بودند یعنی مجلس وارد این موضوعات شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در این بخش اجاره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره چند موضوع پیش بینی کرده ایم و مواد اولیه این قانون تشویقی است و اگر موجری از مستاجر خود حمایت هایی داشته باشد از جمله اینکه قرارداد بلندمدت با مستاجر منعقد کند، مشمول دریافت مشوق هایی می شود از جمله اینکه هر چه زمان قرارداد بلند‌تر باشد، معافیت مالیاتی موجر بیشتر می شود.

وی با اشاره به موضوع سایت ها و اپلیکیشن های اینترنتی معاملات مسکن در این قانون جدید مجلس تاکید کرد: از دیگر موارد این قانون تعیین تکلیف نقش سکوهای اینترنتی و پلتفرم های اینترنتی در حوزه مسکن است بتا توجه به این که فضای مجازی در بخش هایی به فضای حقیقی تبدیل شده و چه بخواهیم و چه نخواهیم بخشی از معاملات مسکن و اجاره از این پلتفرم ها قوانینی برای کسب مجوز فعالیت در این اپلیکیشن ها توسط فعالان این بخش نداشتیم.

یوسفی گفت: البته باید توجه داشت که بسیاری ها در این اپلیکیشن ها و فضای مجازی قانونی عمل می کنند و بین موجر و مستاجر یک ارتباط موثر ایجاد می کنند اما برخی ها مواقع هم عکس آن را دیدیم به طوری که یک خانواده چند نفره توانسته بودند،‌ با معاملات صوری قیمت املاک را در یک محله و منطقه بالا ببرند و دقیقا همان اقداماتی که برای ارز فردایی انجام می شود تا نرخ ارز را بالا ببرند این اقدام هم در بازار مسکن با خرید و فروش های صوری رخ داده است.

وی با بیان اینکه یکی از موارد مهم قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره فعالیت مجاز افراد در پلتفرم های اینترنتی است، ادامه داد: همانطور که نظارتی بر عملکرد مشاوران املاک وجود دارد باید در این فضای مجازی هم نظارت وجود داشته باشد و یکی از گلایه های به حق مشاوران املاک همین موضوع است. در حال حاضر در مشاوران املاک یک سیستم نظارتی وجود دارد اما می بینیم که در این پلتفرم ها هیچ نظارتی وجود ندارد و اخذ مجوزی صورت نمی گیرد. یکی از موارد مهم این قانون این است که با حفظ فعالیت این سکوهای اینترنتی،‌ آنها را نظام مند می کنیم، البته که قصد تعطیل کردن پلتفرم های اینترنتی را نداریم و به دنبال این هستیم که فعالان در این حوزه ها با خذ مجوز وارد فعالیت در این اپلیکیشن ها شوند.