به گزارش ساختمان آنلاین: دغدغه مستأجران هر سال در فصل جابه‌جایی بسیار زیاد است و سالهاست که با افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌ها، نگرانی خوش‌نشین‌ها بیشتر شده تا جایی که برای بسیاری از آنها رویای شیرین صاحبخانه شدن به کابوس تبدیل شده است.
مسکن از جمله اولویت‌های دولت سیزدهم است که در این حوزه اقدامات متعددی در دستورکار دارد و یکی از این موارد، مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار برای نظارت بر بازار اجاره بهای مسکن است.
۲۹ اردیبهشت ماه، این ستاد با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد و براساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
محمدعلی اسفنانی درباره ماموریت سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه برخورد با تخلفات بازار اجاره بهای مسکن گفت: حضور تعزیرات در برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن باید با احتیاط باشد زیرا برای نخستین بار این که این اقدام انجام می‌شود و طبیعی است که هر طرح در ابتدای اجرا ممکن است فراز و فرودهایی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: تاکنون مبنایی برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن وجود نداشته و اکنون با اعلام ستاد تنظیم بازار این موضوع در دستورکار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است بدین ترتیب که حداکثر افزایش کرایه مسکن در تهران در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد، در کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی برپایی گشت مشترک از سوی این سازمان برای برخورد با تخلفات بازار اجاره مسکن را بعید دانست و گفت: قطعا برای برخورد با تخلفات در این حوزه ثبت شکایت شاکی خصوصی لازم است مگر اینکه در این زمینه سازوکار ویژه در نظر گرفته شود.
فرار از قانون با تنظیم قراردادهای صوری
اسفنانی تصریح کرد: البته ممکن است برخی برای فرار از قانون به تنظیم قراردادهای صوری اقدام کنند که اثبات این موضوع دشوار است بنابراین به طور حتم ثبت شکایت شاکی لازم است.
اسفنانی درباره واکنش تعزیرات حکومتی به قراردادهای صوری که با واقعیت اختلاف دارد، گفت: رسیدگی به این موضوع منوط به ثبت شکایت است و اگر شکایتی در بین نباشد یا از آن مطلع نشویم یا اینکه اگر بحث خصوصی باشد تا شکایتی نشود امکان ورود به این موضوع را نداریم.
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که اگر قرار داد منعقد شده باشد تعزیرات حکومتی امکان ورود به موضوع را دارد.
اسفنانی اظهارداشت: مصوبه شورای تنظیم بازار طبق قانون لازم‌الاجراست و اگر شکایتی باشد که یک مالک میزان اجاره‌بهای امسال را نسبت به سال قبل بیش از مبلغ تعیین شده اضافه کرده باشد، تخلف است و تعزیرات حکومتی با آن برخورد می‌کند.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز هشتم خرداد از ورود دادستانی تهران به نحوه قیمت‌گذاری منازل در فضای مجازی خبر داد.
صالحی در واکنش به اینکه آیا دادستانی تهران درباره نظارت بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان مسکن که باعث افزایش قیمت خانه و در ادامه کاهش قدرت اجاره منازل توسط مردم شده است، افزود: وفق اصل آزادی قراردادها، افراد اختیار دارند تا طبق تمایل خویش اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد «اجاره و بیع» کنند اما این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سودجویانه برخی دلالان از جمله دلالان مسکن نخواهد داشت و دادستانی تهران باتوجه‌به اینکه مسکن از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است، در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ومرج‌گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد باتکیه‌بر ظرفیت‌های موجود قانونی ورود می‌کند.
