واگذاری زمین در طرح نهضت ملی مسکن، سبب تشدید احتکار و سوداگری زمین می‌شود

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: با گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، قانون جهش تولید مسکن به معنای واقعی اجرا نشده است، البته عدم تحقق این قانون در سال اول به دلیل زمانبر بودن تصویب آیین نامه های این قانون طبیعی است اما به هرحال مطابق با این قانون دولت مکلف شده است طی چهار سال اقدام به تولید چهار میلیون واحد مسکـونی کند.

وی تصریح کرد: سیاست واگذاری زمین به افراد به جای ساخت انبوه، قطعا هزینه های ساخت را بالا خواهد برد، چرا که گروهی از متقاضیان ممکن است به سمت تجمل گرایی حرکت کنند. از طرفی دیگر معضلاتی نظیر عدم امکان دریافت وام ساخت یا عدم دسترسی به مصالح مرغوب یا کارگر ماهر نیز برای مردم مشکل آفرین خواهد بود.

نماینده مجلس اظهار داشت: بسیاری از افزاد نیز این اراضی را نمی سازند و از طریق پول حاصل از فروش این اراضی یا واحدی فرسوده میخرند یا اقدام به ساخت و سازدر حاشیه شهرها می کنند و یا دوباره مستاجر می شوند.

وی اذعان داشت: سیاست واگذاری زمین به مردم در طرح نهضت ملی مسکن بسیار اشتباه بود چرا که  قطعا بازار دلالی زمین را تشدید می کند، ضمن اینکه با توجه به عدم اجرای قانون مالیات بر اراضی بایر توسط شهرداری ها، واگذاری زمین به مردم در طرح نهضت ملی مسکن یه منظور ساخت وساز، سبب افزایش احتکار مسکن می شود.

نماینده مجلس افزود: دولتهای گام های بلندی در حوزه مسکن برداشته است اما تاکنون اهداف قانون جهش تولید مسکن را محقق نکرده است. این در حالی است که مسکن سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارد که حل کردن این معضل سبب ایجاد رفاه برای خانوارها خواهدشد.

وی تصریح کرد: ما انتظار داشتیم معضل انرژی را از طریق بخش مسکن حل کنیم همچنین انتظار داشتیم که از طریق طرح نهضت ملی، مسکن از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل شود، اما نحوه واگذاری اراضی به مردم در این طرح، سیگنال سرمایه ای بودن مسکن را به بازار مخابره می کند.