مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای شهری دارد

مجتبی یوسفی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین ضمن اظهار داشت:با توجه به اینکه مسکن، بزرگترین بخش سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری را تشکیل می دهد از این رو اقشار مختلف جامعه شامل معلمان،بازنشستگان ،کارگران ،کارمندان و… برای تامین مسکن خود دغدغه مند هستند.

وی با اشاره به آمار بالای خانوارهای مستاجر اذعان داشت: مطابق سرشماری سال 95 بیش از شش و نیم میلیون خانوار مستاجر هستند و از این جهت باید با تصویب قانون وبا همراهی دولت اقدامات مختلفی برای حل مشکل مسکن صورت بگیرد.

یوسفی گفت: در سال 1400 مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد. بعد از آن قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب شد که هدف از تصویب این قانون استفاده از ابزارهای مالیاتی برای ممانعت از احتکار مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی از بانکها یا صاحبخانه ها بیش از 500 واحد خانه خالی دارند که این واحدها برای خرید و فروش یا اجاره به بازار ملک عرضه نمی شوند تاکید کرد: البته ما با انبوه ساز و توسعه ساخت وساز که بیش از 140 حرفه به آن متصل است مشکلی نداریم .اما ساخت وسازهای صورت گرفته در بخش مسکن باید به زنجیره مصرف بازگردد.

وی با بیان اینکه اقداماتی که در این دولت در بخش مسکن صورت گرفته است قابل مقایسه با قبل نیست اظهار داشت:در دولت قبل، شورای عالی مسکن در دو جلسه با حضور رییس جمهور برگزار شده بود. اما در دو سال گذشته، شش جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور برگزار شده است، که نشان از اهتمام رییس جمهور در حل مشکلات مسکن است. دولت فعلی به جای ادبیات سخفیف، خود را موظف به حل مشکلات مسکن مردم می‌داند و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد:با این حال، لازم است در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن به طرح نهضت ملی مسکن، اقدامات جدی‌تری صورت گیرد. اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز باید حتما در دستور کار باشد، زیرا این اقدام در کوتاه مدت می‌تواند سوداگری را از بخش مسکن حذف کند و عرضه مسکن را افزایش دهد. همچنین، تسریع در صدور مجوزهای ساخت ضروری است.

وی در پایان گفت:امیدوارم که در حوزه مسکن، گشایشی رخ دهد، اما بهتر است سرعت اقدامات بیشتر شود تا نتایج بهتری به دست آید.به طبع، مسئولیت حل مشکلات مسکن یک فرآیند چند جانبه است و نیازمند همکاری همه نهادها و مردم است.