مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه تهران لیدر بازار مسکن کشور است، گفت: مناطق شمالی پایتخت در حال تعیین قیمت برای کل تهران هستند و تهران نیز به نوعی قیمت مسکن را برای کشور تعیین می‌کند؛ وی با هشدار نسبت به تداوم روند فعلی، چشم‌انداز بازار مسکن ایران را تاریک دانست و نسبت به گسترش بد‌مسکنی، حاشیه‌نشینی و کاهش سرمایه اجتماعی هشدار داد.
اقراریان در گفت‌وگو با «ساختمان آنلاین» اظهار کرد: امروز موضوع مسکن به یکی از مسائل جدی کشور تبدیل شده و برای تحلیل آن باید به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و حتی آمایش سرزمین توجه کرد.
وی با اشاره به جایگاه تهران در بازار مسکن افزود: موضوع مسکن در بازار تهران، لیدر بازار مسکن کشور است. پیش از این نیز گفته‌ام که مناطق شمالی تهران دارند قیمت را برای کل تهران تعیین می‌کنند و تهران نیز به نوعی قیمت را برای کشور تعیین می‌کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با یک شبکه مواجه هستیم که از طریق تولید قیمت و قیمت‌سازی در بعضی مناطق شمالی شهر تهران، به صورت غیرمستقیم و پنهان بر قیمت مسکن در کل کشور اثر می‌گذارد. بخشی از این فرآیند نیز از طریق آگهی‌های ملکی و فعالیت بنگاه‌های معاملاتی در بازار شکل می‌گیرد.
اقراریان در عین حال
تورم و کاهش ارزش پول ملی را نیز از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: وقتی کشور در مقاطعی با تورم‌های بسیار بالا مواجه است، طبیعی است که قیمت مسکن نیز تحت تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا کند.
اصل ۳۱ قانون اساسی روی زمین مانده است
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری کشور در حوزه مسکن طی سال‌های گذشته با شکست مواجه شده است، اظهار کرد: یکی از اصول قانون اساسی که امروز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته حق ملت بزرگ ایران است به نتیجه برسانیم، اصل ۳۱ قانون اساسی است؛ اصلی که برخورداری هر شهروند ایرانی از مسکن مناسب را به رسمیت می‌شناسد.
اقراریان افزود: امروز اصل ۳۱ از جمله اصولی است که روی زمین مانده و مسکن برای برخی اقشار جامعه، از جمله کارگران، معلمان و حتی استادان دانشگاه، به یک آرزوی دوردست و در مواردی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
به گفته وی، یکی از حوزه‌های سیاست‌گذاری کشور که از سال‌های گذشته تا امروز با شکست مواجه شده، حوزه مسکن است و برای فهم چرایی آن باید به الگوی حکمرانی در این حوزه توجه کرد.
حکمرانی نمایشی و غفلت از آمایش سرزمین
عضو شورای شهر تهران با اشاره به مفهوم «پرفورمنتیو گاورنس» یا حکمرانی نمایشی گفت: گاهی تصور می‌کنیم با برگزاری نمایش‌ها و افتتاح‌های کوتاه‌مدت می‌توانیم مسئله مسکن را حل کنیم، در حالی که مسکن موضوعی ریشه‌دار است و عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند که در سیاست‌گذاری‌های مسکن مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرند.
وی یکی از این عوامل را آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: باید دید جمعیت چگونه در سطح سرزمین توزیع می‌شود. اگر توزیع جمعیت متناسب با فرصت‌ها و زیرساخت‌های موجود نباشد، با پیامدهای جدی مواجه خواهیم شد.
اقراریان توضیح داد: آب، خاک، دسترسی به راه‌های مواصلاتی و کریدورها از جمله زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که باید در توزیع جمعیت مورد توجه قرار گیرند. اگر این توزیع به شکل منطقی انجام نشود، مسئله مسکن نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل بازار مسکن نیست
اقراریان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند با ورود به پلتفرم‌هایی مانند «دیوار» با قیمت‌سازی در بازار مسکن مقابله کند، گفت: من با این مدل و الگوی قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستم و معتقدم با قیمت‌گذاری دستوری امکان مدیریت بازار مسکن و اجاره وجود ندارد. این سیاست‌ها در گذشته شکست خورده‌اند و در آینده نیز شکست خواهند خورد.
وی افزود: قیمت‌سازی با قیمت‌گذاری دستوری متوقف نمی‌شود. فرض کنید در شمال تهران قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ اگر بازار کشش نداشته باشد و خرید و فروش صورت نگیرد، شیب قیمت مسکن می‌تواند منفی شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: یکی از راهکارها این است که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای خارج شود و با سیاست‌گذاری غلط وارد بازار سفته‌بازی نشود. از طریق مدیریت تقاضا می‌توان بر قیمت‌ها اثر گذاشت.
اقراریان با بیان اینکه مجموعه حاکمیت ابزارهای کنترلی متعددی در اختیار دارد، گفت: این ابزارها الزاماً از طریق بستن چند سایت یا محدود کردن پلتفرم‌ها اعمال نمی‌شود. ما در حوزه اقتصاد در سال‌های گذشته شاهد برخوردهای بسیار شدید با برخی افراد تحت عناوینی مانند «سلطان» بودیم؛ اما آیا مسئله حل شد؟ امروز قیمت سکه را نگاه کنید.
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌هایی که بدون شناخت دقیق مسئله اتخاذ می‌شوند، نمی‌توانند مسئله را حل کنند. در سیاست‌گذاری عمومی یک اصل مهم وجود دارد؛ مسئله‌ای که درست شناخته نشود، راه‌حل آن نیز درست نخواهد بود.
سه ضلع سیاست‌گذاری مسکن
اقراریان مجلس، دولت و بازار را سه ضلع اصلی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن دانست و گفت: یک ضلع مهم، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم هستند که قانون‌گذاری می‌کنند؛ ضلع دوم دولت است که باید سیاست‌ها را اجرا کند و ضلع سوم نیز بازار شامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
وی تأکید کرد: این سه ضلع باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا با بازنگری در سیاست‌های گذشته و اصلاح سیاست‌های شکست‌خورده، توزیع فرصت‌هایی که در تهران متمرکز شده و اتخاذ یک رویکرد جدید، برای تأمین مسکن راهکار پیدا شود.
عضو شورای شهر تهران گفت: من باور دارم مسئله مسکن در افق بلندمدت در کشوری که هفدهمین کشور پهناور دنیاست، قابل حل است؛ اما این امر به اصلاح رویکردها و سیاست‌های غلط گذشته نیاز دارد.
اقراریان: چشم‌انداز بازار مسکن تاریک است
اقراریان در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز بازار مسکن در صورت ادامه روند فعلی گفت: من باورم این است که چشم‌انداز مسکن در ایران یک چشم‌انداز تاریک است.
وی هشدار داد: یکی از پیامدهای این وضعیت، بد‌مسکنی خواهد بود. علاوه بر بد‌مسکنی، شاهد افزایش مهاجرت به حاشیه‌ها و توسعه حاشیه‌نشینی خواهیم بود و همه اینها به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: عدم برخورداری از مسکن مناسب باعث ایجاد یک نارضایتی فروخورده در جمعیت زیادی از کشور خواهد شد؛ چرا که مردم برخورداری از یک مسکن مناسب را حق خود می‌دانند.
اقراریان افزود: وقتی مردم نتوانند به چیزی که از نظر ذهنی حق خود می‌دانند ــ و این حق نیز مطالبه‌ای درست است ــ دست پیدا کنند، قاعدتاً دچار سرخوردگی و ناامیدی خواهند شد.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی در فضای حکمرانی کشور منجر شود؛ بنابراین مسئله مسکن صرفاً یک مسئله اقتصادی یا مربوط به بازار ملک نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و حکمرانی گسترده‌ای نیز به دنبال خواهد داشت.
لیلا درخشان
