سند توسعه تعاون در گرو اصلاح ساختارها
تعاون به عنوان یکی از بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد و اشتغال کشور، به‌رغم اینکه در قوانین کشور بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما به دلیل عملکردهای نادرستی که در بخش‌هایی از تعاونی در چند دهه گذشته وجود داشته است نتوانسته جایگاه مطلوبی را در کنار بخش‌های دولتی و بخش خصوصی از نظر سهم بازار به خود اختصاص دهد.
به گزارش ساختمان آنلاین، برای بررسی بیشتر موضوع گفت‌و‌گویی با خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران داشته‌ایم که در ادامه می‌آید:
*وضعیت و جایگاه تعاونی‌ها در کشور چگونه است؟
بخش تعاون این ظرفیت را دارد که عرصه مشارکت مردم در اقتصاد را فراخ‌تر کند و با ایجاد اعتماد عمومی‌در جامعه می‌تواند مشارکت مردم را در طرح‌ها و برنامه‌های افزایش دهد. به باور من ساختار حاکمیت در گسترده‌تر شدن این عرصه می‌تواند بسیار موثرتر عمل کند.
در حقیقت معنای تعاون یعنی عده زیادی از افرادی که در جهت یک هدف مشترک گرد هم می‌آیند و یک تشکیلاتی را رقم می‌زنند و این همیاری و همکاری می‌تواند در هر عرصه‌ای وجود داشته باشد؛ در عرصه تولید، در عرصه توزیع، در عرصه مقاومت، در عرصه آموزش و تحقیقات و… که به صورت مصداق‌های جزئی هم می‌توان به آنها اشاره کرد. به عنوان مثال در صنعت ساختمان و تولید مسکن و تولید ابنیه گردشگری و زیرساخت‌های درمانگری و بهداشت به راحتی می‌توانند در قالب بخش تعاون شکل بگیرند و فعالیت کنند. همچنین در صنایع و سایر حوزه‌های خدماتی که جامعه به آنها نیاز دارد نیز قالب تعاونی‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
* چرا تعاونی‌ها نتوانستند به اندازه ظرفیت و پتانسیلی که دارند اقبال عمومی‌را به خود جلب کنند؟
هماهن؟؟؟؟ دو رکن اصلی یعنی روحیه مردم و اعتماد عمومی‌در کنار باور حاکمیتی نقش مهمی‌در توسعه تعاونی‌ها دارد و در سال‌های آغازین انقلاب و دهه ۶۰ همین دو رکن باعث شد که تعاونی‌ها کارنامه بسیار درخشانی داشته باشند، اما یک ضعف عمده‌ای که وجود داشت این بود که بسیاری از تشکیلات تعاونی‌ها در آن موقع وابسته به دستگاه‌های دولتی بودند که از جمله آنها می‌توان به تعاونی‌های مسکن اشاره کرد که اتفاقا مردم بسیار با آنها سر و کار داشتند اما متاسفانه یک سری انتصاب‌های غیر تخصصی در آنها به وجود آمد که نتوانستند به آن تعهدات و وعده‌هایی که به اعضای تعاونی و مردم داده بودند به خوبی عمل کنند و همین موضوع باعث بدبینی مردم به تعاونی‌ها شد.
از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تعاونی‌ها به خاطر بافت سنتی خود نتوانستند خود را به‌روزرسانی کنند. ساختارهای سازمانی و ساختارهای مدیریتی در حال تغییر است، اما در مرور روند اقتصادی کشور می‌بینیم که بخش تعاونی نتوانسته در سالیان اخیر آن پویایی لازم را ایجاد کند یعنی نه حاکمیت از آنها به خوبی حمایت کرده که تکلیف را برای تعاونی‌ها ایجاد کند و نه خود تعاونی‌ها، تلاشی برای به‌روزرسانی خود داشته‌اند.
با توجه به موارد گفته شده نهایتا امروز به جایی رسیدیم که می‌بینیم بخش تعاون به‌رغم آنچه که در اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تعاون و تاکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع تعاون داشته‌ایم، اما این بخش نتوانسته است آن جایگاهی که قانون برای آن تعیین کرده است و سهم بازار خود را از اقتصاد کشور به دست بیاورد و به نوعی می‌توان گفت که عملا از بازار خارج شده است.
*آیا عدم توفیق تعاونی‌ها را مشکلات ساختاری تعاونی می‌دانید یا موضوعات مدیریتی بیشتر در آن نقش دارد؟
در حال حاضر نگاه مثبتی به تعاونی‌ها وجود ندارند و یکی از مواردی که باعث این نگاه منفی شده است تخلفاتی است که در تعاونی‌ها شکل گرفته است و بیشتر موضوع را مدیریتی می‌دانم البته این ساختار هم باید درست طراحی شود و هم درست اجرا شود نه اینکه خودم چون عضو تعاونی هستم این جملات را بیان می‌کنم، اما به نظر من تعاون یکی از حرفه‌ای‌ترین و علمی‌ترین و قابل اعتماد‌ترین ساختارهای تدوین و مصوب شده در کشور است، اما در اجرا بسیار مشکل دارد. حالا چرا من این ادعا را مطرح می‌کنم شما ببینید ساختار تعاون شبیه یک هرم است که در ذیل آن اشخاص حقیقی جامعه و حتی اشخاص حقوقی در سطح اول وجود دارند در یک لایه بالاتر، شرکت‌های تعاونی را ایجاد می‌کنند که با هر موضوع فعالیتی می‌توانند ایجاد شوند.
پس از شرکت‌های تعاونی، در لایه‌های بالایی، اتحادیه‌های تعاونی‌ها را داریم که در واقع بر اساس آنچه که در قانون جمهوری اسلامی‌آمده و در ماده ۴۳ تصویب شده یکی از شئون تشکیل اتحادیه‌ها ارکان نظارتی آنها بر شرکت‌های تعاونی است و در یک لایه که از اتحادیه‌ها بالاتر می‌آییم ما با اتاق‌های تعاون استان‌ها مواجه هستیم که آنها هم در واقع شأن نظارتی هم بر اتحادیه‌ها و هم شرکت‌های تعاونی دارند. پس از این لایه نیز در بالای سر اتاق استان‌ها ما اتاق ایران را داریم که آن هم بر عملکرد نظارتی استان‌ها نظارت می‌کند و در راس این هرم نیز وزارت تعاون و ادارات کل تعاون استان‌ها قرار دارند که به عنوان نهاد حاکمیتی بر تمامی‌این تعاونی‌ها و ارکان نظارت می‌کنند.
اما متاسفانه وقتی در عمل به این ساختار نگاه می‌کنیم می‌ببینیم که چه اتفاقی افتاده است و آیا آنچه که در این ساختار طراحی شده بود به درستی اجرا می‌شود یا نه و آیا اتحادیه‌ها به وظایف نظارتی خودشان عمل می‌کنند؟ و آیا اتاق‌ها دغدغه نظارت دارند یا به امور دیگر می‌پردازند؟ و آیا اتاق ایران توانسته اتاق‌های استان را مکلف کند که بر اتحادیه‌ها نظارت داشته باشند؟ در واقع می‌خواهم از طرح این سوالات نتیجه‌گیری کنم که نهادهای نظارتی که در بعد اعتمادساز تعاونی‌ها نقش دارند باید بسیار فعال‌تر از گذشته باشند که متاسفانه الان می‌بینیم که این حلقه در بخش تعاون کشور کاملا مفقود شده و طبعا ثمره آن این است که اعتماد عمومی‌جامعه از دست می‌رود.
بنابراین اگر این جنبه‌های نظارتی تقویت شود مطمئنا این اعتماد به بخش تعاون باز خواهد گشت چرا که مردم تشنه یک جایگاه مطمئن برای سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند و چنانچه به این اطمینان برسند که تعاونی‌ها یک ساختار بدون نظارتی نیست از آن استقبال می‌کنند و من فکر نمی‌کنم هیچ زیرساخت قانونی دیگری را ما بتوانیم ایجاد کنیم که از لحاظ امنیت به اندازه بخش تعاون مثمرثمر باشد.
*با توجه به نزدیکی انتخابات هیات رییسه اتاق تعاون به عنوان یک فعال موفق در این عرصه چه ارزیابی از عملکرد اتاق تعاون ایران در گذشته دارید و ارزیابی شما از اعضای هیئت رییسه چیست؟
ببینید اتاق تعاون ایران عالی‌ترین مقام مرجع غیر حاکمیتی بخش خصوصی و تعاون است یعنی شاکله این اتاق و تمامی‌اعضای این اتاق برگرفته از انتخابات و مشارکتی است که فعالان بخش تعاون دارند و هیچگونه انتصاب دولتی را در این ساختار با آن مواجه نیستیم. ماموریت این اتاق از نگاه من برقراری تعاون مولدی است که باید تمامی اجزای تعاون را به حرکت وادارد و برای اینکه بحث‌های مربوط به هماهنگی‌ها و نظارت را چاشنی کار خود قرار دهند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قانون اساسی و اصل ۴۴ را داریم که ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را متعلق به بخش تعاون دانسته است و در کنار آن همین هدف‌گذاری را در سند توسعه تعاون کشور داریم که امروزه ۱۰ سال است از تصویب این سند می‌گذرد و ما می‌بینیم که متاسفانه نسبت به ۱۰ سال پیش سهم تعاون هیچ پیشرفتی در اقتصاد نداشته است چه بسا در یک سری از حوزه‌ها افول هم داشته است مثلا در بخش مسکن در پروانه‌های صادر شده ساختمان توسط شهرداری‌ها نشان‌دهنده این است که بخش تعاون در تولید مسکن به عنوان یک مولد درست عمل نکرده است و این فرآیند ایراد داشته و رسالت خود را گم کرده است. البته من بسیار برای همه مدیرانی که در ادوار گذشته در اتاق تعاون ایران تصدیی‌گری کردند احترام قائل هستم، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما در اهداف خود موفق نشده‌ایم.
اگر چه سند توسعه تعاون در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت اما نیامد دولت را مکلف کند که سهم اقتصاد تعاون را به۲۰ تا ۲۵ درصد برساند و این بخش تعاون است که باید تلاش کند خود سهم خود را به دست بیاورد یعنی خود بخش تعاون باید به جنب و جوش بیفتند و این سهم خود را مطالبه کند. پس ما نیاز داریم که در هیئت رئیسه اتاق تعاون تلفیقی از تجربه موفق گذشته و انرژی‌های نواندیش را داشته باشیم که تلفیق این‌ها بتواند تحرک جدیدی را ایجاد کند و اتفاقات عملیاتی و مثبت‌تری را نسبت به گذشته رقم بزند.
اگر ما بخواهیم با همان ساختارهای گذشته و با همان تفکرات و چینش‌های سنتی حرکت کنیم مسلماً ادامه حرکت‌ها هیچ تفاوتی با امروز نخواهد داشت و من از صاحبان رای می‌خواهم که در انتخابات هیئت رئیسه دوره جدید، حتماً به این موضوع دقت داشته باشند و سوابق و نوع عملکرد کاندیداها را بررسی کنند و صرفاً بر اساس لیست‌ها رای ندهند و خودشان برای اینکه تعاون از این رخوت خارج شود و انتخاب هوشمندانه‌تری داشته باشند.
