به گزارش ساختمان آنلاین: ماجرا از این قرار است که از سال های پیش منازل و واحدهای مسکونی، تجاری یا اداری که به طرق مختلف در مالکیت شهرداری بوده اند، بدون ضابطه مشخص و مصوب، به افراد مختلف واگذار شده است.
به این صورت که یا شهرداری برخی املاک را تملک کرده یا با عوارض تهاتر کرده و یا برای اجرای طرح های شهرسازی، املاکی که در مسیر قرار داشته (املاک مورد مسیری) خریداری شده و هنوز پروژه اجرا نشده است و مشابه چنین وضعیت هایی این املاک را در مالکیت شهرداری درآورده است.
در این میان این واحدها بنا به تشخیص شهردار به افرادی بدون هیچ ضابطه و قانون مصوب واگذار شده که متاسفانه برخی در این واحدها جاخوش کرده اند و در برخی شرایط حتی حاضر به پرداخت شارژ واحد در اختیار یا یک دهم اجاره بهای منطقه ای هم نیستند و عجیب اینکه معتقدند شهرداری باید این هزینه ها را بپردازد.
در این راستا با رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفتگو کردیم.
مهدی طاهری ضمن تایید این موضوع نسبت به آن انتقاد کرد و اظهار داشت: در سنوات گذشته عمدتا قبل از سال ۱۴۰۰ برخی واحدهای در تملک شهرداری به طریقی به عنوان خانه سازمانی در اختیار یک سری افراد قرار گرفته اما تعیین تکلیف نشدند و مدیران وقت شهرداری هم نسبت به این موضوع عزم جزمی نداشته اند.
وی با گلایه از اینکه در راستای رفع این مشکل و روشن شدن ابعاد ماجرا اراده ای هم مشاهده نمی شود، گفت: شورا مکاتباتی را در این راستا با شهرداری انجام داده است، اما متاسفانه شهرداری هنوز اطلاعات جامعی را به شورا ارائه نکرده است.
رئیس شورای شهر شیراز گفت: این واحدها بعضا در اختیار مسئولین دولتی قرار گرفته اند، به طور مثال واحدی مسکونی به صورت موقت برای مدت ۶ ماه تا یک سال در اختیار فردی قرار گرفته اما آن فرد بیش از ده سال است که در خانه ماندگار شده است.
وی ادامه داد: برخی از واحدهای مذکور هستند که در مجتمع های مسکونی قرار دارند و افراد ساکن در واحدهای در تملک شهرداری حتی از پرداخت شارژ ماهیانه هم اجتناب می کنند و هیچ احساس تعهدی ندارند و از شهرداری می خواهند شارژ را بپردازد!.
طاهری با اشاره به اینکه علاوه بر برخی کارمندان یا مدیران شهرداری، برخی کارمندان دولتی در این واحدها سکونت دارند، گفت: این واگذاری ها بدون هیچ ضابطه ای مثل تعیین مدت، پرداخت اجاره، میزان اجاره، اولویت بندی و… انجام شده است.
وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی این ماجرا برای شورا اظهار داشت: باید برای شورا شفاف شود که چه قاعده و قانونی بر این واگذاری ها حاکم است که علی رغم مکاتبه چندباره شورا هنوز پاسخ جامع و کاملی ارائه نکرده است و تا آنجا که ما اطلاع داریم مصوبات مرتبط در اداره حقوقی و مصوبات شورا وجود ندارد.
طاهری با بیان اینکه از برخی از این املاک حتی مستندات هم موجود نیست، گفت: تعدادی واحد وجود دارد که جزء املاک شهرداری است اما اطلاعاتش فقط در شهرداری یا شهرداری منطقه وجود دارد و اطلاعات متمرکزی در دسترس نیست و لذا شهرداری مرکزی هم شاید نسبت به آن بی اطلاع باشد.
وی تاکید کرد: یکی از دعواهای شورا این است که تمام املاک شهرداری با ارزش گذاری به روز باید در یک سامانه جامع متمرکز شده و کاربری های آنها هم مبنی بر اداری بودن، مسکونی یا تجاری بودن نیز مشخص شود.
رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه اقداماتی که برای تحویل دادن این واحدها به برخی افراد صورت گرفته مربوط به سنوات گذشته است، گفت: این واگذاری ها عمدتا در سال های قبل از ۱۴۰۰ رخ داده و ما تاکنون تنها به اطلاعات ۱۰ تا ۱۵ واحد مسکونی به اصطلاح سازمانی دسترسی پیدا کرده ایم در حالی که برخی افراد مطلع در شهرداری معتقدند این عدد بالاتر از اینهاست.
طاهری تاکید کرد: شهرداری باید این موضوع را تعیین تکلیف کند.
او با اشاره به اینکه مطلع شده ایم به بعضی افراد هم اعلام شده که واحد را تخلیه کنند اما اهمیت نداده و استنکاف می کنند که این نشان از ضعف اداره حقوقی شهرداری در استیفای حقوق بیت‌المال است.
وی افزود: حتی در برخی موارد مشاهده شده که در یکی دو مورد فرد، واحد را تخلیه کرده، اما اطلاع تخلیه را به شهرداری اعلام نکرده و ملک را در اختیار اقوامش قرار داده است و امروز فردی که در انجا ساکن است نه کارمند شهرداری است و نه حتی دولتی و این کار را پیچیده تر می کند.
طاهری تصریح کرد: اینها مشکلاتی است که شهرداری با آن دست و پنجه نرم می کند اما یقین دارم که در چارچوب شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان و فسادستیزی، شهردار جدید منتخب می توانند این اموال را ساماندهی و با تخلیه این واحدها و همزمان با تهیه و ارسال فوری لایحه ای به شورا موضوع فوق را تعیین تکلیف کند.
