امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در واکنش به انتقاد مهندسان درباره حبس حقالزحمه آنان در پیچوخم فرآیندهای بروکراتیک، این دغدغه را بحق دانست و از پیگیری ایجاد وحدت رویه در نحوه پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسی در استانهای مختلف خبر داد.
وی در گفتگو با ساختمان آنلاین گفت: دغدغهای که همواره مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی درباره حقالزحمهها مطرح میکنند، دغدغهای بحق است؛ بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این نگرانی کاملاً قابل درک است.
وی با اشاره به الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درباره نحوه پرداخت حقالزحمه خدمات نظارت افزود: در مبحث دوم پیشبینی شده است که نحوه پرداخت حقالزحمه در حوزه نظارت، در قالب روشی که هیأتمدیره سازمان تعیین میکند و متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و ارائه خدمات مهندسی انجام شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در عمل، نحوه پرداخت حقالزحمه در برخی موارد با این چارچوب فاصله دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم شرایط موجود را به شکل واقعی بررسی کنیم، نوع پرداخت حقالزحمه در برخی موارد با آنچه در مقررات پیشبینی شده، فاصله دارد.
مقومی همچنین با اشاره به فاصله حقالزحمه مهندسان با هزینه واقعی ساختوساز گفت: موضوع میزان حقالزحمه مهندسان نیز همواره مورد مطالبه ما بوده است، چراکه این مبالغ با هزینه واقعی ساخت فاصله دارد.
وی ادامه داد: با این حال، برای اینکه بتوانیم یک وحدت رویه در این حوزه ایجاد کنیم و شرایط متناسبی را در همه استانها رقم بزنیم، موضوعات و رویههای موجود در استانهای مختلف در حال بررسی است.
به گفته مقومی، کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بررسی موضوع قراردادهای نظارت و ایجاد وحدت رویه در این حوزه را در دستور کار قرار داده است.
وی تأکید کرد: در این بررسی تلاش میشود ضمن حفظ اختیارات هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها و بدون ورود غیرضروری به وظایف آنها، چارچوبی مشخص برای قراردادهای نظارت و نحوه پرداخت حقالزحمه تعریف شود تا هر بخش در قبال مسئولیتهایی که بر عهده دارد، پاسخگو باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: این موضوع در نهایت در قالب قرارداد نظارت تعریف و پس از جمعبندی، برای اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.
مقومی ابراز امیدواری کرد با ایجاد وحدت رویه در نحوه ارائه و پرداخت خدمات مهندسی، بخشی از مشکلات موجود برطرف شده و وضعیت خدمات مهندسی و پرداخت حقالزحمه مهندسان بهبود یابد.
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در واکنش به انتقاد مهندسان درباره حبس حقالزحمه آنان در پیچوخم فرآیندهای بروکراتیک، این دغدغه را بحق دانست و از پیگیری ایجاد وحدت رویه در نحوه پرداخت حقالزحمه خدمات مهندسی در استانهای مختلف خبر داد.
وی در گفتگو با ساختمان آنلاین گفت: دغدغهای که همواره مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی درباره حقالزحمهها مطرح میکنند، دغدغهای بحق است؛ بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این نگرانی کاملاً قابل درک است.
وی با اشاره به الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درباره نحوه پرداخت حقالزحمه خدمات نظارت افزود: در مبحث دوم پیشبینی شده است که نحوه پرداخت حقالزحمه در حوزه نظارت، در قالب روشی که هیأتمدیره سازمان تعیین میکند و متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و ارائه خدمات مهندسی انجام شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در عمل، نحوه پرداخت حقالزحمه در برخی موارد با این چارچوب فاصله دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم شرایط موجود را به شکل واقعی بررسی کنیم، نوع پرداخت حقالزحمه در برخی موارد با آنچه در مقررات پیشبینی شده، فاصله دارد.
مقومی همچنین با اشاره به فاصله حقالزحمه مهندسان با هزینه واقعی ساختوساز گفت: موضوع میزان حقالزحمه مهندسان نیز همواره مورد مطالبه ما بوده است، چراکه این مبالغ با هزینه واقعی ساخت فاصله دارد.
وی ادامه داد: با این حال، برای اینکه بتوانیم یک وحدت رویه در این حوزه ایجاد کنیم و شرایط متناسبی را در همه استانها رقم بزنیم، موضوعات و رویههای موجود در استانهای مختلف در حال بررسی است.
به گفته مقومی، کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بررسی موضوع قراردادهای نظارت و ایجاد وحدت رویه در این حوزه را در دستور کار قرار داده است.
وی تأکید کرد: در این بررسی تلاش میشود ضمن حفظ اختیارات هیأتمدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها و بدون ورود غیرضروری به وظایف آنها، چارچوبی مشخص برای قراردادهای نظارت و نحوه پرداخت حقالزحمه تعریف شود تا هر بخش در قبال مسئولیتهایی که بر عهده دارد، پاسخگو باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: این موضوع در نهایت در قالب قرارداد نظارت تعریف و پس از جمعبندی، برای اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.
مقومی ابراز امیدواری کرد با ایجاد وحدت رویه در نحوه ارائه و پرداخت خدمات مهندسی، بخشی از مشکلات موجود برطرف شده و وضعیت خدمات مهندسی و پرداخت حقالزحمه مهندسان بهبود یابد.
