تدوینگر قانون نظام مهندسی ساختمان با انتقاد حقوقی از مصوبه اخیرهیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: هیئتمدیره با وجود نیت مثبت برای مقابله با رفتارهای غیرمتعارفبرخی ناظران، نمیتواند خارج از حدود اختیارات قانونی خود برایمهندسان مجازات یا محدودیت جدیدی ایجاد کند.
محسن بهرام غفاری، تدوینگر قانون نظام مهندسی ساختمان، در گفتگو با ساختمان آنلاین،با اشاره به نارضایتی بخشی از مهندسان و مالکان ازعملکرد برخی ناظران اظهار کرد: در سالهای اخیر مواردی از رفتارهایغیرمتعارف برخی ناظران با مالکان و مطالبه انتفاعهای خارج از عرفمشاهده شده که در نهایت به اختلاف میان مالک و مهندس و طرحشکایت در شوراهای انتظامی منجر شده است.
او با بیان اینکه اصل تلاش هیئتمدیره برای حل این مسئله قابل درکاست، افزود: راهکاری که در مصوبه اخیر انتخاب شده، نه از نظرقانونی نافذ و قابل اعمال است و نه در صورت اجرا الزاماً عادلانهخواهد بود.
غفاری با استناد به حدود اختیارات هیئتمدیره در ماده ۱۵ قانون نظاممهندسی و ماده ۷۳ آییننامه اجرایی گفت: اختیاراتی که قانون به یکنهاد میدهد باید مضیق تفسیر شود؛ یعنی اگر قرار باشد مرجعیدرباره اشخاص ثالث تصمیمی با ماهیت تنبیهی و انتظامی بگیرد، ایناختیار باید صراحتاً در قانون پیشبینی شده باشد كه نشده.
وی ادامه داد: مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان، طبققانون، شوراهای انتظامی هستند و نمیتوان با یک مصوبه داخلیهیئتمدیره، اختیار این شوراها را عملاً براي خود نيز قائل شده..
«تعویض ناظر» مبنای قانونی ندارد
تدوینگر قانون نظام مهندسی همچنین درباره موضوع «تعویض ناظر» و سازوکار داوری مطرحشده در این مصوبه گفت: اصطلاح «تعویضناظر» اساساً در قانون و آییننامه نظام مهندسی عنواني ندارد و بهتراست از تعابیری مانند خاتمه كار ناظر يا جايگزيني تاظر استفاده شود.
او درباره داوری نیز تصریح کرد: داوری در حقوق ایران مبتنی بر رضایتطرفین است و نمیتوان بدون رضایت یکی از طرفین، اختلاف را بهداوری ارجاع داد يا رأي داور را در مورد مهندسان اعمال كرد.
غفاری افزود: مهندس ناظرِ طرف شکایت معمولاً رضایتی برای ارجاعموضوع به داوری ندارد؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با یک دستور یامصوبه، داوری را مبنای تصمیمگیری علیه او قرار داد.
وی با اشاره به تفاوت شورای انتظامی و مراجع قضایی گفت: شورایانتظامی اساساً مرجع جبران خسارت مالک نیست، بلکه صرفا مرجعرسیدگی به تخلفات حرفهای و انتظامی مهندسان است؛ اگر مالکمدعی ورود خسارت باشد، مسیر مطالبه خسارت از طریق مراجعقضایی دنبال میشود.
هشدار درباره «مجازات مضاعف»
غفاری در بخش دیگری از اظهارات خود به استناد مصوبه به بندهای«پ» و «ت» ماده ۴۶ آییننامه اجرایی اشاره کرد و گفت: این موادنمیتوانند مستمسکی برای ایجاد یک مجازات اضافه بر رأي قطعيشوراي انتظامي توسط هیئتمدیره باشند.
وی با انتقاد از تعبیر «قطع عضویت برای هفت سال» اظهار کرد: قطععضویت با محرومیت از عضویت متفاوت است؛ وقتی گفته میشودعضویت قطع شده، اصولاً مفهوم آن قطع شدن عضویت است، نهاینکه عضویت برای مدت معینی قطع يا تعليق و سپس خودکار برقرارشود.
این تدوینگر قانون نظام مهندسی اضافه کرد: اگر تصمیم هیئتمدیرهموجب شود مهندس عضویت خود را از دست بدهد، تبعات آنمیتواند به وضعیت پروانه اشتغال او نیز تسری پیدا کند و عملاًهیئتمدیره را در جایگاهی قرار دهد که از ابزارهای مشابه شورایانتظامی استفاده کند.
غفاری این مسئله را دارای تبعات حقوقی جدی دانست و گفت: اگر یکمهندس بابت یک تخلف در شورای انتظامی محکوم شده باشد،نمیتوان همان تخلف را مبنای محکومیت دیگری در مرجعی دیگر قرارداد؛ قانون باید چنین مجازاتی را صراحتاً پیشبینی کرده باشد.
او با اشاره به اصل منع مجازات مضاعف حتي در مراجع صالحه تأکیدکرد: نمیتوان یک تخلف را دستمایه اعمال چندباره محرومیت ازاستفاده از حق اشتغال کرد و به مدت آن را از هفت یا ۱۰ سال افزود . چنین رویکردی بدون پشتوانه قانونی، قابل دفاع نیست.
غفاری: راه اصلاح نظام مهندسی، سنگینتر کردن مجازاتها نیست
تدوینگر قانون نظام مهندسی ساختمان در پایان با انتقاد از ساختارفعلی کنترل ساختمان گفت: راه اصلاح مشکلات موجود، افزایشمجازاتها و ایجاد محدودیتهای جدید خارج از قانون نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است فساد و تخلف در اين زمينه اصلاحشود، بايد سازمان نظام مهندسي از هرگونه مداخله در اموري مانندكنترل نقشه و معرفي تاظر و بازرس و امثال آن كنار بماند و به وظايفارتقايي و آموزشي بپردازد و وظايف مرتبط با كنترل ساختمان بهمسئولان اصلي يعني شهرداري و دولت برگردانده شود و حاکمیت دریک برنامه تدریجی چندساله، نقش شهرداریها را در کنترل ساختمانتقویت كند تا این وظیفه مانند بسیاری از نظامهای رایج در دنیا، بهشکل کارآمدتری انجام شود.
غفاری تأکید کرد: مسائل موجود در نظام مهندسی را نمیتوان صرفاً باسنگینتر کردن مجازات مهندسان حل کرد و اصلاح ساختار کنترلساختمان باید در دستور کار قرار گیرد.
