به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش 46.9 درصدی هزینه اجاره‌بها در تابستان 1400برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست سیاست تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها است؟ گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثناهای 8 گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد کند.
او در رابطه با ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آنها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از 25 درصدی موافقت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از صاحب خانه‌ها به بهانه اینکه خودشان قصد سکونت دارند، مستاجر را بیرون کرده تا برای مستاجر جدید، آزادانه نرخ اجاره بها تعیین کند، برای کنترل چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ اظهار کرد: اگر صاحبت خانه‌ها سکونت خود را بهانه ای برای عدم تمدید قرار مستاجران کنند، باید توسط دستگاه‌های قضایی بررسی و صحت سنجی شود که وی محل دیگری برای سکونت نداشته باشد،از طرفی 8 استثنا و شرطی که برای لغو تمدید قرار داد در مصوبه ستاد کرونا ذکر شده باید توسط مراجع قضایی تایید شود و تنها نظر شخصی افراد ملاک نخواهد بود.
معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف 25 درصدی از صدور کد رهگیری قرار داد ها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستاجران باید به حقوقی که قانون برای آنها مشخص کرده عمل کنند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.
محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضایی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران جز استثناهای 8 گانه؛ سال گذشته کاهش 65 درصدی جا به جایی مستاجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است. البته برخی از مستاجران با میل شخصی و بیش از میزان تعیین شده در قانون قرارداد جدید تنظیم می‌کنند، در صورتی که بر اساس قانون امکان تمدید قرارداد با همان سقف تعیین شده وجود داشته است.
