به گزارش ساختمان آنلاین: بهروز عسگری در ادامه گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی تنها نوعی درآمدزایی برای دولت محسوب می‌شود و تاثیر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت، البته اگر به درستی و بر اساس ضوابط و شناسایی درست سرمایه گذاران و دلالان اجرایی شود می‌توان انتظار نتیجه مثبت از این قانون داشت در غیر این صورت آسیب به اقشار متوسط و ضعیف وارد خواهد شد.
وی افزود: برای اجرایی شدن صحیح این قانون باید از ظرفیت دستگاه‌های خدمات رسان از جمله برق و گاز و آب استفاده کرد چراکه به راحتی مشخص است کدام خانه از این خدمات بهره میبرد یا بدون استفاده است.
رئیس اتحادیه املاک اراک با بیان اینکه تاثیر این قانون بر کاهش قیمت مسکن کم خواهد بود، تصریح کرد: به منظور کاهش تورم مسکن در اراک باید ابتدا قیمت مصالح و سپس عرضه و تقاضا کنترل شود. حلقه ایجاد شده در محدوده شهر اراک و همچنین سایر شهرها سبب کاهش عرضه زمین و در نهایت کاهش مسکن در شهر شده و تنها با آزاد کردن این محدوده و افزودن به محدوده شهری می‌توان شاهد تاثیرات مثبت در زمینه کاهش قیمت مسکن و افزایش عرضه بود.
عسگری ادامه داد: در حال حاضر حباب مسکن در حال شکسته شدن است به طوری که کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن را شاهد بوده‌ایم، مسکن مقوله‌ای است که تاثیر رکود و ریزش و افزایش قیمت در آن، بلندمدت خواهد بود و نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار نتیجه داشت، در نتیجه باید در خصوص مسکن به صورت مدیریت شده حرکت کرد. از بهمن ماه قطعا رونق در بازار مسکن نمود پیدا خواهد کرد چراکه مصرف کنندگان واقعی به بازار وارد خواهند شد.
وی در خصوص تشکیل تعاونی مسکن بیان کرد: استفاده از این ظرفیت از سوی دستگاه‌های مربوطه نیز می‌تواند تاثیر مثبتی در کاهش قیمت مسکن و آزادسازی اراضی و عرضه مسکن برای نیازمندان واقعی داشته باشد چراکه دلال به هیچ عنوان وارد تعاونی نمی‌شود و جلوگیری از ورود دلالان و استفاده مصرف کنندگان واقعی قطعا کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتحادیه املاک اراک افزود: باید از هم اکنون به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای جابجایی مستاجران در سال آینده راهکار مناسب اندیشید چراکه اگر نتوان قیمت را کنترل کرد قطعا در فصل جابجایی مستاجران، شاهد افزایش قیمت اجاره نشین‌ها خواهیم بود و این به ضرر اقشار ضعیف و کم درآمد است.
عسگری تاکید کرد: مسکن مهر طرح خوبی بود و در اوایل طرح، مسکن به دست مصرف کننده واقعی رسید و برای مسکن ملی نیز باید سیاستی اتخاذ شود که دلالان نتوانند سودجویی کنند که در وهله نخست می‌توان حق نقل و انتقال را از خریدار سلب کرد که خرید و فروش در این راستا صورت نگیرد.
وی با اشاره به بها دادن به انبوه سازان واقعی گفت: شناسایی انبوه سازان واقعی با ایجاد محدودیت برای جواز ساخت انجام خواهد شد در این صورت تنها افراد دارای شرکت و مجوز به این حوزه ورود می‌کنند و به راحتی می‌توان قیمت مسکن را کنترل شده و بر اساس ارقام کارشناسی پیش برد، اما متاسفانه در حال حاضر از هر صنف و شغلی به مسکن ورود کرده‌اند و این آسیب برای مسکن است.
