کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه (۲۶ مهر ۱۴۰۵) با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، طرح تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تصویب کرد. این طرح با استناد به درخواست‌های مردمی و حساسیت پیرامون عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز به تصویب رسید و قرار است دامنه بررسی‌ها پس از تهران به سایر استان‌ها نیز تسری یابد .
محورهای تحقیق و تفحص: شفافیت مالی و ارجاع کار
سخنگوی کمیسیون عمران، عبدالجلال ایری، محورهای اصلی این طرح را در دو بخش مالی و سازوکاری تشریح کرد. به گفته وی، انباشت مبالغ کلان در حساب‌های سازمان نظام مهندسی تهران و فقدان شفافیت در گردش‌های مالی سؤالات جدی برای نمایندگان ایجاد کرده است. همچنین سازوکار «ارجاع کار» و توزیع خدمات مهندسی دچار اشکالات و تبعیض‌های متعدد دانسته شده که به گفته ایری مانع سلامت نظام ساخت‌وساز می‌شود .
این در حالی است که گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر آسیب‌شناسی سازوکار ارجاع کار را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت بازنگری در مسیر انتخاب مهندسان ناظر و روش کنترل آن‌ها تأکید کرده بود . ایری تصریح کرد که الگوی غیرشفاف مالی و ارجاع سلیقه‌ای خدمات فنی محدود به پایتخت نیست و مجلس پس از تعیین تکلیف پرونده تهران، رسیدگی نظارتی به سایر استان‌ها را با جدیت پیگیری خواهد کرد .
بلاتکلیفی مبحث ۱۱ و فرار از اجرای قانون
بخش دیگری از نشست کمیسیون به بررسی اجرای تکالیف قانونی دولت در صنعتی‌سازی مسکن اختصاص داشت. قانون برنامه هفتم پیشرفت سهم صنعتی‌سازی را ۱۵ درصد از کل پروژه‌ها تعیین کرده است، اما به گفته سخنگوی کمیسیون عمران، مجریان حتی یک بانک اطلاعاتی روشن یا آمار مستند از درصد تحقق این امر در اختیار ندارند. ایری مشکل اصلی را نه کمبود قانون، بلکه فرار از اجرای صریح قانون دانست و وزارت راه و شهرسازی را مکلف و پاسخگوی اصلی این ترک‌فعل اجرایی معرفی کرد .
وی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان را از کامل‌ترین اسناد تدوین‌شده در این حوزه توصیف کرد که به گفته او «روی کاغذ ماند» و به مرحله عملیات نرسید. ایری تأکید کرد تا زمانی که این وزارتخانه قوانین مصوب را اجرا نکند، تصویب اسناد حمایتی تازه گره‌گشا نخواهد بود . این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که وزارت راه و شهرسازی پیش‌تر از راه‌اندازی سامانه برخط ارزیابی و محاسبه درجه صنعتی‌سازی ساختمان خبر داده بود؛ سامانه‌ای که به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی، امکان سنجش دقیق انطباق پروژه‌ها با ضوابط مبحث ۱۱ را فراهم می‌کند .
عمر مفید سازه‌ها؛ سقوط به کمتر از ۲۰ سال
ایری در ادامه با تأکید بر ابعاد معیشتی مسکن، سرمایه اصلی هر خانواده ایرانی را در مسکن خلاصه کرد و گفت الزام برنامه هفتم به اجرای فناوری‌های صنعتی با هدف کاهش مصرف انرژی، تثبیت هزینه‌ها و ارتقای استاندارد زندگی تصویب شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد که مقرر شد با محوریت کمیته مسکن و برگزاری جلسات دائمی، رصد دستگاه‌های مسئول تا دستیابی به نتایج ملموس در میدان ساخت‌وساز بی‌وقفه ادامه یابد .
این هشدارها در حالی است که گزارش‌های تخصصی نیز از کاهش چشمگیر عمر مفید ساختمان‌ها در ایران خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، عمر مفید ساختمان‌ها در کشور به کمتر از ۲۰ سال رسیده، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تا ۱۰۰ سال و بیشتر است . کارشناسان، ضعف نظارت مستمر، کیفیت نازل مصالح و غلبه روش‌های سنتی را از دلایل اصلی این وضعیت می‌دانند .
تصویب تحقیق و تفحص از نظام مهندسی تهران را می‌توان گامی در جهت پاسخ‌گویی نهادی به ابهامات مالی و سازوکاری دانست که سال‌ها بر کیفیت ساخت‌وساز سایه انداخته است. با این حال، تجربه اجرای ناقص مبحث ۱۱ نشان می‌دهد که تصویب طرح‌ها و اسناد بالادستی به‌تنهایی راهگشا نیست. آنچه در عمل تعیین‌کننده خواهد بود، اجرای بدون تعلل مقررات موجود، شفاف‌سازی سازوکار ارجاع کار و نظارت مستمر میدانی است؛ موضوعاتی که کمیسیون عمران وعده پیگیری بی‌وقفه آن‌ها را داده است.
