تصویب و ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را باید یکی ازمهم‌ترین نقاط عطف سیاست‌گذاری فناوری در کشور دانست؛ قانونیکه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و تأییدشورای نگهبان در چهارم شهریورماه، اکنون کشور را وارد مرحله‌ایمتفاوت کرده است. این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره، ضمنپیش‌بینی تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، برای زیرساخت‌هایپردازشی، داده، امنیت، تأمین مالی، بازار هوش مصنوعی، سرمایهانسانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیز احکامی را در نظر گرفته است.
اما از این نقطه به بعد، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا کشور بهسازمان ملی هوش مصنوعی نیاز دارد یا خیر؛ قانون به این پرسشپاسخ داده است. پرسش مهم‌تر این است:
آیا می‌توان سازمان ملی هوش مصنوعی را به نهادی تبدیل کرد کهموتور تحول کشور باشد، یا در نهایت با ایجاد یک ساختار اداری جدید،صرفاً یک لایه دیگر به ساختارهای موجود افزوده خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به متن قانون وابسته باشد، به نحوهطراحی و اجرای آن بستگی دارد.
قانون، پایان مسیر نیست؛ آغاز مرحله اجراست
در سال‌های گذشته، هوش مصنوعی در کشور عمدتاً در قالب طرح‌ها،پژوهش‌ها، شرکت‌های نوآور، مراکز دانشگاهی و برنامه‌های پراکندهدستگاهی دنبال شده است. سند ملی هوش مصنوعی نیز چشم‌انداز وسیاست‌های کلان این حوزه را ترسیم کرده است.
اکنون قانون جدید یک گام مهم دیگر برداشته و برای این حوزه، ساختاراجرایی و ابزارهای مالی و هماهنگی پیش‌بینی کرده است.
با این حال، تجربه حکمرانی در حوزه فناوری نشان می‌دهد که داشتنسند، قانون، بودجه و حتی سازمان، لزوماً به معنای ایجاد تحول نیست.
تحول زمانی اتفاق می‌افتد که میان «مسئله کشور»، «سیاست»،«منابع»، «فناوری»، «دستگاه اجرایی» و «نتیجه قابل اندازه‌گیری» یک زنجیره روشن ایجاد شود.
بنابراین، سازمان ملی هوش مصنوعی نباید مأمور اجرای همهپروژه‌های هوش مصنوعی کشور باشد. این سازمان اگر قرار باشد خودبه بزرگ‌ترین مجری، خریدار، پژوهشگر، آموزش‌دهنده و ارائه‌دهندهخدمات تبدیل شود، به تدریج با همان مشکلی مواجه خواهد شد کهبسیاری از ساختارهای دولتی با آن روبه‌رو هستند: تمرکز مأموریت ومحدود شدن ظرفیت.
نقش اصلی این سازمان باید معماری، راهبری، هماهنگی، تنظیم گری،پایش و پیشرانی باشد.
به بیان ساده‌تر:
سازمان ملی هوش مصنوعی نباید همه کارها را انجام دهد؛ باید کاریکند که همه اجزای کشور بتوانند هوشمندانه‌تر و هماهنگ‌تر کار کنند.
سازمان ملی هوش مصنوعی؛ «معمار نظام» نه «یک دستگاه دیگر»
بر اساس ماده دوم قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوانسازمانی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، زیرنظر رئیس‌جمهور فعالیت خواهد کرد. همچنین رئیس سازمان با حکمرئیس‌جمهور منصوب می‌شود و برای تدوین اساسنامه آن نیز مهلتمشخصی در نظر گرفته شده است.
این جایگاه، یک فرصت مهم ایجاد می‌کند؛ اما هم زمان یک خطر نیزدارد: اینکه سازمان جدید به‌جای «نهاد راهبر»، به «دستگاه اجراییدیگری» تبدیل شود.
به نظر می‌رسد طراحی این سازمان باید بر پنج اصل استوار باشد:
نخست؛ چابکی.
سازمانی که قرار است متولی یکی از سریع‌ترین حوزه‌های تحول فناوریباشد، نمی‌تواند با ساختارهای سنگین اداری و تصمیم‌گیری‌هایطولانی اداره شود.
دوم؛ شبکه‌ای بودن.
بخش عمده ظرفیت هوش مصنوعی کشور خارج از دولت قرار دارد؛ درتشکل ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مراکزپژوهشی، شرکت‌های صنعتی، مراکز داده و میان متخصصان ایرانیداخل و خارج از کشور.
سوم؛ مسئله محوری.
برنامه ملی هوش مصنوعی نباید مجموعه‌ای از پروژه‌های فناورانهباشد؛ باید مجموعه‌ای از برنامه‌های حل مسئله برای اقتصاد، صنعت،انرژی، سلامت، آموزش، کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و سایرحوزه‌های اولویت دار کشور باشد.
چهارم؛ نتیجه محوری.
تعداد نشست‌ها، تفاهم‌نامه‌ها، طرح‌ها و سامانه‌های ایجاد شده،شاخص توسعه هوش مصنوعی نیست. شاخص واقعی، افزایشبهره‌وری، کاهش هزینه، افزایش کیفیت، ایجاد ارزش اقتصادی، حلمسائل ملی و ارتقای کیفیت خدمات است.
پنجم؛ جلوگیری از موازی‌کاری.
سازمان ملی هوش مصنوعی باید نقش هماهنگ‌کننده و معماری کلانرا ایفا کند و از ایجاد ساختارهای موازی با وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها،صندوق‌ها و نهادهای موجود پرهیز شود.
سه زیرساخت حیاتی؛ داده، توان پردازشی و سرمایه انسانی
هوش مصنوعی بدون سه عنصر اساسی، یعنی داده، توان پردازشی ونیروی انسانی متخصص، به نتیجه پایدار نمی‌رسد.
قانون جدید برای زیرساخت پردازشی، بازار داده و موضوعات مرتبط باتوسعه ظرفیت‌های هوش مصنوعی احکامی دارد. اما اجرای این احکامباید از رویکرد صرفاً زیرساختی عبور کند.
در حوزه داده، مسئله کشور صرفاً «کمبود داده» نیست؛ بلکهپراکندگی داده، کیفیت متفاوت، نبود استانداردهای مشترک، دشواریدسترسی، نگرانی‌های امنیتی، نبود سازوکار روشن تبادل و فقدان نظامارزش‌گذاری داده نیز از مسائل اساسی هستند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود «نظام ملی داده برای هوش مصنوعی» بامحوریت دسترسی هدفمند و امن به داده‌های عمومی شکل گیرد؛به‌گونه‌ای که دستگاه‌های دولتی، پژوهشگران و شرکت‌های واجدشرایط بتوانند بر اساس ضوابط روشن و قابل نظارت از ظرفیت دادهکشور استفاده کنند.
در حوزه توان پردازشی نیز هدف نباید صرفاً مالکیت سخت‌افزار باشد. آنچه برای زیست‌بوم اهمیت دارد، دسترسی پایدار، مقرون‌به‌صرفه وعادلانه به توان پردازشی است.
می‌توان بخشی از منابع حمایتی را به «اعتبار پردازشی» تبدیل کرد تادانشگاه، شرکت نوآور یا گروه پژوهشی بر اساس طرح و نتیجه موردانتظار، از توان پردازشی مورد نیاز خود استفاده کند.
در حوزه سرمایه انسانی نیز لازم است از نگاه محدود به متخصصانفنی عبور کنیم.
کشور به سه گروه نیاز دارد:
۱. متخصصانی که فناوری‌های پایه هوش مصنوعی را توسعه می‌دهند؛
۲. متخصصانی که هوش مصنوعی را در صنایع و حوزه‌های تخصصیبه کار می‌گیرند؛
۳. مدیرانی که بتوانند تحول مبتنی بر هوش مصنوعی را در سازمان‌ها وصنایع طراحی و راهبری کنند.
بدون گروه سوم، حتی بهترین فناوری‌ها نیز در ساختارهای اداری واقتصادی کشور به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.
دولت باید نخستین مشتری بزرگ هوش مصنوعی باشد
یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که نباید در اجرای قانون از دست برود،استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای بازطراحی نظام حکمرانی وخدمات عمومی است.
اگر دولت از شرکت‌ها بخواهد صرفاً سامانه‌های هوش مصنوعی تولیدکنند، احتمالاً با مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سامانه‌های پراکنده مواجهخواهیم شد.
اما اگر دولت مسئله را تعریف کند و بگوید:
چگونه می‌توان زمان صدور مجوز را کاهش داد؟
چگونه می‌توان هزینه زنجیره تأمین را کم کرد؟
چگونه می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد؟
چگونه می‌توان تخلفات مالی را زودتر شناسایی کرد؟
چگونه می‌توان پیش‌بینی تولید و مصرف را دقیق‌تر کرد؟
چگونه می‌توان خدمات عمومی را سریع‌تر و کم هزینه‌تر ارائه داد؟
آن گاه هوش مصنوعی از یک «فناوری جذاب» به یک ابزار حل مسئلهملی تبدیل خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود هر دستگاه اصلی کشور یک «برنامه تحول هوشمند» داشته باشد و برای آن، چند مسئله مشخص، شاخص قابل اندازه‌گیری،زمان اجرا و مسئول مشخص تعیین شود.
برای مثال، در صنعت نفت و گاز، هدف نباید «استفاده از هوشمصنوعی» باشد؛ هدف می‌تواند کاهش توقف تولید، پیش‌بینی خرابیتجهیزات، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا افزایش بهره‌وری باشد.
در نظام سلامت نیز هدف باید کاهش زمان تشخیص، مدیریت ظرفیتو کاهش هزینه باشد.
در آموزش، هدف می‌تواند شخصی‌سازی یادگیری و کاهش شکافآموزشی باشد.
هوش مصنوعی زمانی ارزشمند است که در صورت مسئله کشور واردشود، نه اینکه صرفاً در فهرست فناوری‌های نوظهور قرار گیرد.
از «پروژه‌های ملی» به «ماموریت‌های ملی»
یکی از پیشنهادهای مهم برای اجرای قانون، تغییر رویکرد ازپروژه‌محوری به ماموریت‌محوری است.
به جای اینکه هر دستگاه ده‌ها پروژه هوش مصنوعی تعریف کند،می‌توان برای کشور مجموعه‌ای محدود از مأموریت‌های ملی تعیینکرد؛ برای نمونه:
هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری انرژی؛
هوشمندسازی صنایع و زنجیره تولید؛
تحول هوشمند خدمات دولت؛
توسعه زیرساخت داده و توان پردازشی؛
توسعه مدل‌های زبانی و چندرسانه‌ای فارسی؛
هوشمندسازی سلامت؛
تحول آموزش و مهارت آموزی؛
توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب؛
هوشمندسازی حمل‌ونقل و لجستیک؛
توسعه بازار و صادرات محصولات هوش مصنوعی؛
ایجاد نظام اعتماد، ارزیابی و ایمنی هوش مصنوعی.
برای هر مأموریت باید یک متولی، مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی،منابع مشخص و زمان‌بندی اجرایی تعیین شود.
در این مدل، بودجه به فعالیت تعلق نمی‌گیرد؛ به نتیجه تعلق می‌گیرد.
صندوق توسعه هوش مصنوعی؛ فرصت یا تکرار تجربه گذشته؟
قانون برای ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی و تأمین منابعمالی آن احکامی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس گزارش‌هایمنتشرشده از متن قانون، سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیاردریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان، برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تعیینشده و سهمی از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیز برای آن در نظرگرفته شده است.
اما مهم‌تر از اندازه منابع، نحوه تخصیص منابع است.
اگر این صندوق صرفاً به محلی برای پرداخت تسهیلات تبدیل شود،بخشی از ظرفیت آن از بین خواهد رفت.
منابع صندوق باید بتواند سرمایه بخش خصوصی را نیز فعال کند؛ یعنیدولت به‌جای آنکه تمام هزینه یک طرح را تأمین کند، بخشی از ریسک راپوشش دهد و سرمایه خصوصی را به سمت طرح‌های راهبردی هدایتکند.
به عبارت دیگر، صندوق باید اهرم توسعه باشد، نه صرفاً صندوقپرداخت تسهیلات.
بازار هوش مصنوعی باید قبل از عرضه، تقاضا داشته باشد
یکی از مشکلات زیست‌بوم فناوری کشور این است که گاهی تمرکز برتولید فناوری بیشتر از ایجاد تقاضای واقعی است.
برای هوش مصنوعی نیز اگر بازار واقعی شکل نگیرد، حتی شرکت‌هایتوانمند با مشکل مواجه خواهند شد.
راهکار مهم در این زمینه، ایجاد نظام خرید راه‌حل‌های هوش مصنوعیاست.
دولت و صنایع بزرگ به جای اینکه از ابتدا محصول مشخصی راسفارش دهند، مسئله و نتیجه مورد انتظار را تعریف کنند و شرکت‌ها ودانشگاه‌ها برای حل آن رقابت کنند.
مثلاً یک شرکت صنعتی اعلام کند:
«هدف من کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی یک فرایند مشخص در یکبازه زمانی معین است.»
در این صورت، موضوع مناقصه «خرید نرم‌افزار» نیست؛ موضوع،خرید نتیجه است.
این تغییر نگاه می‌تواند بازار بزرگی برای شرکت‌های هوش مصنوعیکشور ایجاد کند.
تنظیم‌گری هوش مصنوعی باید هوشمند، مرحله‌ای و متناسب با خطرباشد
هوش مصنوعی در همه کاربردها خطر یکسانی ندارد.
یک سامانه پیشنهاددهنده محتوا را نمی‌توان با سامانه‌ای که درتصمیم‌های حساس پزشکی، مالی، قضایی یا زیرساختی نقش دارد، بایک ضابطه واحد تنظیم کرد.
از این رو، نظام تنظیم‌گری باید مبتنی بر سطح خطر باشد.
کاربردهای کم‌خطر باید با کمترین محدودیت و بیشترین سرعت توسعهپیدا کنند؛ در کاربردهای حساس، الزامات ارزیابی، شفافیت، امنیت،نظارت انسانی و پاسخ‌گویی افزایش یابد و در کاربردهای بسیار حساس،ضوابط ویژه اعمال شود.
در این میان، ایجاد محیط‌های آزمون کنترل‌شده برای فناوری‌هایجدید می‌تواند امکان نوآوری را بدون نادیده گرفتن الزامات امنیتی وحقوقی فراهم کند.
هدف تنظیم‌گری نباید جلوگیری از نوآوری باشد؛ هدف آن باید ایجاداعتماد برای توسعه مسئولانه نوآوری باشد.
ایجاد «شناسنامه اعتماد» برای سامانه‌های هوش مصنوعی
یکی از پیشنهادهای قابل بررسی برای آینده حکمرانی هوش مصنوعی،ایجاد شناسنامه‌ای برای محصولات و سامانه‌های هوش مصنوعیاست که اطلاعاتی مانند:
سطح خطر، حوزه کاربرد، داده‌های مورد استفاده، نتایج ارزیابی،محدودیت‌های سامانه، الزامات امنیتی، میزان دخالت انسان ومسئولیت بهره‌بردار را مشخص کند.
چنین سازوکاری می‌تواند به تدریج اعتماد عمومی و سازمانی بهمحصولات هوش مصنوعی را افزایش دهد و زمینه‌ای برای شکل‌گیریبازار حرفه‌ای ارزیابی و اعتبارسنجی فناوری فراهم کند.
شاخص ملی هوش مصنوعی؛ کشور باید بداند کجاست
یکی دیگر از اقدامات ضروری، طراحی «نظام پایش ملی هوشمصنوعی» است.
نباید موفقیت کشور صرفاً با تعداد شرکت‌ها، مقالات یا رویدادهاسنجیده شود.
لازم است شاخص‌هایی مانند:
توان پردازشی، دسترسی به داده، سرمایه انسانی، تولید علمی،شرکت‌های فعال، سرمایه‌گذاری، کاربرد صنعتی، کاربرد دولتی،بهره‌وری، صادرات، اشتغال تخصصی، تعداد محصولات قابل استفاده،امنیت و اعتماد
به صورت مستمر اندازه‌گیری شود.
در این صورت، رئیس‌جمهور، مجلس، دستگاه‌های اجرایی و فعالاناقتصادی می‌توانند در هر مقطع بدانند کشور در کدام بخش پیشرفتکرده و در کدام بخش عقب مانده است.
یک پیشنهاد برای «صد روز نخست»
یکی از مهم‌ترین مسائل، فاصله میان تصویب قانون و آغاز اجرایواقعی آن است.
به همین دلیل، سازمان ملی هوش مصنوعی در ماه‌های نخستفعالیت خود باید به جای ورود هم‌زمان به ده‌ها پروژه، یک برنامهاجرایی فشرده داشته باشد.
در ۳۰ روز نخست:
معماری سازمان، تقسیم کار ملی، فهرست ظرفیت‌های موجود،دستگاه‌های اصلی، زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده، ظرفیت‌هایعلمی و شرکت‌های توانمند شناسایی و نقشه ملی ظرفیت‌ها تدوینشود.
در ۶۰ روز نخست:
برنامه ملی هوش مصنوعی با اولویت‌بندی مأموریت‌ها، شاخص‌ها،منابع و مسئولیت دستگاه‌ها تنظیم و سازوکار پایش آن طراحی شود.
در ۱۰۰ روز نخست:
چند مأموریت ملی دارای اثر اقتصادی و اجتماعی قابل اندازه‌گیری آغازشود تا سازمان ملی هوش مصنوعی از همان ابتدا با «نتیجه» شناختهشود، نه با تعداد جلسات و ساختارهای اداری.
این نکته اهمیت زیادی دارد:
اولین دستاورد سازمان ملی هوش مصنوعی نباید ساختمان، چارتسازمانی یا تعداد نیروی انسانی آن باشد؛ اولین دستاورد باید یکمسئله واقعی حل‌شده در مقیاس ملی باشد.
مجلس نیز باید از «نظارت بر هزینه» به «نظارت بر نتیجه» حرکت کند
قانون، گزارش‌دهی دوره‌ای سازمان ملی هوش مصنوعی به شورایملی راهبری و کمیسیون‌های تخصصی مجلس را پیش‌بینی کرده است.
این ظرفیت می‌تواند به شکل مؤثری برای نظارت بر اجرای قانون مورداستفاده قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه گزارش‌ها صرفاً مجموعه‌ای از آمارفعالیت‌ها نباشند.
گزارش مطلوب باید پاسخ دهد:
چه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده است؟
چه مقدار از اهداف محقق شده است؟
کدام دستگاه‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند؟
چه میزان بهره‌وری ایجاد شده است؟
چه هزینه‌ای کاهش یافته است؟
چه بازار و اشتغالی ایجاد شده است؟
چه محصولات و خدماتی به بازار داخلی یا خارجی راه یافته‌اند؟
و کدام سیاست‌ها نیازمند اصلاح هستند؟
این نوع نظارت، سازمان را نیز به سمت نتیجه گرایی هدایت خواهدکرد.
و در نهایت؛ مسئله اصلی «سازمان» نیست، «نظام» است
قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، یک فرصت تاریخی برای عبور کشوراز مرحله پراکنده کاری به مرحله حکمرانی یکپارچه هوش مصنوعیفراهم کرده است.
اما نباید تصور کرد که با تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، مسئلهحکمرانی این فناوری حل خواهد شد.
سازمان، تنها یکی از اجزای نظام است.
در معماری مطلوب، شورای ملی راهبری باید جهت‌گیری‌های کلان راتعیین کند؛ سازمان ملی هوش مصنوعی باید معمار و پیشران نظامباشد؛ دستگاه‌های اجرایی باید مجری تحول در حوزه خود باشند؛دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی موتور تولید دانش باشند؛ بخش خصوصیموتور توسعه محصول و بازار باشد؛ صندوق‌ها منابع را به سمتمأموریت‌های اولویت‌دار هدایت کنند و مجلس نیز بر نتایج و تحققاهداف نظارت کند.
در چنین الگویی، سازمان ملی هوش مصنوعی نه جایگزین دستگاه‌ها،بلکه هماهنگ‌کننده ظرفیت ملی خواهد بود.
هدف نهایی نیز نباید صرفاً افزایش تعداد متخصصان، شرکت‌ها،مدل‌ها یا سامانه‌های هوش مصنوعی باشد.
هدف باید این باشد که هوش مصنوعی به تدریج به زیرساخت حلمسائل ایران تبدیل شود؛ زیرساختی برای افزایش بهره‌وری، کاهشهزینه‌ها، توسعه اقتصاد، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایشرقابت‌پذیری صنایع، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبودتصمیم‌گیری در کشور.
از این منظر، «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را نباید صرفاً قانونتأسیس یک سازمان جدید دانست.
این قانون باید نقطه آغاز تأسیس «نظام ملی هوش مصنوعی ایران» باشد.
اگر سازمان ملی هوش مصنوعی بتواند چنین نقشی را ایفا کند، تشکیلآن صرفاً ایجاد یک نهاد جدید در ساختار دولت نخواهد بود؛ بلکهمی‌تواند آغاز شکل‌گیری یک معماری جدید برای پیوند دانش، فناوری،اقتصاد و حکمرانی در ایران باشد.
و شاید مهم‌ترین شاخص موفقیت این قانون در سال‌های آینده یکسؤال ساده باشد:
هوش مصنوعی در ایران، دقیقاً کدام مسئله را حل کرده و چه میزانارزش جدید برای کشور ایجاد کرده است؟
پاسخ به همین سؤال باید مبنای ارزیابی عملکرد نظام ملی هوشمصنوعی قرار گیرد.
داود مسعودی
موسس کانون عالی ایران هوشمند
