حاجیبگلو: حل بحران مسکن بدون واگذاری اختیارات به شهرداریها ممکن نیست

رئیس شورای عالی استانها با انتقاد از تمرکز اختیارات بخش مسکن در وزارت راه و دستگاههای دولتی، تأکید کرد که «گلوگاه اصلی بحران مسکن» نادیدهگرفتن نقش قانونی شهرداریهای کلانشهرهاست. او میگوید اگر مدیریت مسکن به شهرداریها بازگردد، حل این بحران در دسترس خواهد بود.
موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، در جریان یک نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه خبری ساختمانآنلاین مبنی بر اینکه شورای عالی استانها چه پیشنهاد و راهکاری برای حل بحران مسکن دارد؟ با اشاره به ریشههای تداوم بحران مسکن در کشور گفت: واقعیت این است که تا زمانی که مدیریت و اختیارات حوزهٔ مسکن صرفاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها باشد، گره این حوزه باز نخواهد شد. شهرداریهای کلانشهرها باید خودشان مسکن را مدیریت کنند.
او با یادآوری قوانین موجود افزود: در قانون سال ۱۳۲۳ بهصراحت بر نقش قانونی شهرداریها در بخش مسکن تأکید شده است. اگر دولت میخواهد مشکل مسکن را حل کند، باید اختیاراتی را که اکنون در اختیار وزارت راه و سایر دستگاههاست، دوباره به شهرداریهای کلانشهرها بازگرداند. اگر این اتفاق بیفتد، من به شما قول میدهم که امکان تولید مسکن با مدلها و روشهای مختلف فراهم میشود و کشور از بحران خارج خواهد شد.
اصلاح قانون شوراها و توسعهٔ محلی
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای اصلاحی پیشِرو گفت: قانون شوراها در آینده اصلاح خواهد شد. برای رسیدن به توسعهٔ ملی، ابتدا باید توسعهٔ محلی شکل بگیرد و در این مسیر، نقش شوراها پررنگتر خواهد شد.
مسئلهٔ حریم تهران؛ اختلاف شهرداری و استانداری
حاجیبگلو همچنین به موضوع اختلافات میان شهرداری تهران و استانداری دربارهٔ تعیینتکلیف حریم پایتخت اشاره کرد و گفت: ایجاد یک سازمان جدید در این حوزه به صلاح نیست. قرار است طرح جدیدی ارائه شود و نمایندگان مجلس پیگیر حل این موضوع هستند.
انتخابات شورای شهر تهران
او دربارهٔ تمدید دوبارهٔ انتخابات شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: قانون بر برگزاری انتخابات تأکید دارد و همه کمک میکنیم تا این فرایند انجام شود. ما نظر کارشناسی دادهایم اما مطیع تصمیمات بزرگان هستیم.
آلودگی هوا؛ ۲۳ دستگاه مسئولاند
رئیس شورای عالی استانها در بخش پایانی سخنان خود، به بحران آلودگی هوا پرداخت و گفت: ۲۳ دستگاه در این حوزه مسئولیت مستقیم دارند. وقتی وظیفهٔ اصلی مربوط به سوخت و کارخانههاست اما وزارت صمت تکالیفش را انجام نداده و وزارت راه هم به تعهدات خود عمل نکرده است، چگونه میتوان انتظار داشت مشکل آلودگی هوا حل شود؟
او تأکید کرد: قانون باید اجرا شود. توسعهٔ حملونقل عمومی در دنیا برای کاهش تردد خودروهای شخصی دنبال میشود تا جابهجایی تسهیل و شهر هوشمند محقق شود.




