عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران: قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: قطعیهای مکرر برق و گاز در کارخانجات تولیدی، بهویژه در صنایع سیمان و بتن، باعث افزایش مقطعی و شدید قیمتها شده و بازار سایر مصالح ساختمانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
سید مهدی حسینیان، سازنده باسابقه پایتخت و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در گفتوگو با ساختمان آنلاین توضیح داد: «پیش از این، تنها عامل اصلی نوسان قیمت مصالح، نرخ ارز بود. اما اکنون قطعی برق و گاز در کارخانجات، بهویژه در حوزه سیمان و بتن، موجب جهشهای مقطعی و دو و نیم برابری قیمتها شده است.
وی با ذکر مثالی افزود: در یکی از پروژهها، هزینه هر متر مکعب بتن حدود یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اما همزمان با قطعی برق کارخانهها، این رقم به چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش به هیچ وجه ارتباطی با نرخ دلار نداشت و مستقیماً ناشی از محدودیت انرژی در صنایع بود.
حسینیان با اشاره به اثر دومینویی این افزایشها در بازار گفت: وقتی سیمان و بتن بالا میرود، سایر مصالح مانند بلوک و سرامیک نیز متأثر میشوند. حتی اگر بخشی از افزایش بعداً تعدیل شود، قیمتها هرگز به سطح قبلی بازنمیگردند و هزینه ساخت همچنان بالاتر از نقطه شروع باقی میماند.
او ادامه داد: برخلاف آنچه تصور میشود، این افزایشها هزینه کل ساختوساز را بهطور مستقیم دو و نیم برابر نمیکند، چراکه بسیاری از اقلام دیگر مانند میلگرد چنین رشدی ندارند. اما همین نوسانات در مصالح پایه، فشار سنگینی به پروژهها وارد میکند.
وی در ادامه به مشکل زمانبر بودن روند صدور جواز نیز پرداخت و گفت: پیشتر دریافت جواز ساختمانی حدود چهار ماه طول میکشید، اما اکنون نزدیک به یک سال زمان میبرد. این تأخیر، قراردادهای مشارکت در ساخت را به خطر میاندازد و بسیاری از پروندهها را به دادگاه میکشاند.
او نمونهای از عملکرد مدیریت شهری را چنین توصیف کرد: با وجود اعلام یکماهه بودن صدور جواز، در عمل تنها فیش پرداختی سریعتر دریافت میشود. برای مثال من دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم، اما جواز ۱۳ ماه بعد صادر شد.
حسینیان در پایان تأکید کرد: قطعی برق و گاز، چالشی است که نه تنها قیمت مصالح پایه را متأثر میکند، بلکه کل روند ساختوساز و سرمایهگذاری در حوزه مسکن را با بیثباتی مواجه ساخته است. سازندگان، مالکین و بازار مسکن همگی از این وضعیت متضرر میشوند.
