واگذاری اختیارات کمیسیون ماده پنج به شهرداری ها،راهحلافزایش تولید مسکن است
رییس شورای عالی استانها از ضرورت واگذاری اختیارات کمیسیون ماده پنج به شهرداریها خبر داد و گفت:تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به شهرها، میتواند به عنوان راهحلی کلیدی برای حل بسیاری از چالشهای مدیریت شهری و افزایش تولید مسکن در کشور مطرح شود.
موسیالرضا حاجیبگلو در گفتگوبا خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین با تأکید بر لزوم استقلال تصمیمگیری مراکز استانها و شهرهای بزرگ، اظهار داشت:لازم است کمیسیون ماده ۵ تحت اختیار دبیرخانه کلانشهرها قرار گیرد تا مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالای ۱۲۰۰ نفر بتوانند در حوزههایی مانند خدماترسانی، مدیریت مسکن و تغییر کاربری اراضی، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند.
حاجیبگلو با اشاره به چالشهای فعلی مدیریت شهری، اظهار داشت: «شهرها باید بتوانند در مسائلی مانند خدماترسانی، مدیریت مسکن، تراکم و تغییر کاربری اراضی، تصمیمات مؤثرتری بگیرند. این استقلال عمل به آنها کمک میکند تا نیازهای خود را بهطور بهینه برطرف کنند.»
وی همچنین به نقد عملکرد دولت در احیای بافتهای فرسوده پرداخت و عنوان کرد :کمبود منابع، یکی از دلایل اصلی ناکامی دولت در رسیدن به اهدافش در احیای بافتهای فرسوده بوده است. به گفته او، دولت باید تعامل بیشتری با شهرداریها داشته و اختیارات بیشتری را به آنها واگذار کند تا بتواند به موفقیتهای بیشتری دست یابد.
رییس شورای عالی استانها به موضوع صدور پروانههای رایگان در بافتهای قرسوده نیز اشاره کرد و تأکید کرد: هماهنگی کامل و مدیریت یکپارچه شهرداریها ضروری است و برای تولید مسکن و ایجاد اشتغال در کشور، نیاز به مدیریت مؤثر شهری و محلی داریم. یکی از اقدامات کلیدی در این راستا، واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شوراهای شهرداری در سراسر کشور است.»
حاجیبگلو با اشاره به موفقیت این مدل در تهران افزود:اجرای این طرح در سایر شهرها میتواند منجر به افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی تولید مسکن شود. به گفته وی، این تغییر نهتنها به بهبود مدیریت شهری کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان راهحلی برای حل بحران مسکن و اشتغال در کشور عمل کند.
در پایان، رییس شورای عالی استانها بر لزوم همکاری بیشتر بین دولت و شهرداریها تأکید کرد و گفت: «واگذاری اختیارات بیشتر به شهرداری ها ، گامی مهم در جهت تحقق مدیریت محلی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان است. این اقدام میتواند به بهبود کیفیت زندگی در شهرها و توسعه پایدار کشور بینجامد.»