به گزارش ساختمان آنلاین: دانیال زهتابیان در خصوص تأثیر افزایش عوارض بر ساخت و ساز اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با وعده هایی که در خصوص ساخت و ساز و طرح هایی مانند جهش تولید مسکن با هدف کنترل قیمت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه اتفاق افتاد، امیدوار بودیم که سیاست گذاری هم راستا و متمرکز با این وعده دولت سیزدهم باشد.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: در شروع آغاز به کار دولت سیزدهم مقرر شده بود که اتفاق بزرگی در زمینه مالیات رخ دهد و مالیات از مسیر تولید حذف شود و به جریان سفته بازی و واسطه گری اعمال شود اما تاکنون هیچ علامت امیدوارکننده‌ای برای تدوین سیاست‌های این حوزه دیده نمی شود که هیچ، بلکه مصوبات و تصمیمات اخیر شورای برخی از شهرها در خصوص اخذ عوارض ساخت و ساز بیش از ۳۰۰ درصد، مسیری که هم اکنون در پیشروی طرح جدید تولید مسکن و کنترل قیمت است را ناهموار و سخت کند.
وی بیان کرد: برای آنکه درک بیشتری از تبعات این تصمیم داشته باشیم باید عنوان کنیم که واقعیت بازار مسکن، باید به نحوی باشد که بین سرمایه‌گذاران ساختمانی و ملکی تعادلی ایجاد شود ولی متاسفانه هم اکنون مصوبات و تصمیمات بحث مالیاتی و عوارض ساخت و ساز، به گونه ای است که سرمایه گذاران ساختمانی عملا اعمال قانون، تنبیه و یا جریمه می شوند.
زهتابیان اضافه کرد: همچنین سرمایه گذاران کلان ملکی از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده و پشتیبانی می شوند و این باعث می شود که تعادل بین تقاضا و عرضه به هم بخورد و احتمال افزایش قیمت مسکن هم وجود دارد زیرا سرمایه‌گذاران ساختمانی ممکن است از بازار مسکن به بازارهای دیگر بروند و عرضه کم شود و با توجه به اینکه بخش بزرگی از ساخت و سازها توسط این بخش اتفاق می‌افتد، تولید کم شده در نتیجه قیمت ها افزایش یافته و این به معنای تخریب قدرت خرید مصرف کننده واقعی است.
کسری بودجه شهرداری ادامه خواهد داشت
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: مسئله اصلی اینجا است که شهرداری با هدف افزایش درآمد و تامین کسری بودجه ناشی از تورم سالیانه و استناد به افزایش هزینه های شهری به دنبال جبران هزینه های جاری خود است و واقعیت مطلب این است که می خواهذ با اخذ عوارض ۳۰۰ درصدی ساخت و ساز این کسری بودجه را تامین کند ولی باید بپذیریم که این عوارض در وهله اول خروج سرمایه گذاران ساختمانی از بازار مسکن را در پی خواهد داشت و وقتی که سرمایه گذار از بازار خروج کند، پولی در گردش مالی شهرداری نخواهد آمد و این کسری بودجه همچنان ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: یکی از موضوعات جدی که باید به آن نگاه ویژه داشت این است که طی چهار سال گذشته با خروج تولیدکنندگان مسکن، تیراژ ساخت و ساز مسکن در حدود ۱۵۰ هزار واحد پایین تر از کف بحران عرضه است و مصوباتی مانند افزایش عوارض و ۳۰۰ درصدی کردن آن، می‌تواند این پارامتر را عمیق تر و شکاف عرضه و تقاضا را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.
زهتابیان بیان کرد: در این مصوبه غیرکارشناسانه، ضرر اصلی را خریدار واقعی و مصرف کننده می کند و با در نظر گرفتن حذف ارز ترجیحی در سال آینده و انتظارات تورمی این تصمیمات حتی اگر اجرایی هم نشود، هم اکنون بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است.
وی گفت: تمام ارگان‌های مرتبط با حوزه مسکن سهم قابل توجهی در این بازار دارند و تصمیمات آنها باید در چارچوب طرح های قرار بگیرد که حمایتی باشد و به بازار ملتهب مسکن کمک کنند.
این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: تصمیماتی مانند اخذ عوارض ۳۰۰ درصدی تبعاتی دارد که سازنده را مجبور خواهد کرد واحدهای تولیدی خود را با قیمت بالاتری عرضه کند و با توجه به اینکه در شرایطی هستیم رکود تورمی در بازار مسکن حاکم است این مسئله بر ادامه رکود دامن زده و نمی توانیم انتظار داشته باشیم با این سیاست ها بازار مسکن به هدف نهایی خود و کنترل قیمت برسد.
زهتابیان تأکید کرد: خروج سرمایه گذار مولفه منفی برای آن شهر محسوب شده و اقتصاد شهری را در معرض خطر قرار خواهد داد.
بازار
