شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت،تشدید کاغذ بازی است

محسن بهرام غفاری از پیشکسوتان سازمان نظام مهندسی ساختمان که جزء موسسان این سازمان صنفی بوده وهمزمان به عنوان اولین تدوین کننده قانون نظام مهندسی،سنگ بنای مقررات ملی ساختمان را بنیان نهاده است،براین باوراست که شیوه نامه مورد اشاره صرفا سبب تشدید دیوان سالاری به طورکلافه کننده ای است.او تلویحا تد وین این شیوه نامه را تقلیدی خام ازنظام فنی اجرایی کشور می داند که برخلاف نظام مذکور مانیتور کردن روند اجرای آن و نظارت بر حسن اجرای آن به هیچ وجه امکان پذیرنیست.

متن این مصاحبه شرح ذیل می آید:

آقای غفاری!به عقیده بسیاری از مهندسان تدوین شیوه نامه های وزارت راه و از جمله شیوه نامه موسوم به تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر که اخیرا ابلاغ شده،عموما پشت درهای بسته و بدون اعمال نظرکارشناسی از پیشکسوتان جامعه مهندسی صورت می گیرد؟ نظر شما در اینباره چیست؟

ببینید بنده از فرآیند تدوین این شیوه نامه و این که در نگاشتنش از چه مراجع حرفه ای و از چه صاحبنظرانی در حرفه نظرخواهی و مشاوره گرفته شده خبر ندارم اما بدون شک اگر نظرخواهی کرده بودند یک انعکاسی در جامعه حرفه ای پیدا می کرد که نکرد. اما قبل از ابلاغ آن من از سازمان های حرفه ای و مؤسسات علمی و پژوهشی علمی یا اشخاص صاحبنظر در حرفه ،که تماسم با آن ها کم هم نیست، نشنیدم که پیش نویس این سند را برایشان فرستاده باشند و نظری خواسته باشند. اگر هم بگویند نظرخواهی کرده اند اشکالات متعدد و بنیادینی که در متن ابلاغی باقی مانده حکایت از آن می کند که به نظرات دیگران وقعی نگذاشته اند. برای تدوین این شیوه نامه دست کم باید از سازمان های نظام مهندسی ساختمان درخواست میکردند که در هیأت ها و کمیته های تدوین کننده آن مشارکت کنند. این کار را باید هم برای استفاده از تجربه ها و تماس بلاواسطه ای که آن ها با شرکت های طراح و ناظر دارند انجام می دادند و هم به عنوان یک تکلیف قانونی، زیرا این شیوه نامه برخلاف عنوان آن که تشخیص صلاحیت است بطور خیلی گسترده ای وارد موضوعاتی شده که از جنس صلاحیت مهندسی نیست بلکه جنس آن ظرفیت اشتغال بکار مهندسی یعنی تعداد کار یا متراژ کار در یک سال یا در یک مقطع زمانی است و ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون میگوید تعیین ظرفیت اشتغال بکار حتماً باید با پیشنهاد نظام مهندسی در هر استان باشد و وزارت راه مجاز نیست رأساً و ابتدا بساکن به تعیین ظرفیت اشتغال بکار افراد و شرکت ها دست بزند و تغییردادن نام آن به صلاحیت، آن وزارتخانه را از رعایت این تکلیف قانونی معاف نمی کند.

گفته شده وزارت راه هدفش از تدوین این شیوه نامه گویا مبارزه با صوری کاری است ایا این راه درست است؟

بله. ظاهراً شیوه نامه جدید با هدف خاتمه دادن به این وضعیت تدوین شده اما با تحلیل دقیق متن این شیوه نامه و ترتیبات بسیار مفصل و پیچیده غیر ضروری، غیر لازم و غیرقابل اجرای آن که برای ارزشیابی صلاحیت شرکت ها وضع کرده، در آن هیچ عنصری که بتواند به ادعای خاتمه دادن به صوری گرائی تحقق ببخشد نمی بینید. شیوه نامه جدید صوری گرائی را کم نخواهد کرد که هیچ،حتی آن را تکثیر نیز خواهد کرد، منتها در قالب شرکت های صوری کوچک مقیاس اما بسیار پرشمار تر از شرکت های فعلی که تنها هزینه بالاسری ارائه خدمات مهندسی را افزایش می دهد بدون آن که بهره ای به مهندسان یا صاحبکارها برساند .

به نظرشما شیوه نامه ها ی مربو ط به مهندسی باید چگونه  تدوین شوند  که اثربخش باشد؟

پاسخ به این سؤال محتاج نوشتن چندین جلد کتاب است و در این مصاحبه رسانه ای نمیتوان به آن پاسخ درخور و مفیدی داد. تدوین متون قانونی کارآمد نیازمند شناخت عمیق از موضوع، بیان روشن هدف از وضع آن، ارزیابی دقیق از قابلیت اجرا و فایده مند بودن اجرای آن در شرایط زمانی و مکانی امروز و آینده، اجتناب از تفصیل، بیان شفاف و بی ابهام احکام، مختصرگویی و پرهیز از متورم کردن و پیچیده کردن احکام قانونی (به شکلی که تبدیل به ابزاری دردست اشخاص منفعت طلب برای دور زدن قانون وایجاد فساد نشود)،استفاده از پیشنهادات  ذینفعان و اشخاص دخیل در موضوع اما پس از نقد و تحلیل پیشنهاد ها، پیش بینی نتایج و اثرات اجرای آن بر ذینفعان و مردم و محیط زیست و ده ها شاخص دیگر است که در شرایط فعلی در دستگاه های دولتی کمتر مورد عنایت قرار می گیرند.

اشکال اساسی در شیوه نامه های قبل چه بوده که میگوئید با این شیوه نامه هم حل نمی شود؟

همان صوری گرائی و تشویق ایجاد شرکت های کاغذی.

 چطور؟

به این شکل که هر شخصیت حقوقی که پروانه اشتغال به کار مهندسی دارد یک ظرفیت اشتغال دارد که می تواند در طول سال حداکثر به آن اندازه کار طراحی یا نظارت انجام بدهد. بنابر این هرقدر این ظرفیت بیشتر باشد درآمد بیشتری نصیب آن شرکت خواهد شد. در مورد اشخاص حقیقی یعنی افراد هم ظرفیت اشتغال وجود دارد اما این ظرفیت ثابت است ولی در مورد شرکت ها شناور است یعنی مضربی است از جمع ظرفیت اشتغال بکار افراد مهندسی که در آن شرکت شاغل هستند. نقطه شکست این فرمول هم همان شرط یا لفظ “شاغل” بودن است که تاکنون دولت و نظام مهندسی قادر نشده اند  با هیچ مکانیزمی آن را کنترل کنند یا نخواسته اند. اکثر شرکت ها از این شکاف استفاده می کنند و با داشتن یک محل کار کوچک بعنوان محل خدمت که گاهی آدرس یک منزل است اسم تعداد زیادی مهندس را که با رقمی با آن ها توافق کرده اند بعنوان شاغل می دهند و معادل هر یک با ضریب افزایشی ظرفیت اشتغال می گیرند اما کار طراحی و نظارت را خودشان تنها یا با دوسه نفر به جای همه آن ها انجام می دهند. علت این هم که می توانند کار ده هانفر را یک تنه انجام دهند این است که بنیان فرمول ظرفیت اشتغال معیوب و رقم آن اسمی است و نه واقعی و از یک طرف توان واقعی یک مهندس گاه چندین برابر عدد اسمی ظرفیت اشتغال به کاری است که برای هر مهندس تثبیت و اعلام شده و از طرف دیگر کار نظارت جز گزارش به شهرداری ،محصول قابل رؤیتی ندارد که بتوان دید و اندازه گرفت تا مشخص شود که واقعا شخص چقدر کار کرده یا نکرده و کار طراحی هم که محصول قابل رؤیت یعنی نقشه دارد از نظر کیفی می تواند تا چند ده هزار متر و بیشتر در طول یک سال توسط یک مهندس تولید نقشه شود بدون این که کیفیت و جزئیات آن را بتوان کنترل کرد.

بنابراین می توان گفت که همه چیز می تواند در این عرصه مجاز و غیر واقعی باشد. در طول این سال ها شرکت ها با بهره گیری از این مجازی کاری راهکارهای بسیار ابتکاری و نبوغ آمیزی برای شاغل نمائی مهندسانی که واقعاً در آن شرکت ها شاغل نیستند ابداع کرده اند که کشف تمام آن برای وزارتخانه و نظام های مهندسی غیرممکن است. شیوه نامه جدید هم نتوانسته این حفره را ببندد و فقط تشریفات و دیوانسالاری آن را به طرز کلافه کننده ای اضافه کرده و تنها غشائی به نازکی پوسته سفیده تخم مرغ روی حفره ای به گستردگی و فشار آب دریچه تخلیه سد کشیده که سالیانه چندین هزار میلیارد تومان در آمد باد آورده از آن عبور می کند.در واقع. ترتیبات مفصلی که شیوه نامه جدید برای کنترل این ناهنجاری ابداع کرده نیازمند یک حسابداری ملی ظرفیت اشتغال، به وسعت ستاد وزارتحانه و ادارات کل استانی است که از صبح تا شام بنشینند و این شرکت ها را کنترل کنند و ظرفیت آن ها را روزانه چک کنند.می توان گفت که این حرف ها روی کاغذ شدنی است اما در عمل تنها منافذی برای فساد می گشاید. این فرمول جدید هم از نظام فنی و اجرائی سازمان برنامه اقتباس شده بدون توجه به این که در آن جا فرمول را سازمان برنامه که خود نماینده دولت یعنی تنها کارفرمای طرح عمرانی است وضع و کنترل می کند ولی اینجا وزارت راه و شهرسازی که بین مهندس و کارفرما شخص ثالث محسوب می شود دارد تعیین فرمول می کند که طرفین اصلی می توانند بطور غیر رسمی هرجور دیگری که بخواهند در خارج قرارداد با هم توافق کنند کما این که این بیست ساله کرده اند. طراحان شیوه نامه جدید تصور می کنند با پیشنهاد قرارداد های تیپ می توانند این دریچه را ببندد در صورتی که اولاً این قرارداد به موجب ماده 10 قانون مدنی بین اشخاص ثالث لازم الاجرا نیست و دوم این که اشخاص میتوانند در بیرون قرارداد هر توافقی بکنند و اگر خلاف قانون نباشد لازم الوفا خواهد بود و شیوه نامه وزارتخانه قانون نیست. راه کار حل مسأله چیز دیگری است که وزارتخانه فعلی و وزارت کشوزر در طول سه دهه گذشته گوش شنوائی برای آن ندارند یا میدانند اما نمیخواهند این مسأله بطور بنیادی حل شود.

راهکار حل این مشکل چیست؟

راهکار همان است که اکثر کشورهای موفق دنیا کرده اند و آن تهیه و تصویب یک قانون کنترل ساختمان مستحکم و قابل اجرا است و نه تقسیم سهمیه نظارت و تهیه نقشه بین مهندسان تحت عنوان موهوم ظرفیت اشتغال بکار مهندسی و بعد ایجاد یک بوروکراسی عریض و طویل و شبه پلیسی برای کنترل چیزهائی که ماهیتاً کنترل ناپذیر اند و نتیجه آن هم در این سال ها فروش خدمات نظارت و اجرای ساختمان صوری و ایجاد و بسط شرکت های مجازی و کاغذی.