به گزارش ساختمان آنلاین: “ان تی وی” آلمان در گزارشی نوشت: دورانی که در آن مردم آلمان تقریبا حدود یک سوم درآمد خود را صرف اجاره خانه می کردند دیگر گذشته است. همواره هزینه های مسکن بیشتر و بیشتر به بار سنگینی روی دوش های شهروندان آلمانی تبدیل شده و آن ها را به سمت فقر سوق می دهد.
روزنامه “راینیشن پست” آلمان با استناد پاسخ دولت آلمان به یک درخواست کتبی “سوسان فرشل”، از نمایندگان حزب چپ پارلمان آلمان نوشت: هر چهار خانوار مستاجر در آلمان در معرض خطر فقر قرار دارد.
بر این اساس نرخ خطر فقر در بین مستاجران تقریبا دو برابر نرخ خطر فقر در بین افراد صاحب خانه هست. با این همه نرخ صاحبان املاک در معرض خطر فقر نیز در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
در اروپا به کسانی به عنوان افراد در معرض خطر فقر تلقی می شوند که از کم تر از 60 درصد درآمد میانگین کل جامعه برخوردارند.
اساس پاسخ وزارت اقتصاد آلمان در سال 2019 نرخ فقر در بین مستاجران 25.3 درصد و دو سال قبل از آن نرخ فقر در این قشر حدود 24.6 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش همچنین نرخ فقر در بین مالکان آپارتمان به شدت افزایش پیدا کرده است. بین سال های 2017 و 2019 نرخ فقر در این قشر با چهار درصد افزایش به 12.5 درصد رسیده است. در این گزارش آمده است که از طریق بحران کرونا که اوایل سال 2020 آغاز شد احتمالا خطر فقر در بین مستاجران و مالکان تشدید شده است.
“سوسان فرشل”، در این باره گفته است: از هر پنج نفر در آلمان یک نفر در معرض خطر فقر قرار دارد و در بین مستاجران از هر چهار نفر یکی در معرض این خطر قرار دارد.
این سیاستمدار حزب چپ در آلمان در این باره گفته است: در حالی که دستمزدها راکد بوده و یا به دلیل همه گیری کرونا حتی کاهش پیدا کرده است اجاره ها به صورت میانگین در حال افزایش است. به این ترتیب همواره بخش بیشتری از درآمد افراد صرف اجاره می شود.
هر از چند گاهی در آلمان اعتراضاتی به افزایش اجاره بها وارد می شود.
بازار مسکن به ویژه در برلین بسیار متشنج شده است. در ماه آوریل دادگاه قانون اساسی آلمان با لغو قانون سقف اجاره خانه موجبات خشم و اعتراضات هزاران نفر از شهروندان برلینی را فراهم کرد.
بر اساس این قانون اجاره 1.5 میلیون واحد ساختمانی در برلین ثابت مانده بود وصاحب خانه ها اجازه افزایش اجاره خانه را نداشتند.
قانون سقف اجاره خانه که در فوریه 2020 تصویب شد اجاره خانه در برلین را تا سقف یازده درصد کاهش داد. بر اساس این قانون قرار بود از نوامبر سال 2021 قراردادهایی که مبلغ آن ها از معیارهای این قانون بیشتر باشد اصلاح شوند. با لغو این قانون احتمال افزایش اجاره بهای واحدها در برلین به وجود آمد.
