به گزارش ساختمان آنلاین: راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای یکی از راهبردهای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است. بر همین اساس نیز در روزهای گذشته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای خبر داده و گفته است: در خصوص مسکن اجاره‌ای، دولت، زمین و امکانات در اختیار می‌گذارد و واحدهای مسکونی اجاره‌ای توسط شهرداری‌ها و شرکت‌ها و توسط بخش خصوصی احداث و به بازار عرضه می‌شود. این نوع از ساخت یک نوع ساختار سازی جدید است که این واحدها با حمایت‌های دولتی از جمله زمین، تسهیلات ارزان‌قیمت و خدمات تعریف شده که نرخ آنها کنترل شده است و می‌تواند قیمت تمام شده واحدها و یا اجاره واحدها را کنترل کرد.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمام نظام اجاره‌داری در كشور ما در حال حاضر به صورت سنتی است كه ارتباط بین اركان آن (موجر، مستاجر، مشاور املاك) صرفاً بر پایه منفعت فردی شكل گرفته و با توجه به كاركردهای ناقص این نظام/بازار، بیشترین آسیب نیز در این بین به مستاجران وارد شده است.
از این رو وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن و نیز تاكیدات رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی را با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسكونی اجاره‌ای در دستور كار قرار داد.
در گام نخست، ساختار موردنظر برای این نظام تعریف و نهادهای تخصصی مرتبط با فعالیت در بازار اجاره با افزایش اركان بازار پیش‌بینی شده است. شركت‌های اجاره‌دار مستغلات با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در عرضه مسكن اجاره‌ای به شکل تخصصی، شركت‌های مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌ای با هدف سامان دادن و توسعه دادن فرآیند مدیریت خدمات اجاره و نگهداری ساختمان، راه‌اندازی سامانه اجاره‌داری با هدف كاهش هزینه مبادله بخشی از این اركان هستند كه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به راه‌اندازی آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده و در حال بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و در ادامه تصویب هیات وزیران است.
در گام دوم هم‌زمان اقدامات مربوط به اتصال این اركان به مانند حلقه‌های زنجیر به یكدیگر در جهت شكل‌گیری نظام اجاره‌داری حرفه‌ای نیز آغاز شده است. آنچه در استقرار این نظام مورد تاكید است انجام حمایت‌های هدفمند و عدم مداخله دولت در ارتباط بین اركان نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.
برخی اصول و حمایت‌های پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه شاملِ راه‌اندازی شركت‌های اجاره‌دار املاك و مستغلات به منظور عرضه واحدهای مسكونی اجاره‌ای، راه‌اندازی شركت‌های مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری املاك و مستغلات با هدف سامان دادن، توسعه دادن و نهایی كردن قراردادهای اجاره، دریافت و پرداخت اجاره‌بهاء، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، امكان تاسیس شركت‌های اجاره‌دار املاك و مستغلات توسط شهرداری‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی برای اجاره واحدهای مسكونی به گروه‌های كم‌درآمد با اولویت زنان سرپرست خانوار، مزدوجین جدید و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر تحت تكفل و متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
همچنین تعیین اجاره‌بهاء واحدهای مسكونی، ضریب افزایش سالانه، مدت اجاره و دوره نگهداشت (عدم امكان فروش) واحدهای مسكونی بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت و فروش اقساطی برای احداث مسكن اجاره‌ای و پیش‌بینی مشوق‌ها، تخفیف‌ها و حمایت‌ها برای كاهش هزینه تمام شده، و تامین اراضی موردنیاز برای احداث مسكن اجاره‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره بلندمدت از دیگر اصول و حمایت‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای است.
