طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، عقب‌ماندگی بخش مسکن را جبران می‌کند
به گزارش ساختمان آنلاین: «اصغر مخلوقی» ظهر امروز (یکشنبه) در نشست خبری با اشاره به طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال برای حل بحران مسکن در کشور اظهار داشت: ساخت یک میلیون مسکن در سال فقط یک وعده انتخاباتی نیست و می توان با تجمیع ظرفیت های موجود در کشور بحران تامین مسکن را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه پیمانکاران داخلی توان انجام این کار را دارند، افزود: اما مشکلاتی مانند تامین تسهیلات مورد نظر برای این پروژه موضوعی است که بانک ها باید در دستور کار خود قرار دهند.
مخلوقی با اشاره به اینکه در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه به ویژه در حوزه تامین مسکن ارزیابی شود، گفت: نیاز است مشکلات و موانع تامین مسکن بررسی شود. با تحول در ساختارها و سازوکارها می توانیم عقب ماندگی در بخش تولید مسکن را جبران کنیم.
این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در حوزه تامین مسکن، ادامه داد: رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ در بخش مسکن کشور به وقوع پیوست. در سال ۱۳۹۲ متوسط تولید سالانه مسکن، در حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بوده که در حال حاضر به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. این موضوع منجربه کسری سالانه حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است.
وی گفت: به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرده که بازار مسکن با کسری چهار میلیون واحدی روبرو شده است.
عدم تناسب بین عرضه و تقاضا فشار زیادی به متقاضیان مسکن وارد کرد
به گفته مخلوقی، افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی‌سابقه‌ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. این فشارها به‌گونه ای است که بسیاری از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند.
وی توضیح داد: بطور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سال های آتی در حدود ۳۰ سال درآمدهای خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود. بی‌توجهی به بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعالان و سازندگان در این حوزه شده است. این افراد یا خانه‌نشین شده یا به برخی از کشورهای همسایه مهاجرت کرده و در آنجا اقدام به سرمایه گذاری در حوزه مسکن می کنند.
این فعال بخش ساختمان گفت: مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع به کار دولت یازدهم، حداقل ۷ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود ۱.۲ میلیون تومان بوده که این رقم در حال حاضر به حدود هفت میلیون تومان به ازای هر متر مربع (به‌صورت میانگین) افزایش یافته است.
مخلوقی ادامه داد: از تعداد ۵۳۰ هزار واحد برنامه ریزی شده برای این طرح، در حال حاضر تنها ۱۱ هزار واحد افتتاح شده که یعنی تنها در حدود ۲ درصد از هدف طرح مذکور محقق شده است. این میزان تولید قطعاً تاثیر بسزایی در بازار مسکن نداشته و منجر به تحمیل بار اصلی طرح ملی مسکن بر دوش دولت سیزدهم شده است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اهداف سیاست طرح مسکن چهار میلیون واحدی دولت سیزدهم، گفت: دولت سیزدهم در گام نخست باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته اقدام کند. علاوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در بخش های مختلف ازجمله صنعت، معدن و خدمات و … در این زمینه نقش بسزایی دارد.
ضرورت کاهش فرآیند بروکراسی اداری در ساخت مسکن
وی گفت: از طریق کاهش فرآیند بروکراسی اداری می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کرد. گام مهم دیگری که دولت در این زمینه باید بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرایی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی مسکن می شود.
مخلوقی با اشاره به ملزومات اجرای طرح مسکن چهار میلیون واحدی توضیح داد: یکی از بزرگترین مزیت های ایران در اجرای این طرح وجود زمین‌ها با مالکیت دولتی در سطح کشور است. بسیاری از این زمین ها که قابلیت تبدیل شدن به عرصه‌های مسکونی را دارند. همچنین اراضی مذکور می توانند در قالب واگذاری زمین های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکت‌های تابعه دولتی و … که با قیمتی پایین تر و یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار طرح قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.
وجود مصالح مورد نیاز ساخت مسکن در داخل کشور
این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز با تاکید بر این که برای انجام این پروژه باید مصالح در اختیار باشد و تامین آن برعهده تمام بخش های مرتبط در کشور است، توضیح داد: ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور ۳۰ میلیون تن است که سالیانه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن آن برای مصرف داخلی و ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند.
مخلوقی ادامه داد: مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد. چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف ۵۰ کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیت های داخلی قابل پوشش هستند.
وی افزود: در سال‌های گذشته ظرفیت‌سازی بسیار موثری در صنعت سیمان انجام شده است و اکنون به میزان ۸۸ میلیون تن ظرفیت تولید در این عرصه وجود دارد که با وجود شرایط سخت تحریم ها، کمبود قطعات یدکی برای خطوط تولید و برخی واحدها و سایر مشکلات، اکنون ۷۰ درصد ظرفیت این صنعت فعال است. بر این اساس برای مثال فوق با توجه به متوسط مصرف ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در هر مترمربع، نیاز سیمان برای چنین طرحی در حدود ۲۰ میلیون تن در سال است که کاملا در زیرمجموعه ظرفیتی کشور قرار دارد که نظارت دقیق دولت در این حوزه منجر به تضمین اختصاص این ظرفیت عظیم به طرح مسکن ۴ میلیونی خواهد شد.
