به گزارش ساختمان آنلاین: مجتبی یوسفی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن بیان کرد: یکی از موضوعات اصلی کشور بحث مسکن است. متاسفانه به دلیل کوتاهی در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد چشم‌گیر قیمت‌ها در حوزه مسکن بودیم و حتی رهن و اجاره نیز در سال گذشته برای بخشی از جامعه به آرزو تبدیل شد. امروز ۷۰ درصد سهم سبد خانوار مردم به حوزه مسکن اختصاص یافته است و حتی برخی از مردم مجبور به ترک کلانشهرها و حضور در اطراف شهرها شده‌اند.
یوسفی در ادامه اظهار کرد: مجلس یازدهم با توجه به مشکلات مردم در حوزه تامین مسکن از همان روزهای ابتدایی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در سه وجه اساسی برای حل مشکلات این حوزه کلید زد. یکی از بخش‌های مهمی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است بحث تامین منابع مالی است، در این طرح شرایط لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی سازی با توجه به تجربه‌های موفق در سایر کشورها و حمایت از انبوه‌سازان در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین بحث کنترل قیمت در بازار مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. قیمت‌گذاری دستوری به هیچ وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته است با مشکل روبه‌رو شده‌ایم. در این طرح با در نظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی جریمه‌ای برای دلالان مسکن پیش‌بینی شده تا دست آنها از این بازار کوتاه شود. مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر همگی ابزاری هستند برای کنار زدن دلالان از این بازار. متاسفانه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم و حتی یک فرد دارای ۸۰۰ واحد مسکونی است که حاضر به عرضه آن به بازار نمی‌باشد.
وی ادامه داد: ما با وضع مالیات هدف‌مان کنار زدن سوداگری در این بازار است و به هیچ وجه فردی که دارای یک خانه در یک شهر و خانه‌ای دیگر در شهری متفاوت می‌باشد، شامل مالیات نمی‌شود و اصلا به معاملات معمولی مردم مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه هدف‌گذاری ما کنار زدن سوداگران است.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ از حدود هزارهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کمتر از هفت درصد آن به حوزه مسکن که یک حوزه پیشران اقتصادی کشور می‌باشد تعلق گرفته است. دولت موظف است براساس اصل قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند. ما نیز دولت را مکلف کرده‌ایم حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر گیرند و حتی در قانون بودجه سقف آن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: همچنین در این طرح صندوق ملی مسکن پیش بینی شده تا تمام منابع برای ساخت مسکن چه از محل تسهیلات بانکی چه از محل مالیات‌های جدید دراین صندوق چشم‌آوری شوند. ما به دنبال حمایت از انبوه‌سازان هستیم. در بحث تامین زمین نیز ما حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در محدوده شهرها داریم که در دوره‌ای مالکیت آنها به برخی از وزارتخانه‌ها و نهادها برای مصارفی داده شد اما اکنون بلااستفاده است. براساس این قانون تمام ارگان‌ها مکلف هستند این زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن قرار دهد و همچنین در این طرح پیش بینی شده مدیرانی که از اجرای این امر سرباز زنند در ظرف ۶ ماه جرم‌انگاری می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث تامین مصالح ساختمانی تدابیر لازم برای تامین آن از بورس دیده شده است. همچنین از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی در حوزه مسکن استفاده شده است. براساس این طرح ظرف چهار سال آینده دولت باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد و ریل‌گذاری اصلی برای ساخت مسکن با در نظر گرفتن سه محور اصلی تامین منابع مالی، تامین زمین و تامین تسهیلات دیده شده است. این قانون دارای سه وجه اساسی بوده و یکی از اهداف اصلی آن کنار زدن سوداگران از بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در این حوزه است.
یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نیز در زمان انتخابات و وزرای پیشنهادی نیز در زمان رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی همگی وعده کمک به ساخت مسکن و کاهش التهاب در این حوزه را دادند. امید است با اجرای دقیق این طرح و حرکت به سمت ساخت مسکن شاهد تعادل در بازار مسکن باشیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: براساس آمار ما علاوه بر انباشت نیازهای گذشته در این حوزه هفت میلیون مستاجر در کشور داریم و سالانه میزان تقاضا در این بازار افزایش می‌یابد. مجلس شورای اسلامی با تمام توان هم از بعد قانون‌گذاری و هم از بعد نظارتی در کنار دولت است تا قانون جهش تولید و تامین مسکن برای پاسخ به نیاز بازار اجرایی شود.
