به گزارش ساختمان آنلاین: قیمت مسکن در ۲ دولت حسن روحانی بیش از هر دولت دیگری با افزایش مواجه شد. سال ۱۳۹۲ همزمان با شروع دولت اول تدبیر و امید قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت معادل ۷۵/۳ میلیون تومان بود که هم‌اکنون به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش سرسام‌آور ۷۰۰ درصدی قیمت، موجب افزایش اجاره‌بها هم شده به طوری که حالا اجاره واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای بخش قابل توجهی از مردم امکان‌ناپذیر است.
حسن روحانی در مناظرات سال ۱۳۹۲ بیش از آنکه درباره برنامه‌های خود پیرامون ساماندهی بازار مسکن صحبت کند، دست به تخریب پروژه ساخت ۲/۴ میلیون مسکن تحت عنوان «مسکن مهر» زد و در کنار آن تا جای ممکن هم در مسیر ساخت مسکن مهرهای باقی‌مانده سنگ‌اندازی کرد.
کار به جایی رسید که محمد آخوندی، نخستین وزیر راه‌وشهرسازی دولت حسن روحانی درباره این طرح گفت: «مسکن مهر طرح مزخرفی است و افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم».
در این میان افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن زمینه کاهش آمار ازدواج در طول سال‌های گذشته را پدید آورده است. از طرف دیگر افزایش سهم مسکن در میان هزینه‌های خانوارهای ایرانی، باعث بدتر شدن وضعیت معیشت آنان شده است. عملکرد فاجعه‌بار دولت در زمینه مسکن به حدی بود که حسن روحانی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم، چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم».
هدایت تسهیلات به کجا رسید؟
با گذشت ۵ ماه از سال ۱۴۰۰، عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی برای معرفی ۲/۱ میلیون متقاضی تسهیلات ساخت مسکن به نظام بانکی صفر است. کاهش سهم ساخت مسکن از سبد تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور، یکی از دلایل تشدید رکود ساخت‌وساز در بازار این کالای مورد نیاز مردم است. در شرایطی که سهم مسکن از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۹۰ به بیش از ۱۷ درصد می‌رسید، این سهم در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به چهار درصد کاهش پیدا کرده است، این در حالی است که سهم بخش ساخت مسکن در قالب رده ایجاد از کل تسهیلات پرداختی بهار سال ۱۴۰۰ از یک درصد فراتر نمی‌رود. بی‌توجهی مطلق نظام بانکی به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مجلس شورای اسلامی در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه ساخت مسکن مکلف کرده بود.
بنا بر جزئیات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
بانک مرکزی ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک برای اخذ تسهیلات را مشخص کرد. علاوه بر این به استناد متن قانون، بانک مرکزی مکلف بود تا انتهای فروردین‌ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد بانک در ارتباط با پرداخت این تسهیلات اقدام کند اما تاکنون اخباری مبنی بر راه‌اندازی این سامانه به گوش نرسیده است.
پس از تعیین سهم هر بانک برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی ساخت مسکن، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در قالب مصوبه‌ای سقف پرداخت تسهیلات در مناطق شهری را ۲۵۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات پرداختی در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
تعیین سقف تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی انجام می‌شود که بر اساس متن صریح قانون، سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و شورای پول و اعتبار با تعیین سقف جدید بر خلاف قانون عمل کرده است. نکته جالب توجه در این حوزه ناتوانی وزارت راه‌وشهرسازی در محقق کردن قانون و جلوگیری از تخلف شورای پول و اعتبار است.
علاوه بر کوتاهی آشکار شورای پول و اعتبار از متن صریح قانون و همچنین اهمال بانک مرکزی از اجرای دقیق این بند از تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ از جمله تخلف در راه‌اندازی سامانه برخط گزارش عملکرد، دولت و در راس آن وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان وزارتخانه مجری این طرح نیز عملکرد بسیار نامطلوبی در این حوزه از خود به جا گذاشته است.
بر اساس اطلاعات موجود، وزارت راه‌وشهرسازی با گذشت پنج ماه از سال هنوز یک متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه به بانک‌ها معرفی نکرده است.
به عبارت دیگر، در شرایطی که این تسهیلات در یک سال باید به ۲/۱ میلیون خانوار تعلق بگیرد اما آمار وزارت راه‌وشهرسازی در پنج ماه ابتدایی سال جاری در این حوزه صفر مطلق است.
سوءمدیریت مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی در حل مشکلات نظام تامین مالی مسکن در شرایط رقم می‌خورد که محمد اسلامی فروردین سال جاری در قالب یک گفت‌وگو عنوان کرده بود: «الان بدون اینکه دعوایی کنیم، با صبوری قصد داریم اعمال سیاست کرده و رویه را به گونه‌ای با بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تنظیم کنیم که پرداخت تسهیلات به نحو احسن محقق شود».
نکته قابل توجه در ناتوانی وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ساخت مسکن جایی است که متولیان این وزارتخانه به دفعات، مساله تامین مالی ساخت‌وساز توسط نظام بانکی را به عنوان مشکل اساسی صنعت ساختمان طرح کرده بودند.
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به ناتوانی وزارت راه‌وشهرسازی به منظور استفاده از ظرفیت قانون بودجه برای تامین مالی ساخت مسکن گفت: وزارت راه‌وشهرسازی به اندازه‌ای ضعیف عمل کرده است که توان احقاق حق مردم مطابق قانون مجلس را ندارد و به جای ساماندهی مسکن گوش به فرمان نظام بانکی شده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه تغییر نگرش در وزارت راه‌وشهرسازی امری ضروری است، تاکید کرد: ساخت مسکن مطابق نیاز مردم با نگاه حال حاضر وزارت راه‌وشهرسازی تطبیق ندارد.
در شرایط فعلی با توجه به عملکرد نامطلوب وزارت راه‌وشهرسازی، بازار مسکن شرایط اسفباری را تجربه می‌کند و مردم توانایی تامین اساسی‌ترین نیاز خود را ندارند. در چنین وضعیتی استناد به ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بازار مسکن را تا حد بسیاری زیادی سامان دهد تا حداقل معیشت مردم از سمت تامین سرپناه مورد تهدید قرار نگیرد.
