به گزارش ساختمان آنلاین: در نامه علی‌محمد عبدی قهرودی خطاب به مدیران کل راه و سازی استانها و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات استان آمده است؛
«… با عنایت به این‌که ثبت‌نام از دواطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در حال انجام است لذا خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری امروز کارکرد همه اعضای هیئت مدیره/ بازرسان/ اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان در سال‌های 1397، 1398، 1399 و سال‌جاری به تفکیک به این دفتر ارسال شود.
قابل ذکر است با توجه به اهمیت موضوع، نظارت جنابعالی تا کسب اطمینان از وصول اطلاعات موصوف به این مرجع مورد درخواست است.»
این نامه رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به مدیران کل ادارات راه و شهرسازی استانها به دلیل دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. دستورالعملی که موضوع آن اجتناب از تکفل همزمان اموری است که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول مناطف تعارض را فراهم می‌آورد. جرئیات این دستورالعمل به شرح زیر است؛
1- در جهت ارتقای سلامت اداری رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، در اجرای ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور، اصلاحی سال 1394 که مقرر می‌دارد: «اشخاص (حقیقی یا حقوقی)در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند»، دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفت گانه مندرج در قانون مذکور، اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل تحت هر عنوان «مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان» را عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن که مسئولیت‌های پیش گفته را دارند، استفاده کنند.
2- اشخاص مشمول این دستورالعمل باید از تاریخ 1397/2/1 از پذیرش خدمات مهندسی جدید خودداری نمایند و می‌توانند نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش به سازمان نظام مهندسی یا کارداین ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. در خصوص خدمات مهندسی این اشخاص قبل از تاریخ فوق، مفاد تبصره 2 ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 جاری است. هر زمان که رابطه مذکور در بند 1 فوق، در دستگاه‌ها و نهادهای مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل، با گواهی مکتوب دستگاه یا نهاد مربوط قطع گردد، ارائه خدمات مهندسی مطابق پروانه اشتغال به کار بلامانع خواهد بود. هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و نگهداری از این پروانه‌های اشتغال به کار اتخاذ نمایند.
تمدید پروانه اشتغال به کار و ارتقای پایه آن بلامانع است.
3- اعضای هیئت مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیئت رئیسه گروه‌های تخصی سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دروه آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
4- عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. با ابلاغ این دستورالعمل ابلاغیه شماره 57573/100/02 مورخ 1396/11/5 ملغی می‌شود.»
این دستورالعمل جزو معدود اقدامات وزیر سابق راه و شهرسازی است که در دوره وزیر کنونی لغو نشده است. به این ترتیب با توجه به نامه رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان باید در انتظار رد صلاحیت‌های گسترده اعضای هیئت مدیره‌های کنونی سازمان‌های نظام مهندسی به دلیل تعارض منابع بود.
پس از استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی، اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها به این بخشنامه عمل نکرده و اقدام به انجام خدمات مهندسی کردند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در دور نهم انتخابات هیئت مدیره به دنبال آن است که اعضای هیئت مدیره‌ای را که چه به‌صورت شخص حقیقی یا حقوقی از سال 97 به این سو بخشنامه منافع متعارض را رعایت نکرده اند در انتخابات آتی رد صلاحیت کند.
اعضای نظام مهندسی ساختمان سال‌هاست به رویه برخی روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت مدیره در نادیده گرفتن حقوق خود اعتراض دارند و آنرا مصدا بارز بی‌عدالتی می‌دانند.
به نظر می‌رسد با توجه به برخی تخلفات، وزارت راه و شهرسازی بایستی پس از بررسی صلاحیت با قاطعیت در این رابطه اقدام کرده و انتظار بخش بزرگی از جامعه مهندسی کشور را پس از سال‌ها برآورده کند. اقدامی که قطعا یکی از خروجی‌های آن ارتقا کیفیت ساخت و سازهای کشور خواهد بود.
