به گزارش ساختمان آنلاین: چندی پیش بود که یک کارشناس مسائل سیاسی در حساب توییتری خود از خروج سرمایه ملی برای خرید املاک در کشور ترکیه نوشت و خبر داد؛ در سه ماهه نخست ۲۰۲۱، اتباع ایرانی ۱۶۰۰ واحد خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند که باتوجه به شرایطی که آنکارا گذاشته، می‌توان گفت برای هر واحد حداقل ۲۵۰ هزار دلار هزینه شده است. این یعنی در این شرایط ارزی، ظرف سه ماه حداقل ۴۰۰ میلیون دلار ارز بی‌زبان کشور صرف خرید ملک فقط در ترکیه شده است.
بر پایه آمارهای رسمی می‌توان گفت که شهرهای آنکارا، آنتالیا، بورسا، مرسین، قونیه و غازیان‌تپه بالاترین تعداد خریداران را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی استانبول با فروش ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ واحد و آنکارا با فروش ۸۳ هزار و ۹۱۸ واحد مسکونی در رتبه‌های اول و دوم خرید خانه در ترکیه قرار گرفته‌اند.
سال گذشته دولت ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر داد که در پی آن شرایط کسب شهروندی این کشور برای اتباع خارجی آسان‌تر شد. به ناگهان اخذ اقامت و شهروندی این کشور با هزینه ۲۵۰ هزار دلاری رسید که بسیار مقرون به صرفه تر از سایر کشورها برای اقامت تلقی می‌گشت.
در کنار این امر اما تبلیغات گسترده شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای و البته «سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه» نیز مزید بر علت گشت و بیش از هر زمان دیگری میزان خرید ملک در ترکیه را گشترش داد. حال پرسش این است که مبنای افزایش پدیده خروج سرمایه چیست و برای کنترل آن چه می‌توان کرد؟
در بررسی این موضوع به گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخته ایم:
وی در تشریح این مسئله گفت: «به طورحتم خارج شدن سرمایه‌های کشور به سمت ترکیه تبعات بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت. خروج این سرمایه‌ها چنانچه به هدف راه‌‌اندازی یک کارخانه و گسترش کسب و کار باشد، باز هم نادرست و زیان‌بخش است.»
وی افزود: «طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در امارات متحده عربی نیز درست همانند شرایط حال حاضر و املاک خریدن در ترکیه رواج یافته بود که متأسفانه پس از گذشت اندک زمانی، مشاهده شد که دولت امارات متحده عربی، املاک ایرانیان را بی آنکه سرمایه‌شان را برگرداند، پس گرفت. بنابراین مطابق تجربه‌ای که در سال ۲۰۰۸ کسب شد، امروز می‌توان عنوان کرد که نفس چنین عملی از ریشه نادرست و به صلاح سرمایه ملی کشور نیست.»
جاوید تصریح کرد: «حقیقت آن است که نمی‌توانیم به مردم بگوییم سرمایه خود را در چه راهی استفاده و خرج کنند اما می‌توانیم به دولت‌مردان خود استراتژی رفتار و کردار صحیح در مواجه با چنین شرایطی را‌بیاموزیم. اگرچه امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد خروج سرمایه از کشور و خرید املاک در ترکیه هستیم، تنها به دلیل نبود سیاست‌های درست حوزه مسکن است.»
از سیاست‌های نادرست تا خروج سرمایه از کشور
عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: «نبود سیاست‌های درست و زیرساخت‌های کافی برای حل‌مشکلات مسکن مسئله سال جاری نیست و به سال‌های قبل بازمی‌گردد. در این حوزه هیچ‌گاه، هیچ سیاست درستی اتخاذ نشده و به همین خاطر‌مشکلات ایجاد و هریک بر روی هم تلبار شده‌اند.»
او یادآور شد: «خروج سرمایه از کشور به دلیل خرید ملک در ترکیه شاید به دلیل آن است که فرد سرمایه‌دار گمان می‌کند دیگر هیچ افق روشنی در کشور وجود ندارد و می‌بایست جای دور از وطن، سرمایه‌گذاری کند. بر‌اساس شرایط حال‌حاضر و گسترش خرید املاک در ترکیه آن‌هم با صاحبان ایرانی، پیش‌بینی می‌شود که پس از‌این کشور شاهد خروج سرمایه، به سوی کشور عمان باشیم. بی‌شک مهم‌ترین دلیل این امر، نبود استراتژی درست است.»
جاوید همچنین اظهارکرد که افزایش نامتعارف قیمت مسکن که در برخی مناطق به ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد، خود بیانگر چرایی خروج سرمایه ملی است.
ایجاد اشتغال در ترکیه با خرید املاک!
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «عامل دیگری که خروج سرمایه از کشور و خرید املاک در ترکیه را نقض و نادرست می‌شمارد، ایجاد اشتغال است. بدیهی است که افزایش تقاضا برای خرید ملک در ترکیه، مهندسان، کارگران ساختمانی و سرمایه‌گذاران را پای کار می‌آورد و برای آن‌ها اشتغال زایی می‌کند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از مهندسان و کارگران ایرانی بیکار هستند. بنابراین خرید املاک در ترکیه علاوه بر خروج سرمایه ملی، موجب ایجاد اشتغال در کشوری دیگر و رشد نرخ بیکاری در کشور می‌شود.»
او در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه کاهش این پدیده، مستلزم رفع مشکلات اقتصادی است، گفت: «تا مادامی که تورم در اوج و مشکلات اقتصادی در حال افزایش هستند، نمی‌توانیم بر کاهش پدیده خروج سرمایه ملی از کشور امیدوار باشیم.»
