به گزارش ساختمان آنلاین: بعد از انتشار خبری مبنی بر این که سند مالکان برخی واحدهای مسکونی در شهر جدید پردیس و اظهار نظریک مقام مسئول در این باره، مالکان این مجموعه نسبت به این موضوع واکتش های مختلفی را نشان دادند.
گویا ماجرا از این قرار است که چندین سال پیش یک قطعه زمین که برای منابع ملی بوده توسط افرادی خریداری می‌شود و بدون هیچ پیگیری از طریق اداره ثبت اسناد سند برای این زمین تهیه می‌شود و بعد از آن این اراضی قطعه بندی و برخی از افراد فروخته می‌شود بعد از گذشت چندین سال با ورود قوه قضائیه به دلیل آنکه این اراضی جزو منابع ملی بوده اسنادشان ابطال شده و زمین به دولت باز می‌گردد.
بر اساس گزارش‌های به دست آمده در سال‌های گذشته میان شرکت توسعه عمران شهر جدید پردیس واقع در شهرستان دماوند استان تهران و مالکان زمین‌های ثبتی فاز ۶ این شهر اختلافات حقوقی رخ داد که در نهایت منجر به سلب مالکیت صاحبان و ممانعت از نقل و انتقال زمین‌ها توسط شرکت عمران پردیس بعد از گذشت حدود یک دهه شده است.
براساس این گزارش و طبق پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد که اراضی پردیس که به فاز ۶ معروف هستند در سال ۱۳۷۱ طبق رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری “موات” (زمینی که قابل کشت نیست و مانعی برای ساخت و ساز ندارد) اعلام و در سال ۱۳۷۲ سند اراضی به نام دولت منتقل شد، ولی با شکایت مالکان سابق در مراجع قضایی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ مراجع قضایی حکم به ابطال “موات” بودن زمین‌ها دادند.
بعد از این حکم دادگاه، سند اراضی طبق رأی دادنامه ۱۱۶۹ شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی تهران و رأی دادنامه ۸۳۱ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به نام مالکن بازگشت و آن‌ها نیز پس از اعاده مالکیت خود، اقدام به فروش اراضی به دیگر خریداران کردند و در این مدت از طرف سازمان ثبت شهر پردیس صد‌ها سند تک برگ برای خریداران صادر شد.
براساس این گزارش این روند نقل و انتقال از مالکین گذشته به خریداران جدید که همگی و بر اساس اسناد صادره از سوی سازمان ثبت، زمین‌های مسکونی را برای ساخت خانه خریدند، در اوایل سال ۱۳۹۴ و با یک نامه شرکت توسعه عمران به سازمان ثبت پردیس متوقف شد. در این نامه، شرکت توسعه عمران پردیس مدعی شد، اراضی معامله شده در سال ۱۳۷۴ ملی اعلام و در سال ۱۳۸۵ طی صورت یک جلسه به شرکت عمران واگذار شده است. بر همین اساس این شرکت ثبت سند اراضی به نام خود به عنوان نماینده دولت را مطرح و موافقت مقامات قضایی را جلب می‌کند.
ادعای مسئولان مبنی بر ملی بودن اراضی فاز ۶ پردیس صحت ندارد
در همین درابطه یکی از مالکان این اراضی با بیان اینکه بخشنامه‌ای که مربوط به ملی بودن اراضی است یک بخشنامه بی اعتبار است که به هیچ عنوان اصل آن وجود ندارد، افزود: برای این اراضی یک بار اصلاحات ارضی در سال ۱۳۵۰ صورت گرفته و زمین‌ها به طور کامل به عنوان زمین‌های موات شناخته شده است.
او ادامه داد: در سال‌های اخیر، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ استعلام‌های لازم از ادارات مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی با فروش هست و نیست خود و با امید ساختن خانه‌ای، اقدام به خرید زمینی در فاز ۶ شهر جدید پردیس کردیم و پس از طی تشریفات، سند تک برگ آن زمین را از اداره ثبت اسناد و املاک گرفتیم.
این مالک زمین بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ با مراجعه به دفتر ثبت اسناد پردیس با کمال تعجب مطلع شدیم، شرکت توسعه عمران طی نامه‌ای دستور توقف خدمات ثبتی به خریداران را داده و اسناد مالکیت ما را بر اساس توان دولتی که دارد باطل کرده است.
او با بیان اینکه در سال ۹۷ اعلام کردند که زمین‌های در فاز ۶ کارشناسی شده و متری ۲۳ میلیون تومان باید خریداران واریز کنند افزود: مالکان حدود ۱۲۰۰ زمین این مبالغ را واریز کردند و پس از گذشت یک مدت اعلام کردند این اراضی قابل فروش نیستند و مالکان دیگر مبلغی واریز نکنند.
این مالک بیان کرد: تاکنون سه بار اراضی به ما فروخته شده، ولی باز هم این زمین‌ها به ما تعلق نگرفته و ما حق نقل و انتقال آن‌ها را نداریم.
به جای زمین امتیاز هوایی می دهند!
او اظهار کرد: برای دلجویی از ما اعلام کردند که هرکسی یک قطعه زمین دارد می‌تواند یک قطعه زمین در فاز ۱۲ با شرایط خاصی تحویل بگیرد، اما با پیگیری‌های که انجام دادیم مشخص شد که تنها امتیاز هوایی به ما می‌دهند و با ارائه این زمین فرم “ج” ما قرمز می‌شود و در ادامه هم باید ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم، اما در نهایت مشخص شد که قرار است به ما مسکن مهر بدهند که برای آن هم حدود یک ملیارد تومان باید هزینه کنیم.
این مالک زمین توضیح داد: در مقابل این همه مدارک مهم قضایی و حقوقی، شرکت عمران پردیس، یکبار سال ۷۴ اقدام به ارائه کپی برگه تشخیصی کرد (نه اصل مدرک) و در سال ۹۶ هم با یک نامه اداری غیر واقعی (نه حکم قضایی) اقدام به جلوگیری از نقل و انتقال زمین‌ها کردو البته سال ۹۷ هم اقدام به فروش زمین‌های مردم برای بار دوم به خودشان کرد و تاکنون هیچگونه مدرک قضایی و حقوقی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکرده است و اصلا مدرکی نداشته است.
مقصران اصلی ابطال اسناد مسکن مهر پردیس چه کسانی بودند؟
یکی دیگر از خریداران زمین در این منطقه گفت: صدور اسناد تک برگ از سوی سازمان ثبت اسناد برای ما با استعلام از اداره جهاد کشاورزی شهرستان و شهرداری پردیس صورت گرفت و هنگام خرید سازمان ثبت زمین‌ها را به عنوان زمین شهری و قابل ساخت برای ما سند زد.
از سویی نیز ما خریداران با اعتماد به اسناد رسمی ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام به خرید این زمین‌ها کردیم و اکثرا برای خرید، همه دار و ندار خود را فروختیم. اگر این زمین‌ها مشکلی داشت، چرا اداره جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد، شهرداری پردیس و… به عنوان نهاد‌های دولتی در آن زمان مجوز این نقل و انتقال و ثبت را دادند؟
این سردگمی ادامه دارد و از مردم خواستار رسیدگی و از مسئول بیان مسئله ای دیگر به میان می آید. برخلاف صحبت‌های این افراد و مالکان یک منبع آگاه در گفت وگویی با بیان اینکه یک سری اراضی در پایین دست آزاد راه و بزرگراه پردیس که از سال ۱۳۵۰ برگه تشخیص دارد و جز اراضی ملی محسوب می‌شود متاسفانه اداره ثبت بدون استعلام از منابع طبیعی و شرکت عمران پردیس اقدام به صدور سند مالکیت به صورت مشاعی به یک سری افراد کرده است، گفت: بعد از گذشت مدتی با توجه به ملی بودن اراضی این اسناد توسط محاکم قاضی ابطال و اراضی به بیت المال برگشته است.
خریداران متضرر مسکن مهر شکایت کنند
او ادامه داد: این خریداران باید علیه فروشندگان که اراضی ملی را فروخته اند در محاکم قضایی طرح دعوی کنند. این منبع آگاه توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی در جهت کمک به این خریداران یک مصوبه با رویکرد حمایتی به صورت تخفیف و تقسیط از فاز ۱۲ پردیس برای آن‌ها و ساخت مسکن مجوز اعطای زمین داده است.
او بیان کرد: ولی متاسفانه یک سری افراد با تحریک زمین خواران و قول‌های مساعدی که از طرف یک سری افراد بدون مطالعه پرونده و ملی بودن اراضی به این افراد داده می‌شود، باعث ایجاد چنین مشکلاتی شدند. این اراضی ملی هستند و به هیچ عنوان قابل برگشت نیست.
براساس این گزارش این موضوع و مالکیت این اراضی چند سالی است که به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل در شهر پردیس به شمار می‌رود که تاکنون چندین مدیرعامل و چندین فرماندار نتوانسته است این موضوع را حل کند، اما امیدوایم این بار با ورود مستقیم قوه قضائیه این مشکل برطرف شود.
