به گزارش ساختمان آنلاین: دو گزارش منتشر شده از بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر همچنین صحبت‌های رییس اتحادیه املاک و رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران نشان می‌دهد، بازارها پس از انتخابات امریکا در آبان، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. هر چند کارشناسان معتقدند نتیجه این انتخابات باعث شده که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماه آبان و آذر کاهش جزیی داشته باشد و برخی گمان کنند بازار از دوران افزایش قیمتش فاصله گرفته و قرار است کاهش نوسان داشته باشد، هر چند کاهش شدید معاملات در آذرماه سمت و سوی تحلیل‌ها را تغییر داد تا برخی به این نتیجه برسند که رغبتی برای خریداران مانند روزهای پر التهاب مهر و حتی پیش از اعلام نتایج انتخابات نیست.
ابتدای هفته جاری رییس اتحادیه املاک تهران خبر از کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت در هر مترمربع واحد مسکونی توسط فروشندگان و نبود رغبت در خریداران خبر داده بود. روز گذشته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز «نبود رغبت» در بازار طلا را تایید کرد و گفت: «به همین خاطر است که این بازار در کما به سر میبرد.»
آنچه در تمام سال‌های پس از تحریم و پس از برجام بر اقتصاد ایران گذشت، نوعی «عدم قطعیت» بود؛ شرایطی که افراد منتظر می‌ماندند تا ببینند قیمت‌ها تا چه اندازه تغییر می‌کنند و پس از آن نسبت به تقاضا در بازارها اقدام کنند. هر چند کاهش شدید ارزش پول ملی نیز بر رفتارهای اقتصادی افراد بی‌تاثیر نبود، چراکه عملا باعث خروج شمار زیادی از مردم از بازارها به خصوص مسکن شد.
طی سال‌های ۹۴ تا ۹۹ و با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، وضعیت معیشتی و سبد مصرفی خانواده‌ها نیز کوچک‌تر شده است که این امر نیز بر تقاضا در بازار کالاهای سرمایه‌ای بی‌تاثیر نخواهد بود. اما آنچه برای توصیف وضعیت فعلی اقتصاد مناسب‌تر است، «انتظار» و «تنزل شدید قدرت پولی» است تا «نداشتن رغبت».
شروع رکود یا تحولی برای رونق؟
تا پیش از اینکه جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور منتخب اعلام شود، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی (در مهر) بر اساس گزارش بانک مرکزی به متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسیده بود که نسبت به مهر سال ۹۸ افزایش ۱۱۰ درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران تا مهرماه، ۲۰ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در هفت ماه نخست سال ۹۸ حدود ۱۲ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان بود؛ مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که در فاصله هفت ماه ۹۸ تا ۹۹ قیمت زمین ۶۴.۳ درصد افزایش داشته است. اما وضعیت قیمت‌ها تنها برای بازار مسکن بر مدار افزایشی نبود و بازار ارز نیز نوساناتی داشت. به‌گونه‌ای که میانگین قیمت دلار در هفت ماه نخست ۹۸ حدود ۱۳ هزار تومان بود که در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
بازار سکه نیز از این نوسانات دور نمانده بود؛ قیمت سکه تمام بهار آزادی از چهار میلیون و ۱۷ هزار تومان در مهر ۹۸ به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مهر سال جاری رسید. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که نرخ دلار و قیمت سکه نسبت به سال گذشته افزایش ۷۰ و ۲۶۰ درصدی داشته است. این در حالی است که در دو ماه آبان و آذر «آهنگ رشد قیمت‌ها» در بازار مسکن کاهشی بوده به‌گونه‌ای که تورم ماهانه آذر این بازار منفی ۱.۱ بود. هر چند بازار ارز نیز در روزهایی نوسان‌هایی داشت، اما از قله‌های نوسانی‌اش در هفت ماه نخست سال جاری فاصله گرفته است.
مردم منتظرند یا پول ندارند؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی معتقد است: «رغبت نداشتن مردم» برای حضور در بازارها صحت ندارد و افرادی که پول دارند، منتظر اقدامات احتمالی ترامپ در روزهای باقیمانده واکنش بازارها به آنها هستند تا وارد بازاری شده یا از آن خارج شوند.
او در این خصوص گفت: «شرایط کشور، بیم و امید است. کسانی که پس‌انداز یا پولی دارند که می‌تواند در بازارها تقاضایی ایجاد کند، شرایط سیاسی را بررسی می‌کنند. بنابراین احتمال می‌دهند ترامپ در روزهای باقیماندنش در کاخ سفید، اقداماتی انجام دهد یا تحرکاتی از سوی او برای ایجاد ناامنی در منطقه صورت بگیرد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که سیاست بین‌الملل تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد.
برآیند این عوامل باعث شده که این دسته از افراد دست به عصاتر باشند تا منتظر اتفاقات آتی باشند. البته به پایان دوران پرالتهاب اقتصادی خوش‌بین هستند، چراکه معتقدند با روی کار آمدن بایدن برجام احیا می‌شود. برخی نیز معتقدند با این کار رونق اقتصادی ایجاد شده و شرایط بهبود پیدا می‌کند و حتی قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز نیز کاهش می‌یابد.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص دسته دیگر از افرادی که به واسطه مشکلات تورمی، سبد معیشتی‌شان کوچک‌تر شده و پولی ندارند تا تقاضایی داشته باشند، گفت: «در سه سال اخیر مشکلات تورمی کشور آنقدر زیاد بوده که سبد معیشتی چند دهک از جامعه کوچک‌تر شده است.
برخی از افراد طبقه متوسط در خلال این مشکلات اقتصادی به دهک‌های درآمدی پایین‌تری منتقل شدند. بنابراین این دسته از مردم عملا پولی برای تقاضا در بازارها ندارند.» او به بازارها نیز اشاره و خاطر نشان کرد: « به همین دلایلی که گفته شد فعلا در بازارهای سرمایه‌ای تقاضایی رخ نمی‌دهد. بازار نیز سردرگم است. همه آماده هستند تا اگر اتفاقی رخ دهد اقدامات احتیاطی را انجام دهند.»
حقوق‌ها چند درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟
بر اساس گزارش «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» قیمت یک سبد مشخص کالا و خدمات شامل «برنج ایرانی ده کیلویی، ماکارونی، رشته، گوشت گوسفند یک کیلویی، گوشت گاو یک کیلویی، مرغ یک کیلو، شیر، خامه، دوغ، پنیر، تخم‌مرغ یک شانه، کره، روغن مایع، حبوبات قند، شکر، رب و چای» حدود ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانواده چهار نفره است. با توجه به حداقل حقوق دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۳۵ درصد از درآمد تنها صرف خوراکی می‌شود. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، از آذر سال گذشته تا آذر سال جاری، قیمت یک سبد مشخص از «کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» حدود ۵۸ درصد افزایش قیمت داشته است.
از سوی دیگر با استناد به گزارش رسمی مرکز آمار با عنوان «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در بهار ۹۹» طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸ متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با افزایش ۹۴ درصدی از ۲۷ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. در این مدت متوسط هزینه‌های سالانه برای این دسته از خانواده‌ها نیز با افزایش ۸۰ درصدی از ۲۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان رسید.
با وجود اینکه افزایش درآمدها بیشتر از افزایش هزینه‌ها بوده اما افزایش ۰.۱ درصدی نسبت مقرری‌بگیران به بیمه بیکاری طی ۹۵ تا ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد شاغلان خانوارها با وجود افزایش حداقل دستمزدها، کاهش یافته است. این نسبت برای سال ۹۵، ۱.۵ و برای سال ۹۸، ۱.۶ درصد گزارش شده است. بنابراین طی این سال‌ها علاوه بر افزایش ۸۰ درصدی درآمدها و تضعیف ارزش پول ملی، تعداد مشمولان دریافت بیمه بیکاری نیز افزایش یافته که انعکاس‌دهنده همان رکود بر بخش اقتصاد است.
برنامه‌ای در دست سیاستمدار برای افزایش قدرت خرید نیست
افقه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان قدرت خرید افراد را افزایش داد، افزود: «فعلا سیاستمدار برنامه‌ای در دست ندارد. در واقع چیزی ندارد که بتواند سطح معیشت را افزایش دهد و برنامه‌های ارتقای معیشت نیز در واقع «از این جیب به آن جیب» است.»
او در ادامه توضیح داد: «استقراض‌ها و فشارهای مالیات‌گیری در واقع نمی‌تواند تاثیری بر بهبود شرایط داشته باشد، چراکه فشارهای مالیاتی عمدتا بر افراد وارد می‌شود و آنهایی که فرارهای مالیاتی دارند را در بر نمی‌گیرد.» به باور او تا رونق تولیدی نباشد کمک چندانی به اقتصاد نمی‌شود. او رونق تولید را منوط به بهبود شدن شرایط تجارت خارجی، فروش نفت و مشخص شدن FATF می‌داند.
افقه در ادامه افزود: «اکنون مانند گذشته نیست که در ازای فروش کالا به هر نحوی پول به کشور وارد شود، چراکه اگر سیستم بانکی نتواند با بانک‌های خارجی تعامل داشته باشد، نمی‌تواند پولی وارد کند یا پول را با هزینه‌های بسیار زیاد به کشور وارد می‌شود که البته هزینه نقل و انتقال آن نیز به مردم وارد می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا تحریم‌ها اینقدر بر اقتصاد مهم است، گفت: «زیرا سهم زیادی در تجارت خارجی کشور دارد. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد نیاز صنایع کشور از خارج تامین می‌شود. از سوی دیگر اقتصاد به شدت وابسته به تجارت است تا شرایط تحریم‌ها مشخص نشود، وضعیت اقتصادی به همین منوال خواهد بود.»
