به گزارش ساختمان آنلاین: علیرضا آذربایجانی در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها، اظهار کرد: اگر آخرین اصلاحاتی که در سال ۷۶ در خصوص قانون تملک آپارتمان‌ها انجام شد را مبنا قرار دهیم، بیش از دو دهه اصلاحات قابل توجهی در این خصوص انجام نشده بود. در واقع در دهه‌های اخیر آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ و تهران نسبت به گذشته توسعه یافته است بر همین اساس به طور طبیعی قوانین و مقررات قبلی نمی‌توانست در همه زمینه‌ها، نقایص مرتبط با مسائل حقوقی تصرف در آپارتمان‌ها را جبران کند بنابراین نقطه مثبت این لایحه این است که سعی کرده مطالب مرتبط با نکات حقوقی را به روز کند.
وی افزود: در ۳۱ اردیبهشت ۹۸ رئیس وقت قوه قضاییه از قوه مجریه درخواست کرد که پیش نویس اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها را تنظیم کند. در کمیسیون لوایح قوه مجریه این پیش نویس با جلسات متعددی در ۲۹ ماده به تصویب رسید؛ آخرین وضعیت این لایحه این است که دبیر کمیسیون لوایح در ماه جاری از کانون‌های وکلا، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان نظام پزشکی درخواست کرده است که آخرین وضعیت آماری متصرفین این بخش‌ها را از جهت اینکه چه تعدادی در اماکن مسکونی با کاربری تجاری در حال فعالیت هستند را به این کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون در زمان تصویب نهایی مطلع باشد که مصادیق مشمول این قانون چه تعدادی خواهد بود.
این وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۱۱ این لایحه، استفاده از واحد آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است، به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی و مانند آنها ممنوع است.
این حقوقدان ادامه داد: فعالیت این مشاغل با کاربری مسکونی را باید به دو دسته تقسیم کنیم، برخی از مشاغل اقتضا مشترکی از بخش‌های مسکونی و تجاری اداری دارد و ادامه فعالیت آنها ایجاد مزاحمت خاص برای سایرین دارد، که آن عناوین باید به صورت خاص رسیدگی شود و اساساً از شمول موضوع بحث ما خارج است. موضوع مورد بحث این است که کاربری رسمی یک ساختمان مسکونی است و کاربری عملی به طور کامل اداری تجاری است. بنابراین حضور و فعالیت در آن ساختمان برای دیگران ایجاد مزاحمت نخواهد کرد.
وی بیان کرد: اگر این لایحه به شرح ماده ۱۱ فعلی تصویب شود، همه موارد ذکر شده مشمول ممنوعیت خواهد شد و به طور قطع این موضوع مورد انتقاد مدیران نهادهای مختلف است و علت آن نیز این است که بخش قابل توجهی از این اشتغال‌ها در اماکن مسکونی فعالیت دارند و خصوصاً در مورد کسانی که در دهه اول و شروع فعالیتشان است، گرفتن دفاتر ملکی و تجاری دشوار است.
آذربایجانی با بیان اینکه کانون‌های وکلا مکاتبات لازم را با دبیر کمیسیون لوایح دولت انجام داده است، افزود: به طور قطع جابجایی و نقل مکان با تورم موجود مبالغ قابل توجهی را بر این بخش تحمیل خواهد کرد که برای بسیاری از وکلا و پزشکان جوان ممکن نخواهد بود. بر همین اساس این مسأله می‌تواند منجر به افزایش قیمت اماکن تجاری و اداری به دلیل عرضه ثابت و نیاز بیشتر شود بنابراین نقطه چالش این لایحه ماده ۱۱ است که امیدواریم کمیسیون لوایح این بخش را مدنظر قرار دهد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: اگر چنین لایحه‌ای تصویب شود، بیکار شدن یا عدم شروع فعالیت برای صاحبان این نوع مشاغل بیشتر خواهد شد و این بیکاری برای جامعه بسیار مضر است و اثر منفی دیگر نیز افزایش قیمت غیرمعقول اماکن تجاری است و امیدواریم شاهد اصلاح ماده ۱۱ این لایحه در کمیسیون مربوطه باشیم.
