به گزارش ساختمان آنلاین: تحقیقات بنیاد جوزف راون‌تری نشان می‌دهد که ۲.۵ میلیون خانواده از پس تامین اجاره مسکن بر نمی‌آیند، در حالیکه ۷۰۰ هزار خانواده از قبل بدهکار بوده و ۳۵۰ هزار خانواده هم با خطر تخلیه منزل قرار دارند.
این تحقیقات حاکیست که بدهکاری بسیاری از خانواده ها در انگلیس به دلیل بحران کرونا به سرعت رو به افزایش است. دولت انگلیس می‌گوید که هم از خانواده‌های نیازمند و هم صاحبان خانه در موارد ویژه حمایت می‌کند.
با این حال طبق محاسبات صورت گرفته، مجموع بدهکاری خانواده‌های اجاره نشین در انگلیس حدود ۴۰۰ میلیون پوند بالغ می‌شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که سیاهپوستان، آسیایی‌ها، اقلیت‌های قومی و خانواده‌هایی که صاحب اولاد هستند بیشترین آمار بدهکاران را تشکیل می‌دهند.
براساس تحقیقات یادشده، در ۶۱ درصد خانواده‌ها درآمد دست کم یکی از اعضای خانواده در ماه گذشته کاهش یافته و ۶۲ درصد هم بیکار شده اند.
بنیاد جوزف راون‌تری هشدار داده که بدون حمایت‌های هدفمند دولت، اجاره‌نشین‌هایی که درآمدشان در ماه های اخیر کاهش یافته زمستان سختی را پیش رو داشته و ممکن است بی‌خانمان شوند. این نهاد انگلیسی از دولت خواسته تا قانون منع تخلیه اجاره نشینان را که در دور اول شیوع کرونا به اجرا گذاشت، دوباره احیا کند.
این تحولات درحالیست که تازه‌ترین تحقیقات به‌عمل آمده در خصوص پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا در انگلیس حاکیست که در سه ماه منتهی به سپتامبر (شهریور/مهر) گذشته بالغ بر ۳۱۴ هزار شاغل بیکار شده‌اند.
داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس(ONS) بیانگر آن است که نرخ بیکاری در سه ماهه سوم امسال ۴.۸ درصد افزایش یافته که این رقم بالاترین میزان از نوامبر سال ۲۰۱۶میلادی و ۴.۵ درصد بیشتر از ماه قبل از آن است.
در همین حال کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل اقتصادی پیش بینی می کنند که بحران بیکاری در انگلیس در ماه‌های آینده تشدید می‌شود. بانک مرکزی انگلیس هم پیش‌بینی کرده که آمار بیکاری در سه ماهه دوم سال آینده میلادی (۲۰۲۱) به ۷.۷۵ درصد خواهد رسید.
وزیر دارایی انگلیس در همین رابطه بیان کرد: آمارها نشان‌دهنده سطح چالش‌هایی است که با آن روبرو هستیم. می‌دانم که این دوران برای افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند سخت است و ما به حمایت از آن‌هایی که در این بحران آسیب دیده‌اند ادامه می‌دهیم.
او با این حال روزهای دشواری را برای نیروی کار و شرکت‌های تجاری این کشور پیش‌بینی کرد و افزود که دولت قادر به حمایت از تمام خسارت‌های ناشی از این بحران نخواهد بود.
بحران کرونا طبق برآوردهای صورت گرفته ۲۰ درصد اقتصاد این کشور را کوچک‌تر کرده و منحنی رشد اقتصادی روند نزولی دارد. تحلیل گران بر این باورند که افزایش محدودیت‌های کرونایی روند ترمیم اقتصاد انگلیس را تضعیف و باعث خواهد شد تا قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر امسال هشت درصد کوچک‌تر شود.
