به گزارش ساختمان آنلاین: خانه‌های قولنامه‌ای که تعداد آن‌ها نیز یکی دو تا نیست در شهر مشهد واژه آشنایی است و تقریباً در هر سو از شهر خودنمایی می‌کند، در منطقه «نهضت» واقع در قاسم‌آباد مشهد بعضاً یک زمین شش‌دانگ بین سه نفر تقسیم‌شده و حالا هرکدام از مالکان دو دانگی بدون پرداخت هیچ‌وجهی بابت دریافت پروانه کار هرکدام چهار طبقه به آن افزوده‌اند و حالا تعداد مالکان در این زمین به ۱۲ نفر رسیده است که هرکدام از این مالکان نیز تاکنون بارها این واحدها را دست‌به‌دست کرده و به فروش رسانند!
تنها اسنادی که دست این صاحبان وجود دارد تکه کاغذی است که با خودکار بین هم قراری را تنظیم کرده‌اند که هیچ استناد قانونی ندارد.
اگرچه که این خانه‌ها مصائب خود را دارد و زمینه کلاه‌برداری نیز به دلیل نبود سند بستر را برای بسیاری از سودجویان فراهم کرده است اما بنا بر اظهارات بسیاری از مالکان این واحدهای مسکونی چاره‌ای هم جز این نبوده است و به قول آن‌ها با پول‌های امروزی فقط همین خانه‌های بدون سند و قولنامه‌ای را می‌توان خریداری کرد!
کابوس قولنامه‌ای‌ها
خانه‌های قولنامه‌ای بنا بر گفته یکی از مشاوران املاک واقع در قاسم‌آباد فقط درد سر ساز است. علی سهرابی در این رابطه می‌گوید: ممکن است صبح بلند شوید و ببینید که شهرداری مقابل خانه شما یک بلوک سیمانی به‌اندازه دیوار گذاشته و یا برای تخریب ساختمان حکم گرفته است.
وی ادامه می‌دهد: هم‌چنین احتمال دارد پس از خرید این خانه‌ها یک نفر مدعی شود چند سال قبل بنا بر اسناد مشابه ملک شمارا از شخص دیگری خریداری کرده است!
سهرابی می‌گوید: اگر هم یک روزی وارثی در خانه آمد نباید تعجب کنید و یا هر اتفاق دیگری که نمونه مشابه آن زیاد به وقوع پیوسته است.
وقتی از وی سؤال می‌کنیم پس چرا باوجوداین همه کابوس بازهم این نوع خانه‌ها و یا زمین‌ها مشتری بسیاری دارد پاسخ می‌دهد؟ آپارتمان در همین قاسم‌آباد متری ۱۴ تومان است اما قولنامه‌ای آن متری هشت تومان خوب شما با یک مقدار پول کم ترجیحاً کدام را می‌خرید؟
خانه‌های بی‌کیفیت
در همین راستا رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد بابیان اینکه متأسفانه افزون بر ۲۰ در صد واحد مسکونی شهر مشهد را همین واحدهای قولنامه‌ای تشکیل می‌دهد در خصوص رواج این منازل به بازار توضیح می‌دهد: به‌طورمعمول این خانه‌ها که متراژهای کمی هم داشته و معمولاً از ۵۰ یا ۶۰ متر تجاوز نمی‌کند به‌صورت غیرقانونی و شبانه ساخته‌شده است.
علی مراد زاده با اشاره به این موضوع که در مناطقی نظیر میدان نمایشگاه، منطقه نهضت و به‌طورکلی منطقه ۱۰ شهرداری مشهد این نوع املاک رواج بیشتری دارد می‌افزاید: به‌طورمعمول این واحدهای مسکونی بدون هیچ نظارتی ساخته‌شده است و به دلیل اینکه دارای هیچ مجوز و یا استانداردی از شهرداری و یا نظام‌مهندسی نیست و بلکه شبانه و با حداقل هزینه‌ها ساخته میشود لذا بناهای مستحکم و مهندسی ساز محسوب نشده و دارای اشکالات فنی بسیاری است.
وی یادآور میشود: این واحدهای مسکونی علاوه برنداشتن استحکام، با مسائل دیگری نظیر داشتن هم‌زمان چند مالک مواجه هستند و تاکنون برای بسیاری از خریداران دردسرساز شده است اما به‌واسطه ارزانتر بودن همواره مورد استقبال بسیاری از خریداران بوده است.
ریشه مشکلات کجاست؟
در همین راستا برای ریشه‌یابی مشکلات و این موضوع که چرا این خانه‌های غیرقانونی مانند قارچ از زمین سر درمی‌آورند با رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد به گفت‌وگو نشستیم.
محمدهادی مهدی نیا در پاسخ به سؤال ما مبنی بر موانع قانونی این خانه ها گفت: مهم‌ترین مانع سر راه خانه‌های قولنامه‌ای این است که اسناد رسمی اگر بخواهد در فرآیند رسمی جریان توسعه شهر قرار بگیرد مسئله احراز مالکیت مطرح میشود.
وی افزود: متولیان این حوزه نیز دادگاه‌ها هستند و مواد قانونی۱۴۷، ۱۴۸ و یا یکی از این مواد قانونی مسئله احراز مالکیت است که این خانه ها با این موضوه مشکل دارند.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: متأسفانه این فرآیند آن‌طور که بایدوشاید رخ نمی‌دهد برای همین شهرداری‌ها ازجمله شهرداری مشهد اولین مدرکی که برای پاسخگویی و به رسمیت شناختن مالکان نیاز دارد موضوع مالکیت است.
مهدی نیا توضیح داد: در خصوص موارد قولنامه‌ای ما چندین مصوبه در شورای شهرداریم که فرآیند پاسخگویی به آنان چگونه باشد اما ازآنجاکه گام اول یعنی احراز مالکیت اتفاق نمی‌افتد لذا شهرداری هم پاسخی به آن‌ها نمی‌دهد!
وی اذعان کرد: به نظر من اگر قرار باشد فرآیند این نوع از اراضی از جریان غیررسمی به جریان رسمی وارد شود باید مسئله مالکیت حل شود.
تجربه کشورهای دیگر
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد بابیان اینکه در سایر کشورها تجارب خوبی برای حل این مسئله به کار گرفته‌شده است افزود: مدل مشابه این موضوع درکشورهایی مانند ترکیه اتفاق افتاده است به این شکل که در دادگاه با مجموعه قوانینی تحت عنوان «کادار» یا «حدنگار» فرآیندی را طراحی کرده و فرصتی داده‌اند تا اشخاص بتوانند برای املاک خود سند دریافت کنند.
مهدی نیا افزود: دروهله اول این املاک را شناسایی کردند یعنی مساحت، ابعاد، شکل هندسی و مالکیت آن‌ها را در قالب فایل آماده کرده و در مرحله بعد از فرآیند قانونی و دادگاه احراز مالکیت را انجام داده‌اند.
وی بابیان اینکه در این راستا فرصتی به مردم داده‌شده تا ظرف مدت پنج سال مردم موفق به اخذ سند رسمی شوند افزود: در همین حال اگر هر شخصی بعد از پنج سال موفق به این کار نشد و یا مراجعه نکرد حتی دادگاه هم آن را به رسمیت نمی‌شناسد و فرد به‌نوعی متصرف محسوب میشود.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: در همین راستا اگر دادگاه به این موضوع برسد که قولنامه صحت دارد آن سند را به رسمیت می‌شناسد هرچند شهرداری‌ها یا سازمان ثبت‌اسناد آن سند را صادر نکرده باشد.
وی تاکید کرد: اگر بعدازآن پنج سال فرد مراجعه نکند یا به هر دلیلی موفق به دریافت سند رسمی نشود فرد متصرف محسوب میشود و دادگاه می‌تواند سلب مالکیت انجام دهد.
هادی مهدی نیا با اشاره به این موضوع که این مشکل به این شکل در کشور ترکیه تا حد زیادی مسائل و مشکلات احراز مالکیت را حل کرده ادامه داد: وقتی مالکیت درست شود و در فرآیند رسمی جریان شهر بیاید آن‌وقت می‌توان آن را کنترل کرد و هم قوانین و مقررات را در آن اعمال کرد و هم از نقل‌وانتقال جلوگیری کرد و جلوی بسیاری از تخلفاتی که هم‌اکنون انجام میشود را گرفت و لذا ما نیز به وضع چنین قوانینی نیازمندیم.
