چند نکته در باب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
این روزها کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توجه خود را به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین قرارگیری این سازمان زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی کشور معطوف داشته است. در همین راستا می‌توان به نکاتی در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد. قابل ذکر است که موارد و بندهایی که در ادامه ذکر می‌شود، مربوط به متن مصوبه کمیته نظام فنی (زیرمجموعه کمیسیون عمران مجلس) است که بررسی آن از مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ در کمیسیون عمران آغاز شده است.
– در ماده ۲ بند ۱۱ اصلاحی زمینه‌سازی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیشتر عوامل اجرایی ساختمان‌ها از طریق حضور شرکت‌های صاحب صلاحیت در طراحی و نظارت و اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها ذکر شده است. به نظر می‌رسد در صورت قرارگیری سازمان نظام مهندسی در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی، و با توجه به اهتمام نظام فنی اجرایی به شرکت‌های حقوقی، دیگر شرکت‌های حقیقی صاحب صلاحیت و همچنین افراد حقیقی صاحب صلاحیت معنا نخواهند داشت و عملا اشتغال بسیاری از مهندسان کشور با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که نظام فنی و اجرایی، حافظ منافع دولت به نام کارفرما است و این در حالی است که لزوما در نظام مهندسی ساختمان حفاظت از منافع دولت به معنای حفاظت از منافع عمومی نیست چون ناظر، حافظ منافع پیمانکار است.
– در ماده ۳ تبصره‌ای الحاق شده است که تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی در شهرستان‌های با حداقل ۵۰۰ عضو حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. بنابراین در آینده‌ای نه چندان دور تأسیس سازمان‌های بسیاری صورت خواهد پذیرفت که این تعدد، انسجام را به دنبال نخواهد داشت و تمرکز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
– در ماده ۴ ذکر شده است که مرجع صدور گواهینامه صلاحیت، سازمان برنامه و بودجه، مرجع صدور پروانه صلاحیت حرفه ای سازمان نظام مهندسی خواهد بود. به زعم اینجانب در صورت ادغام سازمان‌ها در یکدیگر، صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای نمی تواند به دلیل مسأله تعارض منافع، مستقیما توسط سازمان صورت گیرد.
– در تبصره ۱ همین ماده ذکر شده است که فعالیت شرکت‌های مربوط به حوزه ساختمان باید در حوزه مقررات نظام مهندسی ساختمان با رعایت ظرفیت به کار مجاز آنان فقط در یک استان میسر است. سوال این است که در صورتی که طبق ماده ۳ پیشنهادی، اگر سازمان‌های جدیدی در نقاط مختلف استان‌ها تأسیس شوند و همزمان این بند نیز مد نظر باشد چگونه می‌توان عادلانه نظام تقسیم کار را برای مهندسینی که شرکت حقوقی ندارند ایجاد نمود. آیا اصلا پروژه ای باقی می‌ماند که سهم آنها باشد؟
– در ماده ۸ در اصلاح ماده ۹ قانون، از وظایف مجمع عمومی، بررسی و تعیین ترازنامه استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره کلا حذف شده است که به دلیل نگاه دولتی است که به سازمان نظام مهندسی شده است. حال آنکه این سازمان، سازمانی غیردولتی و مردم نهاد است که در طول سالیان توانسته جایگاه خود را حفظ کند.
– در ماده ۹ در اصلاح ماده ۱۰ و در ماده ۲۱ در اصلاح ماده ۲۲، انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب رئیس شورای مرکزی برای چهار سال ذکر شده است. به نظر می‌رسد افزایش سنوات مدیریت فقط رکود کاری در مدیریت را به دنبال خواهد داشت. این مسأله زمانی بیشتر قابل توجه است که انتخاب اعضای هیأت رئیسه نیز برای دوسال ذکر شده است که به نظر می‌رسد نیاز به تفکر بیشتر دارد.
– در ماده ۱۳ در اصلاح ماده ۱۴ انتخاب هیأت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی، توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ذکر شده است. این مسأله قطعا منافع متعارض را به دنبال خواهد داشت.
– در ماده ۱۴ در اصلاح ماده ۱۵ بند ۹ کمک به ترویج ضوابط نظام فنی اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری در زمینه تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف سازمان نظام مهندسی ذکر شده است. سؤال این است که در حالی که سازمان از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج شده و به زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی وارد شده است و بالتبع باید ضوابط و شرایط عمومی پیمان را در نظر داشته باشد چرا باید ضوابط وزارت راه و شهرسازی و مقوله مقررات ملی ساختمان را مدنظر قرار دهد؟ به بیانی دیگر یک بام و دو هوا آیا می‌تواند پاسخگو باشد؟ این در حالی است که نظام فنی اجرایی دارای نشریاتی است که اصول مهندسی در آن درج شده است.
– در ماده ۱۴ در اصلاح ماده ۱۵ بند ۱۵ نیز به تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و پیشنهاد شورای مرکزی برای ارسال به برنامه و بودجه اشاره شده است که با توجه به مبانی قیمت گذاری و فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه این مساله در تعارض است.
– در همین ماده، در بند الحاقی ۶ ماده ۱۵ صدور شناسنامه فنی و ملکی با مسئولیت مهندسان ذیربط و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور از طریق به‌کارگیری مهندسان دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و با مسئولیت آنان ذکر شده است. به نظر می‌رسد معیارهای نظام فنی و اجرایی را نمی‌توان به طور کامل برای پروژه‌های ساختمان‌سازی تعمیم داد.
– در ماده ۱۹ در اصلاح ماده ۲۰ عضویت در شورای مرکزی با استعفا از عضویت در هیأت مدیره سازمان‌ها همراه است. به نظر می‌رسد این مورد به عدم توجه به حل مسایل استانی سازمان‌های نظام مهندسی منجر خواهد شد و عدم مسئولیت پذیری را برای اعضای شورای مرکزی به دنبال دارد. هرچند گفته شده که این عضو مستعفی از هیأت مدیره و عضو شورای مرکزی، می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره استانی شرکت کند.
– در ماده ۳۵ در اصلاح ماده ۳۷ هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت اعضا و کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده است. اگر سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد بنابراین باید از بودجه دولتی برای اداره آن نیز استفاده نمود که این مساله جای سوال است که با بودجه دولتی چگونه سازمان مردم نهاد هدایت و اداره شود و با توجه به اینکه بودجه عمرانی کشور معمولا کمتر از ده درصد بودجه کل را به خود اختصاص می‌دهد این مسأله نیاز به تفکر بیشتر دارد.
– در پایان باید یادآور شد هرچند وضعیت کنونی ساختار نظام مهندسی ساختمان، نظام فنی و اجرایی و وزارت راه و شهرسازی به صورت ایده‌ال نمی‌باشد، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه‌ها در یکدیگر و یا قرار دادن مجموعه‌ای به عنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف کرد؛ به گونه‌ای که محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف‌کننده بیرونی باشد.
یادآوری می‌شود که سازمان نظام مهندسی ساختمان، به عنوان سازمانی مردم نهاد، طی دو دهه به تدریج جایگاه شایستهای را در دفاع از حقوق بهره‌برداران ساختمان کسب کرده است. نباید فراموش کرد که این سازمان همواره در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همچنین بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که بر ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در کشور به صورت آشکار تاکید شده است، همواره فعال بوده است. بنابراین لازم است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سازمانی مردم نهاد بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
* رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
منبع : خبرآنلاین
