رفتار خصمانه آلمان با فعالان اقتصادی ایران و ضرورت هوشیاری وزارت خارجه

دولت آلمان اقدامات سخت‌گیرانه علیه شرکت‌های تحت مالکیت تجارو فعالان ایرانی را تشدید کرده است به گزارش ساختمان آنلاین ،.

بنا بر گزارش‌های دریافتی از برخی تجار ایرانی فعال در آلمان، درماه‌های اخیر با محوریت مرکز تخصصی اجرای تحریم‌ها آلمان (ZfS) واتخاذ رویه‌های قضایی سخت‌گیرانه، دولت آن کشور در تلاش استبه‌طور سیستماتیک دارایی‌های شرکت‌های تحت کنترل اشخاص ایرانیرا مسدود و مصادره کند.

بر اساس این گزارش‌ها، با پرونده‌های تشکیل شده در این مرکز، درچندین مورد طی ماه‌های اخیر، دادگاه‌های آلمانی حتی انتقال سهام بهاعضای خانواده را «دور زدن تحریم‌ها» تلقی کرده و حساب‌های ویژهتصفیه را نیز مسدود کرده‌اند.

این وضعیت نگرانی‌هایی جدی را برای تجار و بنگاه‌های اقتصادی ایرانیفعال در آلمان ایجاد کرده است.

بررسی عملکرد مرکز تخصصی اجرای تحریم‌ها (ZfS) نشان می‌دهدحجم گزارش‌های تهیه شده این نهاد در موضوع آنچه که نقضتحریم‌ها خوانده می‌شود فقط در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل از آنسه برابر رشد داشته است.

این روند بویژه پس از تهاجم غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و رژیمصهیونیستی علیه کشورمان، که با همراهی علنی مقامات ارشد آلمانیهمراه بود روندی صعودی به خود گرفته است.

بر همین اساس، نهاد نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) نیز در تازه‌ترینبه‌روزرسانی دستورالعمل‌های خود، بانک‌های آلمانی را ملزم بهگزارش‌دهی تمامی تراکنش‌های مرتبط با ایران کرده و حتی اخیرا یکبانک آلمانی را به دلیل آنچه تمرد از این دستورالعمل خوانده، جریمهکرده است.

دادسرای اسن نیز اخیرا پرونده کیفری به بهانه نقض تحریم‌ها علیهمدیران یک شرکت خصوصی ایرانی تشکیل داده است. طبق ماده ۱۸قانون تجارت خارجی آلمان، نقض تحریم‌ها می‌تواند به حبس از سهماه تا پنج سال منجر شود.

اتخاذ رویکرد امنیتی و ایران‌ستیزانه دولت آلمان که دارایی‌هایشرکت‌های تحت کنترل ایرانی را در معرض توقیف و مسدودسازی قرارداده، بسیاری از فعالان قدیمی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ایرانیرا ناچار کرده است برای صیانت از اموال خود و تداوم مراوده باطرف‌های اروپایی، به دنبال خروج دارائی‌هایشان از آن کشور و یافتننقاط امن‌تر و قابل اعتمادتر در اروپا باشند.

روند محدودسازی و فشار بر فعالان اقتصادی ایران توسط دولت آلماندر حالی رو به افزایش است که تاکنون واکنش یا اقدام ملموسی ازسوی دستگاه دیپلماسی کشورمان و نیز سازمان توسعه تجارت جهتمقابله‌به‌مثل و یا ارائه راهنمایی به تجار و بنگاه‌های اقتصادی ایرانیدیده نشده است.