یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نمایندگی ازجمعی از مهندسان، با ارسال نامهای به معاون مسکن و ساختمانوزارت راه و شهرسازی، نسبت به رویههای جاری در سازمان نظاممهندسی تهران در خصوص مدیریت قراردادهای نظارت و دریافتحقالزحمهها بهشدت انتقاد کرد.
به گزارش ساختمان آنلاین، مهندس مرجان رضایی یزدی در این نامه بااشاره به ابهامات ساختاری و تعارضات اجرایی، تأکید کرده است کهفرآیند تمدید قراردادهای نظارت در این سازمان، مهندسان ناظر را بامشکلات جدی، ضرر اقتصادی و بلاتکلیفی طولانیمدت مواجه کردهاست.
تعارض در رویههای اداری و مالی
محور اصلی این انتقاد، تناقض عملکردی سازمان نظام مهندسی استانتهران است. از یکسو، این سازمان با ممنوع کردن هرگونه ارتباط مالیمستقیم میان مهندس ناظر و مالک، وظیفه وصول مطالبات را بهانحصار خود درآورده است؛ اما از سوی دیگر، در مقام عمل، فاقدضمانتهای اجرایی لازم برای وصول بهموقع این مطالبات است.
این گزارش حاکی از آن است که صدور فیشهای «مابهالتفاوت» برایتمدید قراردادها، بدون تعیین مهلت قانونی برای پرداخت توسطمالکان و بدون در نظر گرفتن جرایم تأخیر، عملاً دست مهندسان را دراحقاق حقوق خود بسته است. در واقع، سازمان با این رویه، مسیرپیگیری حقوقی را از مهندس سلب کرده و خود نیز بارِ مسئولیت وصولمطالبات را به دوش نمیکشد.
زیانهای اقتصادی در سایه تورم
نویسنده این نامه هشدار داده است که طولانی شدن فرآیند وصولحقالزحمهها در سایه تورم فزاینده، منجر به کاهش شدید ارزشواقعی دریافتی مهندسان شده است. بنا بر متن نامه، سازمان نظاممهندسی تهران حتی در برخی موارد، حقالزحمههای سنواتی را منوطبه تاییدات فنی کرده که خود به عاملی برای فرسایشی شدن دریافتمطالبات تبدیل شده است.
این مهندس معترض با تأکید بر اینکه «سازمان در بخش بهرهمندی ازدرآمدها نقش فعالی دارد، اما در بخش وصول مطالبات مهندسانمسئولیت نمیپذیرد»، خواستار رسیدگی فوری وزارت راه و شهرسازیبه این بنبست اداری شده است.
مطالبات مهندسان از وزارتخانه
در انتهای این نامه، خواستههای جمعی از مهندسان برای خروج از اینوضعیت به شرح زیر اعلام شده است:
* تدوین سازوکار شفاف، مؤثر و دارای ضمانت اجرایی برای وصولحقالزحمهها.
* تعیین مهلتهای مشخص برای مالکان جهت پرداخت قبوض تمدید.
* پیشبینی سازوکار قانونی برای جبران خسارت ناشی از تورم و تأخیردر پرداخت.
* بازنگری در مقرراتی که مانع از توافق مالی اصولی میان مهندس ومالک برای حل اختلافات میشود.
گفتنی است نامه مذکور با رونوشت به نهادهای بازرسی و حقوقیوزارت راه و شهرسازی ارسال شده تا مشخص شود که آیا رویههایفعلی سازمان نظام مهندسی استان تهران با قوانین جاری در تعارضاست یا خیر.
