معاون حقوقی قوه قضائیه در گفتگو با ساختمان آنلاین: نبود نیازسنجی و آسیبشناسی، مهمترین مانع اجرای قوانین حوزه مسکن است
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به چالشهای اجرای قوانین حوزه مسکن، تأکید کرد که تصویب قوانین بدون انجام نیازسنجی، آسیبشناسی و اخذ نظر ذینفعان، یکی از مهمترین دلایل اجرایی نشدن این قوانین، از جمله قانون پیشفروش ساختمان، است.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در گفتوگو با «ساختمان آنلاین» درباره ضمانت اجرای قوانین حوزه مسکن اظهار کرد: یکی از نمونههای این موضوع، قانون پیشفروش ساختمان است که با وجود تصویب، در اجرا با چالشهایی مواجه شده است.
وی افزود: در برخی موارد، قوانین بدون انجام نیازسنجی دقیق، آسیبشناسی کارشناسی و بررسی همهجانبه شرایط حوزه مربوطه به تصویب میرسند. در حالی که پیش از تدوین و تصویب هر قانون، باید تمامی دادهها و اطلاعات موجود بررسی و مسائل آن حوزه بهصورت دقیق آسیبشناسی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ادامه داد: همچنین ضروری است پیش از تصویب قوانین، از تمامی ذینفعانی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر آن قرار میگیرند، نظرخواهی شود. این فرآیند میتواند به افزایش قابلیت اجرا و اثربخشی قوانین کمک کند.
هادی تصریح کرد: به اعتقاد من، بخشی از مشکلات مربوط به اجرا نشدن قوانین در حوزه ساختمان، ناشی از همین خلأ در فرآیند تدوین و تصویب قوانین است؛ موضوعی که باید در قانونگذاری بیش از گذشته
مورد توجه قرار گیرد.
