مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر لزوم رعایت قوانین پیشفروش ساختمان، به سرمایهگذاران و متقاضیان خرید ملک در این جزیره هشدار داد که پیش از هرگونه معامله، از وجود مجوزهای رسمی و قانونی پروژه اطمینان حاصل کنند.
به گزارش [نام رسانه]، حسین همتی با اشاره به جذابیتهای سرمایهگذاری در جزیره کیش اظهار کرد: این جزیره از سالهای گذشته به بستری امن، پویا و قابل اتکا برای سرمایهگذاران تبدیل شده و پروژههای بزرگ و ارزشمندی در آن به بهرهبرداری رسیده یا در حال اجراست. با این حال، برای حفظ این فضا و صیانت از حقوق مردم، رعایت قوانین و مقررات در معاملات ملکی، بهویژه در حوزه پیشفروش پروژهها، یک الزام اساسی است.
مجوز رسمی؛ شرط اول پیشفروش
وی با استناد به قانون پیشفروش ساختمان و الزام به تنظیم اسناد رسمی، تصریح کرد: هرگونه پیشفروش پروژههای ساختمانی در کیش، منوط به اخذ مجوزهای کتبی و قانونی از سازمان منطقه آزاد است. هیچ پروژهای بدون این تأییدیه رسمی، حق پیشفروش واحدهای خود را ندارد و متقاضیان نیز باید پیش از امضای هر قراردادی، از این موضوع اطمینان پیدا کنند.
چگونه از قانونی بودن معامله مطمئن شویم؟
همتی به خریداران و سرمایهگذاران توصیه کرد که به هیچوجه تحت تأثیر تبلیغات یا تخفیفهای وسوسهانگیز، اقدام به عقد قرارداد نکنند. وی تأکید کرد: «متقاضیان میتوانند با مراجعه به حوزههای تخصصی سازمان منطقه آزاد کیش و از طریق مسیرهای رسمی، استعلامهای لازم را دریافت کرده و از وجود مجوز پیشفروش پروژه مد نظر خود اطمینان حاصل کنند. همچنین مشورت با وکلای پایهیک دادگستری و کارشناسان حقوقی قبل از انعقاد قرارداد، میتواند از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری کند.»
هدف اصلی؛ حفظ اعتماد عمومی
مدیر حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ایجاد و حفظ فضای امن و اعتمادساز برای سرمایهگذاری در جزیره کیش است. سازمان آمادگی کامل دارد تا با ارائه خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی شفاف، سرمایهگذاران و مردم را در مسیر یک سرمایهگذاری سالم، مطمئن و پایدار همراهی کند و از حقوق قانونی تمامی ذینفعان صیانت نماید.
