یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون، اعلام کرد سردرگمی شهروندان در ثبت نشانی تنها با توقف سامانههای موازی «جینف» و «نشانی» و تمرکز بر «سامانه املاک و اسکان» پایان مییابد. این در حالی است که موازیکاری نهادها، علاوه بر سلب اعتماد عمومی، هزینههای اضافی به مردم تحمیل کرده است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تسنیم، محمدطاها مشتاقی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از عملکرد سامانههای موازی در حوزه ثبت اطلاعات سکونتی، خواستار اجرای کامل قانون و توقف فعالیتهای موازی شد. وی تأکید کرد تنها راه خروج از بینظمی کنونی، تمرکز بر «سامانه املاک و اسکان» به عنوان متولی قانونی و ملیاتصال کد ملی به کد پستی است.
سردرگمی مردم و موازیکاری پرهزینه
مشتاقی با اشاره به راهاندازی سامانههای «جینف» و «نشانی» در کنار سامانه اصلی، گفت: «این موازیکاری نه تنها خدمتی به مردم نکرده، بلکه تبدیل به **منبع اصلی آشفتگی شده است. شهروندان در میان چند مسیر متناقض و گاه پولی سردرگم ماندهاند و اعتماد آنها به دولت الکترونیک آسیب دیده است.»
وی افزود: «ثبت اطلاعات در سامانه قانونی املاک و اسکان به سادگی و به صورت رایگان انجام میشود. اصرار بر فعالیت سامانههای دیگر بدون هیچ توجیه فنی یا حقوقی، تنها به معنی تحمیل هزینه اضافه به مردم و هدررفت منابع ملی است.»
تأکید مجلس بر اجرای قانون
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورودمجلس شورای اسلامی و نظر کمیسیون اصل نود، خاطرنشان کرد: «تأکید مجلس بر توقف و خارج کردن سامانههای موازی از دسترس، یک برخورد سلیقهای نیست، بلکه اجرای صریح قانون است. این تصمیم در جهت دفاع از حقوق مردم و ایجاد انسجام در دادههای سکونتی کشور گرفته شده است.»
راه حل نهایی: بازگشت به مسیر قانون
مشتاقی در پایان تصریح کرد: «حذف سردرگمی و پایان دادن به بیقانونی در این حوزه، تنها از طریق اجرای دقیق قانون ممکن است. با متوقف شدن فعالیت سامانههای موازی، همچشمی نهادهای دولتی متوقف شده و مردم تنها با یک مسیر قانونی، رایگان و شفاف مواجه خواهند شد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز انتقادات مشابهی نسبت به موازیکاری در ارائه خدمات الکترونیک مطرح شده بود. به نظر میرسد تصمیم مجلس میتواند نقطه عطفی برای ساماندهی این حوزه و تسهیل خدمات به شهروندان باشد.
