به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، حسین محمدی ، با اشاره به اهمیت اجرایی شدن ماده ۵۰، اظهار داشت: این ماده یکی از مهمترین ابزارهای بهبود وضعیت اراضی در کشور است که با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی تصویب شد. هدف اصلی، افزایش عرضه زمین و کاهش فشار قیمتی در بازار مسکن بود.
وی تأکید کرد: متأسفانه در حال حاضر اجرای این طرح با موانعی روبهرو شده و طبق برنامه هفتم، با تأخیر مواجه خواهد شد. حذف یا تعلیق این ماده در عمل به معنای بازگشت به سیاست انحصار زمین و کند شدن برنامههای توسعه شهری است.
این کارشناس مسکن ادامه داد: اجرای این طرح میتوانست به کاهش سهم قیمت زمین در قیمت تمامشده مسکن کمک کند، اما حذف آن نه تنها انحصار زمین را تشدید میکند، بلکه شاهد افزایش قیمت مسکن نیز خواهیم بود.
محمدی با اشاره به وجود اراضی فراوان در کشور گفت: اگر این اراضی از انحصار خارج شود، به طور قطع شاهد افزایش تولید واحدهای مسکونی خواهیم بود. وی از مسئولان خواست در صورتی که قصد اجرای کامل این ماده را ندارند، حداقل زمینهای موجود در محدودههای شهری را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است، به صورت شفاف اعلام و عرضه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش سهم قیمت زمین در هزینههای ساخت اشاره کرد و گفت: امروزه بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد و تورم زمین حتی از تورم عمومی و تورم بخش مسکن نیز پیشی گرفته است. به عنوان نمونه، در گذشته مالکان برای مشارکت در ساخت به سهم ۵۰ درصدی راضی بودند، اما امروز سهم آنها به ۶۰ درصد رسیده است.
گفتنی است پیش از این نیز کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، از بازنگری و اصلاح این طرح خبر داده بود.
