جرم انگاری پیشفروش مسکن؛ بلاتکلیفی سازندگان مسکن را تشدید کرده است
رئیس کمیسیون سازندگان آکادمی ساختمان، با انتقاد از قانون پیشفروش مسکن، آن را عامل اصلی قفلشدن بازار دانست و گفت: این قانون نهتنها امکان تأمین مالی پروژهها را از سازندگان گرفته، بلکه همه را در معرض جرمانگاری قرار داده است؛ حتی آنها که سابقه، اعتبار و توان فنی دارند.
محمدحسین محمودی ساری، رئیس کمیسیون سازندگان آکادمی ساختمان، در گفتوگو با ساختمان آنلاین با تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن، از بحران عمیق و چندلایه در این حوزه سخن گفت و تأکید کرد: بازار مسکن مدتها پیش از تحولات سیاسی اخیر دچار رکود شده بود. از اواخر سال گذشته روند نزولی آغاز شد و حالا با تشدید بحران نقدشوندگی و کمبود نیروی کار، عملاً بسیاری از پروژهها متوقف شدهاند.
استاد دانشگاه در رشته مدیریت پروژه ساخت افزود: در کشور ما، هم آپارتمانهای با قیمت متوسط و پایین مشتری ندارند چون توان خرید نیست، و هم واحدهای لوکس، چون سرمایهگذاران ترجیح میدهند در کشورهای همسایه مانند دبی، با ریسک کمتر سرمایهگذاری کنند. عملاً هر دو گروه خریدار از بازار حذف شدهاند؛ یکی به اجبار، یکی به اختیار.
مدیرعامل گروه ساختمانی پیکو اذعان داشت:این قانون بهجای تنظیمگری، عملاً مسیر پیشفروش را آنقدر سخت کرده که بیشتر سازندگان بهناچار قوانین را دور میزنند. یعنی ما بهجای تسهیل، پیشفروش را جرمانگاری کردهایم.
وی ادامه داد: قانون فعلی پیشفروش، شرایطی را برای فروش قانونی تعیین کرده که برای اغلب سازندگان، خصوصاً افراد حقیقی یا شرکتهای کوچک، دستنیافتنی است. نتیجهاش این شده که الان حتی سازندگانی با سابقه ۴۰ سال فعالیت، همردیف افراد فاقد صلاحیت، از مسیر قانونی پیشفروش محروم شدهاند و مجبورند از روشهای غیررسمی استفاده کنند.
به گفته محمودی، این وضعیت باعث شده خریدار نیز در صورت بروز مشکل، از حمایت قانونی محروم بماند چرا که قانون به خریدار میگوید اگر ملک را از سازندهای که پیشفروش غیرقانونی کرده خریدهای، تو طرفِ مجرمی. اما درعینحال از او هم هیچ حمایتی نمیکند!
محمودی به عنوان سازنده ساختمانهای مسکونی شهر تهران ، راهحل را اصلاح فوری قانون پیشفروش و بهرسمیت شناختن جایگاه «توسعهگر» دانست و افزود: باید نظام گواهیدهی (سرتیفیکیشن) برای توسعهگران راه بیفتد. یعنی شرکتهایی که سابقه، تخصص، و توان فنی دارند تأیید شوند، تضامین لازم از آنها گرفته شود و اجازه تأمین مالی پروژه از محل پیشفروش داده شود. این روند در تمام دنیا پذیرفتهشده است.
او تأکید کرد: هیچ پروژهای در دنیا با سرمایه کامل سازنده اجرا نمیشود. پیشفروش یکی از ارکان تأمین مالی است و حالا که این مسیر در کشور ما مسدود شده، عملاً بازار مسکن در بنبست قرار گرفته.
محمودی در پایان با اشاره به تجربههای شخصی خود در پروژههای موفق، گفت: ما در پروژههای خود با مطالعات دقیق و طراحی هدفمند، واحدهایی ساختیم که پیش از اتمام اجاره رفتند. اما این مدل فقط با وجود زیرساخت قانونی، امنیت سرمایهگذاری و امکان تأمین مالی میتواند در سطح گسترده تکرار شود. در غیر این صورت، وضعیت بلاتکلیف و رکودی ادامه خواهد داشت.
