پروژه مسکن دولتی به در بسته بانک ها برخورد کرد

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، تابلوی رسمی شارژ ماهانه پروژه های دولتی مسکن سازی از توقف طرح مسکن ملی دست کم در تیر ماه حکایت دارد، هر چند اطلاعات غیررسمی می گوید، ماه گذشته (مرداد) نیز سازنده ها کماکان مجبور به تعلیق پروژه ها شده اند.

گزارش ها از تنها دستگاه سنجش نبض پیشرفت پروژه های مسکن دولتی حاکی است، شبکه بانکی در تیرماه امسال فقط 100 میلیارد تومان تسهیلات ساخت خانه به سازنده های طرح مسکن ملی پرداخت کرده است. با توجه به اینکه حداقل 400‌ هزار واحد مسکونی طبق آمار رسمی در قالب مسکن‌‌‌‌ دولتی، در دست ساخت است، این رقم به معنای پرداخت تنها 250‌ هزار تومان تسهیلات برای پیشبرد عملیات ساخت هر واحد مسکونی است که توقف کار را نشان می دهد.

بانک ها بعد از عقد قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، وام را یکجا به سازنده پرداخت نمی کنند بلکه معمولا در چهار تا پنج مرحله از پیشرفت فیزیکی پروژه ها و منوط به تایید پیشرفت کار توسط مسوولان بخش مسکن، پروژه ها را گام به گام شارژ می کنند. از زمانی که مسکن ملی –طرح مسکن سازی دولتی در دولت سیزدهم- شروع شد تا قبل از تیر ماه امسال، هر ماه به طور متوسط 2490 میلیارد تومان، تسهیلات بانکی با همین معادله پرداخت مرحله ای، به سازنده ها پرداخت شده است. به این ترتیب، آنچه در تیر امسال پرداخت شده، یعنی هیچ.

بانک ها وام ندادند یا امضاها انجام نشد؟

کارنامه پرداخت وام بانکی به پروژه های مسکن سازی دولتی، تنها معیار و تابلوی رسمی از وضعیت قابل قبول یا غیرقابل قبول این پروژه هاست. به شکل طبیعی و شفاف، دولت باید هر ماه آمار کامل تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، تعداد متقاضیان پای کار، حجم پرداخت آورده نقدی از طرف پیش خریداران، میزان انصرافی ها و همچنین میزان پرداخت تسهیلات را منتشر کند تا امکان اطلاع پیش خریداران خانه های دولتی از پروژه های پیش فروش شده فراهم شود.

اما در نبود این آمار کامل، کارنامه بانکی مسکن ملی، فعلا تنها معیار مورد بررسی اوضاع است. اکنون توقف پرداخت وام ساخت مسکن دولتی این پرسش را به وجود می آورد که مشکل کجاست؛ بانک ها یا دولت؟

بررسی های ما نشان می دهد، دست‌‌‌‌کم یک بانک دولتی که در دولت قبل، بالاترین سطح مشارکت با پروژه های مسکن سازی دولتی را داشت، در حال حاضر به خاطر آنچه ته‌‌‌‌نشین شدن منابع برای پرداخت تسهیلات عنوان می شود، امکان ادامه دادن به روند پرداخت را ندارد.

در این بانک پیش تر به خاطر اولویت‌‌‌‌ دادن پروژه های دولتی نسبت به تقاضای خرید و تعمیر مسکن، مشتریان در پروسه طولانی و فرسایشی تامین مالی قرار گرفتند. اکنون اما نه تنها وام های عادی مسکن با حجم بسیار پایین و سختی فراوان پرداخت می شود که در پرداخت وام های مسکن ملی نیز اختلاف و توقف های موردی به وجود آمده است.

گروهی از بانک ها نیز به خاطر آنچه اشکال تسهیلات تکلیفی می دانند، این مدل بارشدن تکلیف پرداخت تسهیلات را باعث عدم تعادل منابع و مصارفشان مطرح می کنند. این بررسی تایید می کند، 85‌ درصد از کل تسهیلات بانکی که به مسکن دولتی پرداخت شده توسط یک بانک دولتی بوده است. بنابراین هر نوع اختلال یا ته‌‌‌‌نشین شدن منابع در آن بانک، اثر بزرگ و معناداری در کل طرح دارد.

با این حال، ماجرای تعلیق پروژه های مسکن سازی دولتی، فقط به نبود منابع در شبکه بانکی مربوط نمی شود. تطویل عزل و نصب ها در بدنه دولت و دستگاه های مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند. از آنجا که مدیران دستگاه های مختلف منتظر ابقا یا جابه‌جایی هستند، ادامه این برزخ امکان نظارت بر پروژه ها و تسهیل مسیر ساخت مسکن دولتی را سلب می کند. این هم یکی دیگر از آفت های غیرقابل جبران دخالت دولت در ساخت مسکن است. حلقه طلایی زنجیره ساخت مسکن دولتی، دولت است و هر نوع ضعف یا اختلال در کار نظارتی اش، کل زنجیره را تحت تاثیر قرار می دهد.

دو روز پیش یک سامانه دولتی که برای تنظیم رایگان قراردادهای اجاره مسکن راه اندازی شده بود، با اختلال روبه‌رو شد و برای بخشی از مستاجرها که در ماه طلایی نقل و انتقالات اجاره، مشغول تنظیم قرارداد جدید هستند، امکان تنظیم اجاره نامه الکترونیکی دست‌‌‌‌کم برای ساعاتی، سلب شد. سیاستگذار مسکن در دولت جدید باید از این آسیب ها و اختلال ها درس بگیرد و به جای مداخله گری و بازی در نقش فعالان بازار مسکن و ساختمان، زمین بازی را برای بازیگران اصلی، صاف و بدون مانع کند.